هبط صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية 56% خلال 2023 إلى 46.2 مليار ريال (12.3 مليار دولار)، إلا أنه ارتفع 16% في الربع الرابع على أساس فصلي.
ووفقا لوحدة التحليل في صحيفة الاقتصادية استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، يأتي تراجع الاستثمار الأجنبي العام الماضي بعد أن شهد طفرة كبيرة في العامين السابقين له.
كان صافي التدفقات المباشرة قد ارتفع 1326% في 2021 إلى 86.7 مليار ريال (23.1 مليار دولار)، ثم صعد 21% في 2022 إلى 105.2 مليار ريال (28.1 مليار دولار).
وارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 16% خلال الربع الرابع 2023 على أساس فصلي، ليصل إلى 13.2 مليار ريال كأعلى مستوى خلال العام، مقابل 11.4 مليار في الربع الثالث من العام ذاته.
جاء ارتفاع صافي التدفقات نتيجة لارتفاع الاستثمارات الداخلة 17% إلى 19.4 مليار ريال (كانت 16.6 مليار ريال في الربع الثالث) مقابل ارتفاع الخارجة 18% إلى 6.2 مليار ريال، مقابل 5.3 مليارات ريال في الربع الثالث من نفس العام.
وتستهدف السعودية وفق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، أن يقفز الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال (103.5 مليار دولار) في 2030، ليشكل 5.7% من الناتج المحلي، مقابل 1.5% في 2021.
الاستثمار الأجنبي المباشر وفق الهيئة العامة للإحصاء هو الاستثمار الذي يعكس علاقة طويلة الأمد واهتمام دائم لكيانات اقتصادية مقيمة في اقتصاد آخر غير الاقتصاد السعودي، وهذا يعني امتلاك المستثمر الأجنبي بشكل فردي - أو ما يمتلكه مجموعة من المستثمرين الأجانب - ما نسبته %10 أو أكثر من القوة التصويتية لحقوق المساهمين، مما يخوله ممارسة نوع من السيطرة أو التأثير على عملية صنع القرار بما يخدم مصالحه، وبذلك توصف هذه العملية بأنها استثمار أجنبي مباشر.
كانت السعودية قد إعتمدت منهجية جديدة لبيانات الالاستثمار الأجنبي، أقرها صندوق النقد الدولي، تعمد على تحليل القوائم المالية للوصول إلى إحصاءات سنوية عالية الدقة، مقارنة بالمنهجية السابقة التي كانت تعتمد على احتساب تراكم التدفقات بناء على التقديرات.
وبحسب وزارة الاستثمار، المنهجية الجديدة أكثر دقة، وتضمن حصول المستثمرين على بيانات عالية المستوى، من حيث دقتها وتفاصيلها، بحيث يمكنهم الاستناد إليها في قراراتهم الاستثمارية.
وحدة التحليل المالي
أضف تعليق