"الشورى" يوصي بمنع الأفراد من تشغيل محطات الطرق وإسنادها للشركات
أقر مجلس الشورى أمس، توصية تدعو إلى عدم السماح للأفراد بإدارة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق السريعة (الإقليمية) وتشغيلها وصيانتها، وإسناد ذلك إلى شركات ومؤسسات مؤهلة لذلك، مع تحديد مرجعية واحدة للمتابعة والإشراف على هذه المراكز وهي وزارة النقل.
جاء ذلك ضمن أهداف الخطة المقترحة من لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بشأن دراسة تحسين وضع محطات الوقود والاستراحات على الطرق السريعة (الإقليمية)، ومعالجة ظاهرة سوء إدارتها وتشغيلها وصيانتها، التي أقرها مجلس الشورى أمس. وأكدت الخطة تشكيل لجنة خاصة لتأهيل الشركات والمؤسسات لإدارة وتشغيل وصيانة مراكز الخدمة ومحطات الوقود، ودراسة طلبات التأهيل كافة، وذلك بقرار من وزير النقل، وتضم اللجنة مندوبين من وزارة الشؤون البلدية، النقل، الهيئة العامة للسياحة والآثار، والدفاع المدني.
ولفتت اللجنة في تقريرها إلى أن استمرار الحالة السيئة والوضع المتدني لمحطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، يعكس صورة غير حضارية عن المملكة، ولا يتناسب مع شبكات الطرق المتميزة التي تم إنشاؤها. وقالت "رغم صدور لائحة محطات الوقود قبل سبع سنوات، إلا أنها لم تستطع رفع مستوى مراكز الخدمة في المملكة رغم شموليتها وتفصيل كثير من الاشتراطات بها".
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أقر مجلس الشورى أمس توصية تدعو إلى عدم السماح للأفراد بإدارة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق السريعة (الإقليمية) وتشغيلها وصيانتها وإسناد ذلك للشركات والمؤسسات المؤهلة لذلك، مع تحديد مرجعية واحدة للإشراف والمتابعة على هذه المراكز هي وزارة النقل.
جاء ذلك ضمن أهداف الخطة المقترحة من لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بشأن دراسة تحسين وضع محطات الوقود والاستراحات على الطرق السريعة (الإقليمية) ومعالجة ظاهرة سوء إدارتها وتشغيلها وصيانتها، والتي أقرها مجلس الشورى أمس. وأكدت الخطة على تشكيل لجنة خاصة لتأهيل الشركات والمؤسسات لإدارة وتشغيل وصيانة مراكز الخدمة ومحطات الوقود ودراسة طلبات التأهيل كافة، وذلك بقرار من وزير النقل، وتضم مندوبين من وزارة الشؤون البلدية، النقل، الهيئة العامة للسياحة والآثار، والدفاع المدني.
ولفتت اللجنة في تقريرها إلى أن استمرار الحالة السيئة والوضع المتدني لمحطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية يعكس صورة غير حضارية عن المملكة ولا يتناسب مع شبكات الطرق المتميزة التي تم إنشاؤها. وقالت "رغم صدور لائحة محطات الوقود قبل سبع سنوات، إلا أنها لم تستطع رفع مستوى مراكز الخدمة في المملكة رغم شموليتها وتفصيل الكثير من الاشتراطات بها".
وأكدت اللجنة أهمية أن تكون هناك حلول جذرية واضحة لحل مشكلة تدني خدمات محطات الوقود ومراكز الخدمة من جميع الجوانب التشريعية والتنفيذية، مشددة على أن الحلول المؤقتة أو الجزئية لبعض جوانب المشكلة لن تجدي نفعاً على المدى البعيد، كما أن استمرار الأمانات والبلديات في الإشراف على مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية بالرغم من ضعف الإمكانات لديهم، وعدم قدرتها على تطبيق اللائحة التي أصدرتها على ملاك المراكز القائمة، إضافة إلى أن الجهة المسؤولة عن صيانة الطرق الإقليمية وهي وزارة النقل لا تملك صلاحيات الإشراف والمتابعة.
ورأت اللجنة ضرورة معالجة المشكلة بصورة متكاملة عن طريق وضع خطة لتحسين وضع محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية على أن تشتمل على عدد من المحاور الرئيسة، ومنها: تحديد مرجعية واحدة لمراكز الخدمة على الطرق الإقليمية هي وزارة النقل على أن تشمل صلاحياتها اعتماد تصاميم ومخططات ومواصفات مراكز الخدمة ومحطات الوقود وتحديد مواقعها على الطرق وإصدار تراخيص البناء والترميم بالتنسيق مع البلديات والأمانات والدفاع المدني، والإشراف الكامل ومراقبة الأداء وفرض الغرامات والعقوبات النظامية، كذلك تحديث وتطوير لائحة لمراكز الخدمة عن طريق لجنة تشكل بقرار من وزير النقل وتضم مندوبين من وزارة الشؤون البلدية، الهيئة العامة للسياحة والآثار، والدفاع المدني، إلى جانب وزارة النقل وممثل لمجلس الغرف التجارية والصناعية، ومندوب عن ملاك مراكز الخدمة يسميه مجلس الغرف وللجنة الاستعانة بمن تراه من القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بملكية محطات الوقود ومراكز الخدمة، أكدت اللجنة أنه يسمح للأفراد والمؤسسات والشركات بتملك محطات الوقود مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية شريطة الالتزام والتقيد ببنود اللائحة، وكذلك تشجيع الشركات السعودية والأجنبية المتخصصة في الاستثمار على إنشاء وتشغيل وإدارة مراكز الخدمة، مع تقديم الحوافز التشجيعية اللازمة وخاصة في المناطق النائية والمنافذ الحدودية. كما تضمنت أهداف خطة تحسين الوضع القائم لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، دعوة وزارة النقل لوضع خطة متدرجة لا تزيد على ثلاث سنوات لمعالجة أوضاع المراكز القائمة، والتنسيق مع ملاك المراكز والمحطات القائمة للالتزام بالتعاقد مع الشركات المؤهلة لإدارة وتشغيل وصيانة مراكز الخدمات وتحسين وتطوير مرافق مراكز الخدمات طبقاً لبنود اللائحة، وشددت اللجنة على ضرورة مراعاة المراكز الواقعة على الطرق النائية والبعيدة وعدم تعرضها للإقفال أو الخسائر المادية. كما اقترحت لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة ضمن الحلول البعيدة المدى لمعالجة وضع هذه المراكز، دراسة مدى ملاءمة إنشاء كيان مستقل عن وزارة النقل للقيام بمسؤولية الإشراف الكامل على مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية (السريعة).