الملك يوافق على توصية 8 جهات حكومية للحد من مبالغات الصلح في قضايا القتل

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس على ما انتهت إليه اللجنة المشكلة من ثمانية وزارات وجهات حكومية هي: الداخلية، العدل، الشؤون الإسلامية، المالية، الشؤون الاجتماعية، والثقافة والإعلام, مؤسسة النقد العربي السعودي, ورئاسة الاستخبارات العامة بشأن دراسة ظاهرة المبالغة في الصلح في قضايا القتل بشكل عام وما يرافقها من إقامة مخيمات لجمع تبرعات الدية لورثة القتيل.
ومن أهم التوصيات التي توصلت إليها اللجنة منع إقامة المخيمات واللوحات الإعلانية التي تعد لجمع التبرعات لذوي القاتل لدفعها إلى ورثة القتيل، كما أوصت بإنشاء لجان إصلاح ذات البين في جميع إمارات مناطق المملكة أسوة بما هو موجود في منطقتي الرياض ومكة المكرمة ويكون مقرها إمارة المنطقة، ويجوز عند الحاجة إنشاء لجان في المحافظات تعمل على الإشراف على تنظيم اجتماعات لممثلي ذوي الشأن في التفاوض أو الصلح.
وشددت اللجنة على ضرورة منع القاتل أو ذويه من استخدام أي وسيلة إعلامية لجمع تبرعات لقيمة الصلح، وحددت اللجنة جملة من الضوابط لتنظيم عملية جمع المبالغ المالية للصلح في العفو عن القصاص. تجدر الإشارة إلى أن الأمر السامي الذي صدر في الـ 29 من ربيع الأول لعام 1423هـ عدّ المبلغ الذي يتجاوز 500 ألف ريال مقابل العفو عن القصاص مبالغا فيه.
من جهته، أكد الدكتور علي الزهراني نائب الرئيس التنفيذي للجنة إصلاح ذات البين في إمارة منطقة مكة المكرمة أن اللجنة منذ تأسيسها كان لها دور في الحد من المبالغات في الديات ومحاربة المغالاة في هذه الأمور.
وأضاف الزهراني "اللجنة أساس عملها الحصول على العفو عن الجاني عن طريق موافقة ذوي المجني عليه ويكون لوجه الله سبحانه، إلا إذا اشترط دية معينة، حينها يتكفل بها أهل الجاني".
وزاد "اللجنة لا تدخل في جمع المبالغ، بل تسعى للحصول عن العفو في الدرجة الأولى"، مضيفا "من خلال عملنا وجدنا أن هناك توجها للعفو بدون مقابل لوجه الله وهناك العديد من القضايا كانت هناك مطالبات مالية كبيرة، إلا أنه بعد تدخل وشفاعة الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس مجلس إدارة اللجنة يتم التنازل لوجه الله".
وأكد الزهراني أنه بدأت ولله الحمد ثقافة العفو بدون مقابل، مضيفا "نواجه تضخيما من بعض وسائل الإعلام في المبالغة في قضايا التعويضات"، مشددا على أنه حتى لو كان هناك صلح وبمبلغ مالي، من المفترض ألا ينشر حتى لا يتم التقليد في هذه الأمور.
وقال "نحن في اللجنة نتماشى منذ بدء عملنا مع القرار السامي في عدم المبالغة في الديات ونحن لا نتدخل في جمع التبرعات ونكتفي بإرسال مندوبينا بطريقة معينة لإقناع أهل المجني عليه للتنازل لوجه الله".
وأضاف نائب الرئيس التنفيذي في لجنة إصلاح ذات البين في إمارة منطقة مكة المكرمة من خلال اللجنة طالبنا بضرورة التدخل لوضع حد لقيم الدية التي يدفعها أهل القاتل إلى ورثة المقتول من أجل فك رقبة قريبهم من حكم القصاص، بعد التضخم الكبير في قيم الديات خلال الفترة الماضية, وقال الزهراني يجب نشر ثقافة العفو والتسامح بين الناس ومن أراد أن يعفو فليكن لوجه الله تعالى حتى يبارك الله له في هذا العفو بلا مقابل، لأن الدنيا مهما كثرت فهي إلى فناء, مؤكدا أن موافقة أولياء الدم على التنازل مبدئيا بغض النظر عن شروطهم تفتح أبواب الأمل لتحقيق العفو لوجه الله, وأكد أن مثل هذه المبالغات في الديات لا يتم تسجيلها في اللجنة، ولكن تقوم اللجنة بالنصح والمحاولة والتوفيق من الله.
من جانبه, قال محمد العتيبي ناشط في مجال إصلاح ذات البين إن التوصيات التي صدرت سوف تحد من هذه الظاهرة التي انتشرت في مجتمعنا السعودي وبشكل لافت وطالب العتيبي بالتشديد في هذا الأمر من قبل الجهات المعنية والتوسع في عمل لجان إصلاح ذات البين في المناطق والمحافظات, كما أقترح أن تشكل لجنة في كل موقع يوجد فيه قاض وعن آلية تلقي طلبات التدخل من اللجنة قال إن اللجان تتلقى طلبات من أهل القاتل للتوسط لدى أهل القتيل في تخفيض مبلغ الدية إذا كانت المبالغ المطلوبة للتنازل كبيرة والتوسط مقابلها لدى أهل الدم للتنازل عن القصاص بأقل مبلغ ممكن.