200 ضابط: توظيف السعوديات في الأجهزة الأمنية مطلب تنموي.. والجوازات والسجون الأنسب لهن

أكد ضباط مشاركون في دراسة أمنية سعودية حديثة على ضرورة انخراط المرأة السعودية في الأجهزة الأمنية في مختلف أقسامها كونها مطلبا تنمويا في ضوء ازدياد احتياج مشاركة المرأة في المهام الأمنية في السعودية.
ودعت الدراسة الأمنية إلى استحداث أقسام ووظائف نسائية داخل الأقسام الرئيسة في الأجهزة الأمنية في السعودية، وتحديدا الرعاية اللاحقة في السجون والمراجعات وأقسام التصديق في الجوازات لزيادة فرص العمل أمام المرأة في مختلف المجالات.

وقالت الدراسة إن غالبية المشاركين في الدراسة من الضباط في مختلف الرتب العسكرية يعدون طبيعة العمل في الأجهزة الأمنية تتلاءم مع طبيعة المرأة السعودية كون بعض الأعمال الأمنية تتطلب وجود عنصر نسائي لأدائها خاصة الأعمال المتعلقة بالجانب النسائي في المجتمع ما يتطلب انخراط المرأة في الجهات الأمنية التي تحتكم بطبيعة الحال إلى قوانين ولوائح مستمدة من الشريعة، وبالتالي فعمل المرأة فيها لا يخالف الشريعة الإسلامية.
المشاركون في الدراسة وهم 200 ضابط من إدارة الجوازات والمرور والسجون يؤكدون أن أنسب المجالات الأمنية للمرأة أقسام الجوازات في الدرجة الأولى كونها تتطلب وجود عنصر نسائي لتغطية الأعمال الخاصة بالنساء خاصة ما يتعلق بضرورة التأكد من تطابق الصورة من خلال رؤية وجه العميلة، تليها السجون للتعامل مع السجينات والتحقيق معهن وتلبية متطلباتهن.
وتهدف دراسة "مجالات عمل المرأة السعودية في الأجهزة الأمنية" وهي دراسة مسحية لاتجاهات الضباط في إدارة الجوازات والمرور والسجون في مدينة الرياض للباحث محمد ضيف الله الحافي من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، إلى التعرف على إذا ما كان العمل في بعض الأجهزة الأمنية يتلاءم مع طبيعة المرأة السعودية، وما الجهات الأمنية الأكثر ملاءمة لطبيعة المرأة السعودية، ودوره في توفير وظائف جديدة للمرأة وتناول المعوقات أمام المرأة في المجال الأمني.
وبينت الدراسة أن من أهم أهداف خروج المرأة السعودية للعمل في مختلف القطاعات، تأكيد الذات وتحقيق فكرة المساواة مع الرجل، الشعور بالاستقلال والمسؤولية الشخصية، تأكيد مشاركتها في الحياة العامة بالدور اللائق لها، رفع المستوى الاقتصادي للأسرة، ازدياد مكانتها الاجتماعية، محاولة خلق ظروف اجتماعية ومناخ حياتي جديد، ازدياد خبرتها الشخصية ما يجعلها أقدر على مواجهة واقعها الاجتماعي ومواجهة أزماتها، تحسن كفاءتها القيادية كعنصر فاعل وشعورها بالرضا الوظيفي، وتوسيع آفاقها الثقافي.
وأوصت الدراسة التي تسعى إلى فتح آفاق لوظائف جديدة للمرأة في الجهاز الأمني، أن تقوم الإدارات المسؤولة في الأجهزة الأمنية بكل ما من شأنه تفعيل مشاركة المرأة السعودية في الأجهزة الأمنية وتوحيد الجهود وتنسيقها لإزالة المعوقات التي تواجه عمل المرأة أمنيا، وتتمثل في وضع دوام مناسب للنساء العاملات ومراعاة ظروفهن الأسرية، التركيز على تشغيل النساء في الأجهزة الأمنية في العمل المكتبي والبعد عن العمل الميداني.
وطالبت الدراسة بزيادة التوعية الإعلامية بأهمية دور المرأة في تنمية المملكة وتوعية أولياء الأمور حتى يوجهوا بناتهم ليلتحقن بالكليات والمعاهد ذات الصلة بالأجهزة الأمنية دون أدنى خوف.
وقالت الدراسة من الضرورة زيادة المجالات التي تعمل فيها المرأة في الأجهزة الأمنية حيث لا تقتصر على تفتيش أو طباعة أو حاسب آلي فقط بل تتعدى لتصبح رعاية لاحقة في السجون أو حفظ الأمن أو صيانة، حيث لا تحتك في ذلك المجال بالرجال وتقتصر على المرأة مثل مطابقة الصورة في الجوازات والتفتيش على السجينات ورعايتهن.
وأكدت الدراسة ضرورة زيادة العائد المادي للمرأة مقابل عملها في الأجهزة الأمنية حتى لا تحجم عن الالتحاق بالجهاز الأمني، وأهمية تعاون الضباط والقادة الكامل مع المرأة في عملها الأمني لما له من دور مهم في زيادة دافعها نحو العمل ومحاسبة الإدارات التي تسيء معاملة المرأة وتوعية مجتمع الضباط بأهمية عملها.
واعتبر الضباط المشاركون أن هناك حوافز مهمة تدفع المرأة للالتحاق بالأجهزة الأمنية، منها عقد دورات تأهيلية لها والإتاحة الكاملة وغير المشروطة للترقي غير المحدود حتى لا تقل دافعيتها نحو العمل ويزيد ذلك من تحفيزها فتزيد إنتاجيتها، ما يعود على المجتمع بالمردود التنموي المطلوب، وتقليل ساعات عمل المرأة وتوفير وسائل نقل مريحة من العمل إلى المنزل وبالعكس لتوفير وسائل الراحة المناسبة، وزيادة فترات العطلات الرسمية للمرأة ليتسنى لها رعاية أسرتها.
الجدير ذكره أن دخول العنصر النسائي في العمل العسكري بدأ منذ عدة سنوات بعد نقص الكوادر النسائية الذي عانته السجون، حيث قررت السلطات الأمنية المختصة تعيين 100 فتاة سعودية آنذاك من خريجات الثانوية العامة للعمل شرطيات برتبة جندي مع إمكانية ترقيتهن حتى الوصول لرتبة رئيس رقباء، وذلك حسب لوائح نظام خدمة ضباط الصف والجنود. للقيام بمهام الحراسة والمناوبة ومرافقة السجينات إلى المحاكم والمستشفيات وأعمال أخرى تتطلب مشاركتهن فيها.