6 مليارات درهم صافي مبيعات الأجانب و231.7 مليار خسائر 2008
كشفت الإحصائيات السنوية الصادرة عن سوق دبي المالي أن صافي الاستثمار الأجنبي خلال عام 2008 جاء سالبا بقيمة ستة مليارات درهم كمحصلة بيع حيث بلغت قيمة مشتريات الأجانب خلال العام 109.6 مليار درهم تشكل 36 في المائة من إجمالي تعاملات السوق البالغة 305 مليارات درهم مقابل مبيعات بقيمة 115.7 مليار درهم تشكل نحو 38 في المائة.
ومني سوق دبي بأكبر الخسائر بين أسواق الخليج خلال عام 2008 بقيمة 268 مليار درهم من تراجع قيمتها السوقية بنسبة 53.6 في المائة إلى 231.7 مليار درهم مقارنة بـ 499.7 مليار درهم عام 2007 وانخفض مؤشر سوق الإمارات الذي يقيس أداء سوقي دبي وأبو ظبي معا 57.5 في المائة منها 46.1 في المائة في الربع الأخير فقط.
#2#
ووفقا للإحصائيات ارتفعت مبيعات المستثمرين الخليجيين من أسهم دبي خلال عام 2008 بنسبة طفيفة عن مشترياتهم حيث بلغت قيمتها 13.96 مليار درهم مقابل مشتريات بقيمة 13.83 مليار درهم بصافي استثمار قيمته 129.8 مليون درهم كمحصلة بيع في حين جاء الاستثمار العربي إيجابيا بقيمة 1.8 مليار درهم حيث بلغت قيمة مشترياتهم 44.3 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 42.5 مليار درهم في حين جاءت مبيعات الأجانب من غير الخليجيين والعرب أعلى بقيمة 59.1 مليار درهم مقابل مشتريات بقيمة 51.4 مليار درهم بصافي استثمار قيمته 7.7 مليار درهم كمحصلة بيع.
وارتفعت مشتريات المستثمرين الإماراتيين إلى 195.4 مليار درهم تشكل نحو 64 في المائة من إجمالي تعاملات السوق مقابل مبيعات بقيمة 189.4 مليار درهم بصافي استثمار قيمته ستة مليارات درهم كمحصلة شراء.
وجاء الاستثمار المؤسساتي سالبا أيضا خلال عام 2008 بقيمة 8.5 مليار درهم كمحصلة بيع حيث بلغت قيمة مشتريات المستثمرين المؤسساتيين 85 مليار درهم تشكل نحو 28 في المائة من إجمالي تعاملات السوق مقابل مبيعات بقيمة 93.5 مليار درهم, وعلى العكس ارتفعت مشتريات الأفراد إلى 220.1 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 211.6 مليار درهم بصافي استثمار قيمته 8.5 مليار درهم كمحصلة شراء, وأكبر حجم مبيعات كان من نصيب الشركات بقيمة 81.8 مليار درهم مقابل مشتريات بقيمة 74.3 مليار درهم تليها البنوك بقيمة 9.5 مليار درهم مقابل مشتريات بقيمة 9.1 مليار درهم والمؤسسات 2.1 مليار درهم مقابل مشتريات بقيمة 1.4 مليار درهم.
وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة في سوق دبي خلال عام 2008 بنسبة 19.5 في المائة إلى 305.2 مليار درهم مقارنة بـ 379 مليار درهم في عام 2007 كما انخفض عدد الأسهم المتداولة 27.3 في المائة إلى 76.5 مليار سهم مقارنة بـ 105.3 مليار سهم لعام 2007 وانخفض معدل التداول اليومي بنسبة 25.5 في المائة إلى 311 مليون سهم مقارنة بـ 417.7 مليون سهم عام 2007.
ووفقا لإحصائيات هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية فإن أكبر الخسائر التي منيت بها الأسهم الإماراتية تحققت في الربع الأخير نتيجة تداعيات الأزمة المالية التي دفعت الأسواق إلى مستويات قياسية وسجلت جميع الأسهم خصوصا القيادية نسب هبوط حادة راوحت بين 50 و88 في المائة حيث سجل سهم "تمويل" الذي جرى وقفه عن التداول منذ أكثر من شهر مع سهم "أملاك" بسبب اندماج الشركتين بأكبر الخسائر خلال الربع الأخير وخلال العام ككل حيث بلغت نسبة تراجعه 85.5 في المائة منها 74 في المائة في الربع الأخير وأنهى السهم العام دون قيمته الاسمية درهم واحد عند 99 فلسا مقارنة بأكثر من سبعة دراهم مطلع العام.
وعلى الرغم من أن سهم "إعمار" احتل صدارة الأسهم الأكثر نشاطا خلال العام من حيث قيمة التداولات 69.8 مليار درهم تشكل نحو 22.8 في المائة من إجمالي تداولات سوق دبي إلا أنه سجل ثاني أكبر انخفاض سعري في سوق الإمارات ككل بنسبة 84.8 في المائة وفي الربع الأخير من عام 70.8 في المائة عند سعر 2.62 درهم من قرابة 15 درهما بداية العام
كما سجلت بقية الأسهم القيادية نسب هبوط قياسية في الربع الأخير من العام مما يشير إلى فداحة الخسائر التي سجلتها الأسهم الإماراتية في الأشهر الثلاثة الأخيرة حيث انخفض سهم "دبي الإسلامي" 72 في المائة و"أرابتك" 82 في المائة و"شعاع" 76 في المائة و"دبي المالي" 61.3 في المائة.
وانخفضت الأسهم القيادية في سوق أبو ظبي بنسب أقل عن تلك التي سجلتها أسهم دبي وانخفضت سوق أبو ظبي خلال عام 2008 بنسبة 47.5 في المائة وانخفض سهم "الدار العقارية" الأنشط والقيادي بنسبة 67.1 في المائة خلال العام وجاء في المرتبة الثانية بعد سهم "إعمار" من حيث قيمة التداولات 40 مليار درهم.
ولم تفلح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإماراتية بضخ 120 مليار درهم لتشيط السيولة لدى البنوك في وقف موجة الهبوط التي عانتها أسواق المال طيلة الربع الأخير من العام وظلت الأسواق كبقية أسواق الخليج في حالة ترقب للبورصات الدولية التي عكست هبوطها بشدة على الأسواق الإماراتية التي كانت تسير في ركابها أوقات الهبوط فقط دون الصعود.
وتحت ضغط الخسائر التي مني بها المتعاملون اضطرت شركة إعمار العقارية إلى تفعيل الموافقة الثانية من برنامج إعادة شراء 10 في المائة من أسهمها واكتفت فقط بشراء 200 ألف سهم بقيمة 1.1 مليون درهم فقط عند سعر 5.60 درهم , وتوقفت بعدها عن الشراء خوفا من تبديد السيولة التي تمتلكها الشركة مستجيبة للشعار الذي رفعته الشركات والمستثمرون "الكاش هو الملك" في إشارة إلى صعوبة الاقتراض من البنوك في هذه المرحلة.
وجاء إعلان هيئة الأوراق المالية الجهة المسؤولة عن رقابة وتنظيم الأسواق المالية عن انتهاء المهلة التي منحت لـ "إعمار" للمرة الثانية بشراء أسهمها ليزيد من خسائر السهم الذي وصل إلى مستوى الدرهمين مقارنة بقرابة الـ 15 درهما بداية تداولات العام.
وتتباين آراء المحللين بشأن أداء الأسواق خلال عام 2009 حيث يرى البعض أن الربع الأول من العام هو الذي سيحدد مصير العام ككل حيث ستسود الأسواق حالة من الترقب لنتائج الشركات في حين يرى آخرون أن الأسواق شهدت الأسوأ في عام 2008 ووصلت إلى مستويات سعرية متدنية دون القيمة الاسمية في غالبيتها وأقل من القيمة الدفترية للكثير من الأسهم القيادية ما يعني أنه ليس لدى الأسهم كثيرا لتخسره في 2009.
