المعلمون يصرون : فهمنا الرسالة ولكن الفروقات من حقنا

أصر معلمون مجددا على أن موضوع الفروقات أمر مهم وحيوي بالنسبة لهم وأنها حق من حقوقهم كفلها لهم النظام، وسيظلون يطالبون عبر الطرق الرسمية من أجل إثبات هذا الحق، جاء ذلك ردا على التصريح الأخير الذي أدلى به مصدر مطلع على أعمال اللجنة الوزارية المشكلة من لدن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، بخصوص معالجة أوضاع المعلمين والمعلمات من أن اللجنة الوزارية لن تنظر في موضوع الفروقات لأنها ستفتح بذلك بابا لموظفي القطاعات الأخرى.
على الجانب نفسه أكد معلمون آخرون أن الفروقات يمكن حلها بطرق أخرى كتعويض في سنوات الخدمة أو على الأقل منحهم المستوى المستحق مع ربط الدرجة بسنوات الخدمة وليس بطريقة أقرب راتب أولا ومن ثم النظر في موضوع الفروقات.
وأكد محمد الذيابي وهو أحد المعلمين أن الفروقات تراوح بين 25 و30 مليار ريال وفي رأيي أن هذا المبلغ رغم ضخامته يمكن صرفه نظرا لما خصص للتعليم في الميزانية الحالية، مشددا على أهمية أن يأخذ المعلم حقه حتى يتمكن من الإنجاز والإبداع.
ويؤكد صالح السعدي معلم آخر، أنه لا يجب الأخذ بتوصية اللجنة السابقة من تحوير الوظائف الحالية للمعلمين والمعلمات إلى المستوى الرابع والخامس عن طريق التعديل بأقرب راتب، لأن هذا الأمر سيخلق في المستقبل إشكاليات كبيرة والوزارة في غنى عنها ولذا لا بد من تحسين المستويات مباشرة عن طريق ربط الدرجات الوظيفية بعدد سنوات الخدمة.
من جانب آخر أوضح أحمد المالكي المحامي والمستشار القانوني الذي تولى قضية المعلمين والمعلمات في تحسين المستويات، أنه من أحقية استئناف المعلمين والمعلمات دعواهم ضد وزارة التربية، في حال امتناع اللجنة الوزارية عن إصدار قرارات إعطاء المعلمين والمعلمات حقوقهم الوظيفية، مؤكدا في تصريح سابق أن إيقاف سير القضية يصب في مصلحة المعلمين والمعلمات، حتى لا يحدث أي تضارب بين أحكام المحكمة وقرارات اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة قضية مستويات المعلمين والمعلمات، حيث إن قرارات اللجنة الوزارية ستكون معتمدة ونافذة باعتماد المقام السامي، فغاية الأمر السامي هو دراسة ومعالجة وضع المعلمين والمعلمات بأفضل السُبل أي أن قرارات اللجنة في كل الأحوال ستكون في مصلحتهم.