دبي تصدر سندات إنقاذ بـ 20 مليار دولار.. و"المركزي" يكتتب في نصفها
أطلقت حكومة دبي أمس، برنامج سندات طويل الأجل بقيمة 20 مليار دولار تم الاكتتاب بالكامل على الإصدار الأول منه بقيمة عشرة مليارات دولار من قبل مصرف الإمارات المركزي.
وتم إصدار هذه السندات غير المضمونة بسعر فائدة ثابت يبلغ 4 في المائة سنويا، في حين تستحق السندات الدفع بعد خمسة أعوام. وقالت حكومة دبي إن السندات ستضمن التمويل اللازم لدبي للوفاء بالتزاماتها المالية ومواصلة برنامجها للتنمية. وسيوفر هذا الإصدار لحكومة دبي السيولة اللازمة للاستعاضة عن تراجع مستويات السيولة على المستوى العالمي خلال الأشهر الـ 12 الأخيرة، وبالتالي الوفاء بجميع الالتزامات المالية المقبلة.
وواجهت الشركات المملوكة لحكومة دبي خلال الأشهر الماضية مصاعب كبيرة، خاصة تلك التي تعمل في مجال العقارات, وشهدت الإمارة تسريح موظفين في عدد من الشركات.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
دعمت حكومة أبوظبي بشكل غير مباشر جارتها دبي في سعيها إلى سداد جزء من ديونها البالغة 80 مليار دولار, حيث أعلنت حكومة دبي البارحة إصدار برنامج للسندات طويل الأجل بقيمة 20 مليار دولار اكتتب مصرف الإمارات المركزي بكامل قيمة الإصدار الأول من البرنامج البالغ عشرة مليارات دولار .
وبحسب مصدر قال لـ "الاقتصادية" إن الحكومتين الظبيانية والدبيانية توصلتا إلى اتفاق للإقراض يكون من خلال إصدارات سندات يكتتب فيها مصرف الإمارات المركزي وليس حكومة أبو ظبي التي ثار الحديث عنها طوال الأشهر الثلاثة الماضية عن أن دبي طلبت منها المساعدة في سداد ديونها.
وسيتم سداد السندات غير المضمونة بسعر فائدة ثابت 4 في المائة, وتستحق السداد بعد خمس سنوات, وستوفر السندات ـ بحسبما قالت وكالة أنباء الإماراتـ لحكومة دبي السيولة اللازمة للاستعاضة عن تراجع مستويات السيولة على المستوى العالمي خلال الأشهر الـ 12 الأخيرة, وبالتالي الوفاء بجميع الالتزامات المالية المقبلة, كما سيؤمن البرنامج التمويل اللازم لدبي للوفاء بالتزاماتها المالية ومواصلة برامج التنمية.
وخلال العام الماضي أقرت دبي برنامجا للسندات بقيمة 15 مليار درهم احتوى على شقين, الأول جرى تنفيذه بالفعل وجمعت الحكومة من خلاله ستة مليارات درهم, وجمدت الشق الثاني بسبب ظروف الأسواق المحلية والدولية التي أدت إلى شح السيولة لدى المقرضين كنتيجة الأزمة المالية العالمية, حسبما قال ناصر بن الشيخ مدير عام دائرة المالية.
ونهاية الأسبوع الماضي تمكنت بورصة دبي بعد صعوبة بالغة من إعادة تمويل قرض بقيمة 2.5 مليار دولار من إجمالي مستحقات دبي تتجاوز أربعة مليارات حصلت عليها لتمويل صفقة شراء بورصة أو إم إكس الاسكندنافية بالتعاون مع بورصة ناسداك الأمريكية.
وبحسب التقارير الدولية فإنه يتعين على دبي سداد مستحقات ديون العام الجاري التي تراوح بين 16 و18 مليار دولار من إجمالي دين يقدر بنحو 80 مليار دولار على الحكومة وشركاتها التابعة.
وعلى مدار الأشهر الثلاثة الماضية, كثرت التقارير والشائعات عن سعى الإمارة إلى الاستدانة من العاصمة أبو ظبي الغنية بالنفط والأقل تضررا من الأزمة المالية العالمية مقارنة بجارتها دبي, وعلى الرغم من نفي أكثر من مسؤول في دبي التقارير كافة التي تتحدث عن مفاوضات مع أبو ظبي للاستدانة إلا أن التقارير لا تزال تتحدث عن مفاوضات جارية بالفعل, ووصلت الشائعات إلى الحديث عن رغبة أبو ظبي في الحصول على حصص في شركات شهيرة في دبي مثل شركات: طيران الإمارات, دوبال, ونخيل, مقابل مساعدتها دبي على سداد ديونها.