انخفاض أسعار السلع يثير "أزمة" بين المستوردين السعوديين والمصدرين في الخارج

طرح موردون سعوديون حلولا أمام المصدرين، لاحتواء خلافاتهم حول فرق أسعار البضائع التجارية المتعاقد عليها قبل دخول أزمة الركود الاقتصادي، التي أدت إلى تطور الوضع نتيجة انخفاض الأسعار أمام إصرار المصدرين على إرسال البضائع بالأسعار السابقة.
وأكد لـ "الاقتصادية" واصف كابلي نائب رئيس اللجنة التجارية في غرفة جدة، أن هذه الأزمة جاءت نتيجة هبوط أسعار السلع التجارية، في مقابل أن كثيرا من المستوردين السعوديين متورطين في عقود طويلة الأجل مع المصدرين الذين يتعاملون معهم في الخارج.
وأشار كابلي إلى أن الحل الودي المطروح من قبل المستوردين السعوديين الذين لا يملكون الحق في وقف العقود، أن الأغلبية منهم قد تلغي العقود مقابل خسائر نحو 25 في المائة من قيمة تلك العقود.
وأضاف كابلي، أن اللجنة التجارية تسعى إلى إيجاد حلول لمثل هذه الخلافات التي يتورط فيها بعض المستوردين، لمساعدتهم على التغلب عليها لضمان استمرار الحركة التجارية التي تمر بمرحلة صعبة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجهها دول العالم.
وكان موردون سعوديون قد أوقفوا الاعتمادات البنكية للبضائع بعد ركود الحركة التجارية على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية التي عرضتهم لخسائر بسبب الانخفاض المواصل لأسعار السلع ونتج عن ذلك ترك كميات كبيرة من تلك البضائع في الموانئ.
وأكدت حينها مصادر "الاقتصادية" في ميناء جدة الإسلامي أن عديدا من الموردين أوقفوا الاعتمادات البنكية على بعض السلع التجارية بعد الكساد الذي تعرضت له البضائع نتيجة انخفاض الأسعار، الأمر الذي يعرض الموردين لخسائر كونهم فتحوا تلك الاعتمادات على الأسعار السابقة, مشيرا إلى أن إعادة الاعتمادات تتطلب دراسة لحجم الطلب على السلع. وتشير المصادر ذاتها إلى أن إلغاء الاعتمادات البنكية سيدخل الموردين في خلافات مع وكلائهم في الخارج.
وتأتي خطوة الموردين السعوديين كردة فعل بعد موجة الخسائر التي تعرضوا لها نتيجة اختلاف الأسعار، التي بدأت مع دخول الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى انخفاض حاد في السلع وصل إلى نحو 40 في المائة، في حين أن بعض الموردين مرتبط باعتمادات بنكية على فترة زمنية تمتد إلى عدة شهور, وذلك ما دفع البعض إلى ترك البضائع التي دخلت إلى الموانئ وفقا للأسعار السابقة.