توجه لمنح المعلمين والمعلمات نصيب الأسد من أسهم شركة تطوير التعليم

أكد لـ"الاقتصادية" الدكتور نايف الرومي مدير عام مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم، أن هناك توجها لتملك المعلمين والمعلمات جزءا كبيرا من أسهم شركة تطوير التعليم القابضة التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا، مشيرا إلى أن ملكية أسهم الشركة في مرحلة التأسيس تعود لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة بواقع عشرة ملايين سهم بقيمة اسمية تبلغ عشرة ريالات للسهم وبرأسمال قدره 100 مليون ريال عند تأسيسها.
كما تناول الرومي نظام الشركة الذي نص على تعيين سبعة أعضاء بما فيهم رئيس مجلس الإدارة وهم: الأمير الدكتور خالد المشاري نائب وزير التربية والتعليم، عضو من وزارة التربية والتعليم، عضو من وزارة المالية، عضو من صندوق الاستثمارات العامة، وثلاثة أعضاء من المهتمين بالتربية والتعليم من القطاع الخاص.
وأشار مدير عام مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم إلى أن تأسيس الشركة يدل على الدعم اللامحدود الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده للتعليم وصناعته، إدراكا منهما أن التعليم هو أساس رقي الشعوب والأمم وتقدمها، منوها بأن الشركة هي الأولى من نوعها التي تستثمر في العقول البشرية وتطوير الذات والقدرات من خلال برامجها ومشاريعها التعليمية والتربوية إلى جانب إسهامها في دفع عجلة التنمية والاقتصاد. وأبان الرومي أن الشركة ستقوم وفق المرسوم لها بتقديم جميع الخدمات التربوية الأساسية والمساندة وتطوير وإنشاء وامتلاك وتشغيل وصيانة المشاريع التربوية إلى جانب القيام بجميع الأعمال والأنشطة المتعلقة وتنفيذ البرامج التطويرية المتعلقة بصناعة بالتعليم وتصنيع الكمبيوترات والأجهزة الإلكترونية وجزئياتها إلى جانب تولي تنفيذ المشاريع والمدن الجامعية وغيرها مما له صلة بالتعليم، موضحا أن هذه الشركة ستحد من تولي بعض الشركات غير المؤهلة تنفيذ المشاريع التعليمية والمدرسية المختلفة والتي سرعان ما تظهر فيها العيوب وستقلل من الهدر المالي الذي كانت تتحمله الدولة جراء سوء التنفيذ من الشركات المنفذة.
وقال الرومي إن الشركة ستطور وتحسن الموجود وستعالج كثيراً من المعوقات التي واجهها المشروع منذ انطلاقته وستدفع به إلى الأمام خصوصا أن قرار مجلس الوزراء ينص على أن الشركة هي الأداة التنفيذية للمشروع، إلى جانب إيجادها عدداً كبيراً من الفرص الوظيفة للسعوديين. وذكر أن الشركة ستوطن لصناعات لم تكن موجودة من قبل في البلاد مما سينعكس إيجابا على اقتصاد الدولة وقدراتها.