3 جهات حكومية تتحقق من سلامة المياه المعبأة في المملكة

بدأت لجنة حكومية مشكلة من ثلاث جهات حكومية في سحب وتحليل عينات من مصانع المياه المعبأة في المملكة، لمعرفة كمية الأوزون التي تحتويها تلك المياه، والتعرف بشكل دقيق على أضرارها على الإنسان.
وقال لـ "الاقتصادية" مصدر إن هذا التحرك يأتي عقب صدور توجيه من المقام السامي يقضي بتشكيل لجنة من وزارة التجارة والصناعة، هيئة الغذاء والدواء، والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، لتقصي أوضاع المياه المعبأة في المملكة، في الوقت الذي تشيع فيه مخاوف في أوساط المجتمع من شرب تلك المياه وخصوصاً عقب تحذير خبراء من الضرر البالغ الذي قد تسببه على صحة الإنسان جراء عدم التقيد بالمواصفات الدولية في المياه المعبأة.
وأوضح المصدر أن استخدام الأوزون مسموح به في حدود معينة، وأن زيادته عن المعدلات الطبيعية قد تتسبب في تفاعلات خطيرة لبرومات البوتاسيوم، وبالتالي ضررها المباشر على صحة الإنسان، لافتاً إلى أن اللجنة المشكلة تعتبر من اللجان العلمية التي تتولى دراسة كل تفاصيل المياه المعبأة من قبل المصانع المحلية في المملكة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

بدأت لجنة حكومية مشكلة من ثلاث جهات حكومية في سحب وتحليل عينات من مصانع المياه المعبأة في المملكة، لمعرفة كمية الأوزون التي تحتويها تلك المياه، والتعرف بشكل دقيق على أضرارها على الإنسان.
وقال لـ "الاقتصادية" مصدر إن هذا التحرك يأتي عقب صدور توجيه من المقام السامي يقضي بتشكيل لجنة من وزارة التجارة والصناعة، هيئة الغذاء والدواء، الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، لتقصي أوضاع المياه المعبأة في المملكة، في الوقت الذي تشيع فيه مخاوف في أوساط المجتمع من شرب تلك المياه خصوصاً عقب تحذير خبراء من الضرر البالغ الذي قد تسببه على صحة الإنسان جراء عدم التقيد بالمواصفات الدولية في المياه المعبأة.
وأوضح المصدر أن استخدام الأوزون مسموح به في حدود معينة، وأن زيادته عن المعدلات الطبيعية قد تتسبب في تفاعلات خطيرة لبرومات البوتاسيوم، وبالتالي ضررها المباشر على صحة الإنسان، لافتاً إلى أن اللجنة المشكلة تعتبر من اللجان العلمية التي تتولى دراسة كافة تفاصيل المياه المعبأة من قبل المصانع المحلية في المملكة.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة ستعمد إلى عمل دراسة مكثفة عن وضع المياه المعبأة ومن ثم ترفع توصياتها، لافتاً إلى أن الجهات المختصة تبين لها أنه ثبت علمياً أن زيادة نسبة الأوزون عن الحدود العالمية المسموح بها قد يسبب أضرارا بصحة الإنسان من حيث تفاعلات برومات البوتاسيوم، وأن تلك الجهات تهدف إلى التعرف على النسب المسموح بها عالمياً فيما يتعلق بتلك المادة، وبالتالي إلزام المصانع المحلية بالتقيد بتلك النسبة.
وأفاد المصدر، أن اللجنة بدأت أعمالها حالياً من خلال الدخول إلى المصانع وسحب وتحليل العينات، والاتصال بالجهات الدولية للوصول إلى الحدود العالمية المتعارف عليها من حيث مواصفات المياه المعبأة.
#2#
وراجت مخاوف خلال الفترة الماضية خصوصاً عقب تحذير عدد من الخبراء من وجود مادة مسرطنة في المياه المعدنية التي تباع في المملكة، أو التي تستعمل في إنتاج العصائر والألبان، بسبب زيادة نسبة الأوزون المعقم للمياه الذي يتسبب في إنتاج مادة البروميت، حيث اكتشف أخيراً أن زيادة نسبة الأخيرة على عشرة مايكروجرامات لليتر تتسبب في المرض الخبيث.
وناشد الخبراء في وقت سابق هيئة المواصفات والمقاييس السعودية بضرورة تعديل مواصفتها بهذا الخصوص، والتي سمحت للمصانع باستخدام مادة البروميت، وحتى نسبة تصل إلى 25 مايكروجراماً لليتر، مما يعني انعكاسات خطيرة على صحة الإنسان، حيث تبين أن دراسات حديثة أجريت في الولايات المتحدة قد حذرت من إمكانية إصابة الذين يشربون المياه المعدنية المعقمة بأكثر من الحد المسموح به للبروميت بالسرطان، وكذلك إمكانية حصول ذلك عند استخدام تلك الكمية في صناعة العصائر والألبان.
وأشار الخبراء إلى أن دولاً مثل أمريكا والاتحاد الأوروبي قد سنت نظاماً جديداً منذ ثلاثة أعوام يجرم استخدام نسبة تزيد على عشرة مايكروجرامات لليتر الواحد، فيما أقرت دولة قطر نظاماً مشابهاً منذ عام فقط.
وحذر الخبراء من العبوات سعة 19 لتراً من المياه المعدنية بأنها الأكثر عرضة لهذا الخطر، حيث تتعرض لكمية أكبر من غاز الأوزون المعقم، فيما تتضاءل هذه الأخطار في العبوات الصغيرة.
يذكر أن غاز الأوزون يستخدم لتعقيم مياه الشرب، لقدرته على القضاء على الكثير من الملوثات البيولوجية الموجودة في المياه، إلا أن ذلك مربوط بالتقيد بالنسب المحددة من غاز الأوزون، حيث إن زيادة تركيز غاز الأوزون في المياه ينجم عنها تكون تفاعلات كيميائية جانبية مع بعض المركبات الأخرى.
ويبلغ عدد مصانع المياه المعبأة في السعودية نحو 70 مصنعا تستحوذ الرياض وحدها على 14 مصنعا، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لهذه المصانع أكثر من خمسة مليارات لتر سنويا، ويتجاوز حجم استثماراتها 1.5 مليار ريال.