سعي للتكامل الاقتصادي بين الغرف التجارية في الخليج وأوروبا

استبعدت مصادر مطلعة وجود انفراج قريب بشأن مفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي التي توقفت أخيراً بعد التعقيدات التي يطلبها الأوروبيون من خلال إصرارهم على إضافة جوانب سياسية ليست لها علاقة بالاتفاقية التجارية وهو ما يرفضه الخليجيون.
ووفقاً لدراسة أجريت بهذا الشأن أشارت المصادر إلى أن مفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي التي امتدت لأكثر من 22 عاماً أخذت أكثر من وقتها ولا يبدو هناك أي بوادر لانفراجها قريباً بالرغم من أهمية الشراكة مع الاتحاد الذي يعد الشريك التجاري الأول بنحو 120 مليار دولار وفق إحصائيات عام 2007.
ويأتي ذلك في وقت تستضيف فيه الغرفة التجارية الصناعية في جدة اليوم فعاليات اللقاء الموسع الأول بين غرف التجارة والصناعة بالاتحاد الأوروبي وغرف التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة مع نظيرتها الأوروبية وعرض فرص الاستثمار القائمة ووضع لبنة الأساس للعمل المشترك بين الشركات الخاصة والمهتمين بالشؤون التجارية والصناعية لدى المنطقتين.
ويؤكد المستشار مصطفى صبري أمين عام غرفة جدة أن دور الغرفة التجارية، سواء في دول الخليج أو الاتحاد الأوروبي مؤثر ومهم ويعد دليل واضح على رغبة الجانبين في القطاع الخاص على العمل معا وبشكل جماعي، معتبراً أن هذا الاجتماع خطوة في الطريق الصحيح نحو التفاوض والتكامل والتعاون في شتى المجالات بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج.
وكشف صبري أن اللقاء سيركز على دعم فرص التنمية والعلاقات التجارية والاقتصادية بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى استكشاف طرق ووسائل ترويج الصناعة وتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما.
وبين أن الاتحاد الأوروبي يتطلع ممثلاً في غرف التجارة والصناعة والشركات الأعضاء فيها نحو الشراكة والتعاون مع منطقة دول مجلس التعاون الخليجي مشيراً إلى أن هنالك اهتماما خاصا بنقل التكنولوجيا والمشاريع المشتركة، مضيفاً "من شأن النقاشات والعروض أن تضع لبنة الأساس للعمل المشترك بين الشركات الخاصة والمهتمين بالشؤون الصناعية والتجارية لدى المنطقتين، حيث ستتاح الفرصة لتقديم العروض التوضيحية من قبل الخبراء من الطرفين لتمهيد الطريق لتفاعل القطاع الخاص، الأمر الذي سينتج عنه التعاون العملي".