السوق العقارية السعودية ستجني ثمار الأزمة العالمية.. والتصحيح المنتظر قادم

لا تزال أصداء الأزمة المالية العالمية تتصدر حديث العامة والخاصة، وتهيمن على اهتمام وسائل الإعلام. وكثرت التحليلات التي تتنبأ بانهيار وشيك يطال كل القطاعات الاقتصادية، ولكن إذا ما تفحصنا المعطيات الحالية، ورصدنا تأثيرات هذه الأزمة يتضح عدم وجود ما يبرر هذه النظرة السوداوية، ولاسيما في قطاع العقار.
ويعتبر الاستثمار في القطاع العقاري على الدوام من أنجح الاستثمارات باعتباره استثمارا آمنا عديم المخاطر، وضمان للمستقبل، وذلك ما دفع الخبراء والمتخصصين إلى تأكيد ضرورة أن يشكل الاستثمار في سوق العقار جزءا من أي محفظة استثمارية.
وتأتي تأثيرات الأزمة المالية العالمية متزامنة مع بداية مرحلة هبوط أو تصحيح متوقع لأسعار العقارات العربية بعد الطفرة التي بدأتها منذ عام 2003، فهناك دراسة عن مركز البحوث في المجلس الاقتصادي الإفريقي تتوقع تراجع الطلب على العقارات في منطقة الخليج بأكثر من الثلث حتى عام 2012.
وفي حوار أجرته "الاقتصادية" مع المهندس حمزة العطاس المدير العام لشركة درة الرياض للاستثمار والتطوير العقاري وأحد الخبراء العقاريين أكد أن العقارات بشكل عام ستتأثر إيجابا بالأزمة مع انخفاض أسعار مستلزمات البناء، كأسعار حديد التسليح والإسمنت حاليا مما سيساعد على تقليص الفجوة السكنية بين العرض والطلب في المنطقة. إليكم الحوار:

الأزمة المالية العالمية تلقي بظلالها على قطاع العقارات في دول عديدة، والناس ما بين متخوف ومتحفظ ومتفائل.. ما رأيكم؟
من وجهة نظري، فإن الأزمة المالية لم تأت حتى الآن والتأثر الدولي المحتمل لها لم تظهر أعراضه بعد وفي قطاع العقار تحديدا فإن أي تأثير لهذه الأزمة المحتملة فيه سيكون بانخفاض معدلات الطلب نتيجة لقلة السيولة المتوافرة مما قد يحد من عمليات البيع أو الشراء وأنا أميل إلى التفاؤل بشكل كبير لوضع السوق العقارية في المملكة خصوصا وأنني أرى أن ما يعانيه العالم المتقدم اليوم من نكسات اقتصادية وعقارية سيفتح لنا أفقاً أرحب من خلال استثماراتهم ويوفر البيئة المناسبة للقطاع في المملكة، وما يجري في السوق العقارية السعودية عرض وطلب حقيقي عكس ما يشهده العالم من عروض وطلبات لا تتعدى توقيعاً على الورق.
كما أن قطاع العقار له الدور الريادي في الاقتصاد السعودي، وهو ثاني نشاط اقتصادي بعد البترول والمؤشر الحقيقي للحركة الاقتصادية داخل الوطن حيث إنه يحرك أكثر من (90) نشاطاً اقتصادياً.
#2#
يتساءل الكثيرون في الخليج وفي السعودية تحديدا عن مستقبل قطاع العقارات في ظل الأزمة المالية الحالية وفي ظل التصحيح الذي يشهده العقار، هل يستثمرون في القطاع أم لا يستثمرون؟
قرار الاستثمار يعتمد على أساسيات عديدة منها مدى جاهزية السوق وحجم الطلب فيه، والأسعار هل هي مناسبة للمنتج أو احتماليات التغير واردة ومن الواضح أن وضع السوق الراهن يدعو إلى إعادة النظر في المنتج العقاري بشكل خاص من قبل المطورين أو المستثمرين في هذا المجال ودراسة منتجاتهم بشكل دقيق من ناحية نوع المنتج أو سعر المنتج الحقيقي حيث من المعروف أن سعر العقار الحقيقي يظل موضع شك وتخوف دائم لكن في الغالب فإن السوق العقارية هي الاستثمار الآمن بشكل عام.

هناك تحذيرات المحللين من ركود عقاري بسبب المضاربة وارتفاع الأسعار.هل ترون ضرورة لتلك التحذيرات؟
نعم هناك ركود حقيقي نجم عن ارتفاع الأسعار لذا فإن مجمل التحذيرات هي للمنتجين لعمل دراسات كما أسلفنا للوصول إلى القيمة الحقيقية للمنتج التي تحوي قيمة التصميم وقيمة التنفيذ والموقع مما سيسهم في تقديم منتجات عقارية تلبي حاجة الفرد والمجتمع بشكل عام وتقارب المأمول منهم من ناحية التكلفة المالية لها. وما يحدث من متغيرات اقتصادية في العالم سيخلق بيئة استثمارية كبيرة في المملكة؛ كوننا نتمتع بإمكانيات عالية.
#3#
في المقابل هناك من يقول إن ما يحدث الآن ربما يكون نافعا لانخفاض الإيجارات التي التهبت أسعارها في معظم المدن الخليجية، هل تتفق مع هذا الرأي؟
بالتأكيد نتفق مع هذا الرأي فسعر العقار حتما سينزل في المشاريع العقارية القادمة إلى 20 في المائة بسبب قلة السيولة، توقف الإقراض الخارجي، انخفاض الطلب، زيادة العرض وعدم التنويع، كذلك قيام المشاريع دون وجود رؤوس أموال لكن بأخذ دفعات مقدمة من المشترين والذين لا يملكون السيولة لدفع القيمة المتبقية من الأقساط لكنهم راهنوا على زيادة الأسعار للمضاربة وإعادة البيع مما سيتسبب في توقف المشاريع لعدم دفع الأقساط الباقية ولعدم قدرة المشترين على إعادة بيعها بسبب ظروف السوق..أما الوضع الراهن فإنه مبشر خير لحدوث طفرة عقارية صحيحة في الخليج. ومن المعروف أن الطلب الداخلي كبير على المنتجات العقارية في المملكة بعكس معظم الدول المجاورة وهذا ما لمسناه داخل مشروع درة الرياض.

بالنسبة لكم في مشروع درة الرياض هل تأثر أو تعثر المشروع بهذه الأزمة المالية؟
لم يتأثر ولله الحمد المشروع أو يتعثر بسبب تلك الأزمة وذلك لعامل رئيس ومهم وهو أن التكلفة المالية للمشروع تم رصدها سابقا كاملة معتمدة على التمويل الذاتي وليس القروض كما تمت دراسة المشروع دراسة حقيقية بالنسبة للأسعار قبل البدء في تنفيذه لذا وبالرغم من الارتفاع السابق أو الانخفاض الحالي لسعر المنتج في المنطقة فإن سعر المنتج في درة الرياض يظل مناسبا ويظل الأمثل من بين المشاريع العقارية الأخرى. سواء على مستوى تصميم الوحدات أو تميز المشروع.
#4#
ما أبرز ملامح التطور والنجاح الحالي للمشروع؟ وما نسبة الأعمال المنجزة فيه؟
من أبرز الملامح الحالية للمشروع أن العمل فيه مستمر وفق الخطط الزمنية الموضوعة قبل البدء فيه ومازالت بفضل الله تسير على نفس الوتيرة وهو ما يراه الزائر الحالي للمشروع حيث اتضحت المعالم الحقيقية له وبدأت في الظهور ملامح النجاح والتطور المستمر داخله.حيث تم الانتهاء من تنفيذ شبكة مياه الشرب للدرة حيث بلغت نسبة الأعمال المنجزة منها 94 في المائة وشبكة الري الرئيسية تم الانتهاء من 93 في المائة منها وجار العمل في تنفيذ الأعمال المدنية لشبكة الهاتف والشبكات الكهربائية وأعمال تنفيذ السور الدائم لدرة الرياض والذي بلغت نسبة الأعمال المنجزة منه 55 في المائة وعلى نفس الوتيرة وتم الانتهاء من زراعة 8 رواب من أصل 16 رابية ويجري العمل على الانتهاء من أعمال الزراعة و تنسيق المواقع ومحطة معالجة مياه المجاري وبناء مسجد الدرة الأول إضافة إلى الطلبات التي تدرسها الشركة لاستثمار المناطق التجارية والمدارس والتي سيعلن عنها في حينه.
#5#
هل يعد مشروع درة الرياض الأمثل للاستثمار في المجال العقاري في الوضع الراهن وما معطياتكم لذلك؟
في تصوري يعتبر مشروع درة الرياض من أفضل المشاريع العقارية الاستثمارية في الوقت الحالي كما أنه من أفضل الفرص الاستثمارية وذلك لعامل مهم ورئيس وهو أن قيمة المشروع تزداد مع مرور الوقت حيث يكسبه عامل الزمن أهمية وقوة حقيقية وقدرة على المنافسة عندما تكتمل ملامحه قريبا الهندسية والفنية والجمالية بشكل كامل ويلمس الجميع الوجود الحضاري له. لذا فإننا نعتقد أن سعر الوحدات المعروفة مناسبة جدا مقارنة بمثيلتها في مدينة الرياض.

هل يحتاج قطاع العقارات والمشاريع العقارية الكبرى كمشروع درة الرياض إلى بعض الوقت كي تظهر آثار الأزمة عليه أم أن الصورة متضحة من الآن؟
لن تظهر الأزمة المالية الحالية على مشروع درة الرياض كما أسلفنا نظرا لتمويله الذاتي لكن هناك بعض المشاريع العقاري قد تظهر عليها تلك الأزمة إما بالتأخر وإما بالتعثر والإلغاء.ولكن دائما نرحب بالمشاريع العقارية الكبرى خصوصا التي تم الإعلان عنها فهي تؤكد متانة هذا القطاع.