غياب الأنظمة وقلة السيولة أبرز تحديات التمويل العقاري في المملكة

قدرت تقارير أجنبية حجم سوق التمويل العقارية في السعودية خلال العام المنصرم بنحو 30 مليار ريال، وترى التقارير أن هذا الرقم يعكس ضعف نظام التمويل العقاري، وعدم سن القوانين والتشريعات المنظمة، ما أصاب سوق التمويل العقارية ببطء الحركة.
وأكد أن البنوك السعودية وبقدرتها المالية الكبيرة تعد واحدة من أهم الجهات التي تقدم وباستمرار برامج التمويل العقاري وهي عمليات تعاظمت في الفترة الأخيرة، خاصة أن صندوق التنمية العقاري الذي يعد الأهم في هذا الجانب لا يستطيع تلبية جميع متطلبات العملاء، وذلك لندرة الموارد، وكثرة الطلبات التي يصل الانتظار فيها إلى أكثر من خمس عشرة سنة، ومع كثرة هذه العروض المقدمة من البنوك التي تتنوع في المدد والنسبة المئوية وتضامن الزوجين والإخوان نجد أن ثمة تنافساً قد نشأ بينها مما انسحب إيجابياً على المواطنين من حيث تقديم عروض مريحة في الكثير من الأحيان، ولعل هذا ما يجعلنا نقول إن البنوك بشكل عام قد أفادت الأنشطة العقارية كثيراً، وأنها قد عملت على الإسهام في عمليات البناء من خلال هذه البرامج التمويلية.
من جانبه، بين سلطان اللويحق رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة المتحدة العقارية أن المتابع للتمويل العقاري في السعودية من بداية العام الحالي يلاحظ أن هناك صعوبة فيه بسبب الأزمة العالمية، وتذبذبات العقار وتشدد البنوك والشركات التمويلية بخصوص الإقراض للمشاريع الإسكانية.
وقال اللويحق إن البنوك و شركات التمويل العقاري تعتبر من أهم الجهات المؤثرة في نشاط السوق العقارية، حيث توفر للعملاء التمويل اللازم معتمدة في ذلك على التمويل الذاتي الذي يتطلب توافر أدوات تمكنها من توليد رؤوس أموال، موضحا أن الحلول هي سن التشريعات القانونية والشفافية، وإيجاد آليات داعمة كالرهن العقاري، وقلة السيولة، وإيجاد برامج تمويلية تتناسب مع دخل كل فرد.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة المتحدة العقارية إلى أن التمويل العقاري أكثر أهمية في هذه المرحلة، خاصة أن المملكة تواصل حراكها العقاري الملحوظ إلى أن بات العقار يسهم بنسبة في الناتج المحلي، مبينا أن التمويل لم يساير النهضة العقارية في المملكة حتى قبل الانتكاسة التي تعرض لها القطاع نتيجة التأثر بالتداعيات السلبية لأزمة الائتمان العالمية وقلة السيولة وارتفاع أسعار الفلل والأراضي.
بدوره قال عبد العزيز الرشيد مستثمر عقاري إن هناك أثارا سلبية لنقص التمويل العقاري بالنسبة للباحثين عنه، وهذه الآثار ستسهم في ركود يصيب السوق العقارية في القريب المنظور. ولا تستطيع شركات التمويل العقاري المتخصصة والبنوك التي تمنح قروضا عقارية في السعودية سد الحاجة المتنامية إلى التمويل العقاري، وهناك هوة واسعة بين حجم ما يعطى كقروض عقارية وما يتم طرحه من وحدات عقارية.
وبين الرشيد أن المتابع لسوق التمويل العقاري يلاحظ التشدد الذي بدأت تنتهجه شركات التمويل والبنوك السعودية، ما أثر في النشاط العقاري، حيث إن البنوك بدأت في التشدد من خلال رهن الأراضي خوفا من نزولها، خاصة أن العام الماضي شهد ارتفاعات كبيرة في أسعارها.
وتقدر بعض الدراسات العقارية الخاصة بالتمويل العقاري أن 55 في المائة من السعوديين لا يستطيعون تملك منازلهم دون مساعدة مالية، ونصفهم يقطنون مساكن مستأجرة، علما أن أكثر من 75 في المائة من المجتمع هم من فئة الشباب أقل من 30 عاما.