الطلب السعودي على الأرز يقل.. والأسعار تتراجع إلى 1300 دولار

شكل موردو الأرز السعوديون أداة ضغط قوية على التجار الهنود من خلال تقليل كمية الطلب لكبح جماح الأسعار والنزول بها إلى مستويات 1300 دولار للطن للأرز البسمتي، وهو مايعني تراجع أسعار السلعة إلى 15 في المائة، وسط توقعات بتراجعات أكبر في سعر السلعة في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.
وقال محمد الشعلان مدير عام شركة الشعلان للأرز وعضو لجنة المواد الغذائية في غرفة الرياض أن سلعة الأرز تشهد حالياً فترة ركود في أسعارها، بسبب تخوف الموردين من إمكانية نزول أكبر للسلعة في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنهم –الموردين- يعمدون إلى الانتظار وعدم التسرع في حجز كميات كبيرة من الأرز لترقب الأوضاع المستقبلية.
وأفاد الشعلان أنه في حال استمرار ركود أسعار سلعة الأرز فإن التوقعات تشير إلى إمكانية نزول الأسعار، بالنظر إلى الظروف التي تعيشها السلعة حالياً.
لكن عضو لجنة المواد الغذائية في غرفة الرياض رجح أن تعمد إيران إلى زيادة حجم الطلب من الأرز البسمتي خلال الفترة المقبلة عقب فترة الركود التي شهدها الطلب الإيراني أخيراً، لافتاً إلى أن ذلك سيحدث ارتدادا وسيصعد بالأسعار مجدداً إلى مستويات 2000 دولار للطن كما حدث العام الماضي.
وأوضح الشعلان أن موردي الأرز السعوديين يجرون اتصالاتهم في الوقت الحالي مع تجار الأرز الهنود لاستقراء مستقبل السلعة من حيث الطلب والأسعار، والعمل على تشكيل فريق ضغط على الهنود سعياً لخفض الأسعار.
وأبان الشعلان أن محصول الأرز البسمتي الهندي تراجع خلال الفترة الحالية مقارنة بالعام الماضي وذلك بسبب الظروف المناخية، في الوقت الذي أبدى فيه تفاؤله باستقرار أسعار الأرز في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.
وأكد مدير عام شركة الشعلان للأرز أن المملكة لديها مخزون كاف من الأرز، وأن التجار يحتفظون بـ 25 في المائة من المخزون كاحتياطي، لافتاً إلى أن الطلب على الأرز البسمتي في السوق المحلية لا يزال كبيراً برغم الانخفاض الطفيف الذي شهده أخيراً نظراً لوجود أنواع أخرى في السوق السعودية.
وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتاريخ الثامن من كانون الأول (ديسمبر) من عام 2006 قراراً يقضي بصرف إعانة دعم مقطوعة للأرز المستورد بواقع ألف ريال للطن، وزيادة إعانة لحليب الأطفال من ريالين إلى 12 ريالا للكيلو جرام.
وانعكست الأزمة المالية التي عصفت بالأسواق العالمية والتي نتج عنها ارتفاع صرف الدولار أمام العملات الأجنبية الأخرى وانخفاض سعر النفط على خفض تكاليف النقل والشحن والتأمين، ما ساعد على خفض أسعار السلع المستوردة من عدد من الدول، لتسجل معظم السلع التموينية انخفاضات جديدة تماشيا مع الظروف العالمية.