تدشين برنامج السعودية أكسفورد للقيادة والإدارة لقادة القطاع الحكومي والخاص

دشن برنامج السعودية أكسفورد للقيادة والإدارة المتقدمة، وذلك في جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة بمشاركة نحو 43 قياديا سعوديا من القطاع الحكومي والخاص.
وأوضح جاي هاسكنز عميد الدراسات التنفيذية في جامعة أكسفورد عند افتتاح البرنامج امس بأن جامعة أكسفورد حريصة على تقديم قيمة حقيقية مضافة للتنفيذيين السعوديين المشاركين في البرنامج الذي يعد أول برنامج تعليمي تنفذه جامعة أكسفورد في السعودية الذي يهدف إلى إحداث نقلة معرفية منهجية في التفكير الاستراتيجي من خلال الأسلوب التعليمي الفريد الذي تتميز به جامعة أكسفورد في تأهيلها وتعليمها للقادة لما يزيد عن ثمانية قرون وذلك لاستكشاف التحديات والفرص لدعم وإلهام القادة الحكوميين والتنفيذيين في السعودية من أجل مواجهة التحديات التنموية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والارتقاء بمهارات القيادة والإدارة المتقدمة.
وأشار البروفيسور لاليت جوري أستاذ الدراسات الدولية في جامعة أكسفورد والمدير الاكاديمي لبرنامج السعودية أكسفورد في كلمته الافتتاحية أمس إلى أن برنامج أكسفورد للإدارة المتقدمة والذي يقدم في أكسفورد يعتبر من أبرز برامج تعليم المدراء التنفيذيين لدى جامعة أكسفورد، وقد جذب البرنامج منذ إقامته في 1983 نخبة من كبار التنفيذيين من أكثر من 80 بلداً، وشارك في هذا البرنامج وزراء وقياديون من القطاعين العام والخاص وأعضاء مجالس إدارة ومديرين تنفيذيين من الشركات والهيئات الحكومية والخاصة والمنظمات الاجتماعية.
ويشارك في برنامج السعودية أكسفورد نخبة من القادة السعوديين الذين يشغلون مناصب حكومية قيادية تراوح بين وكلاء وزراء ومديري إدارات ومستشارين ومسؤولين تنفيذيين من وزارات مختلفة مثل وزارات المالية والشؤون البلدية والقروية والداخلية والتعليم العالي والدفاع والطيران والخارجية والتجارة والصناعة والصحة والثقافة والإعلام والتربية والتعليم والاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للسياحة والآثار ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ومجلس الأمن الوطني والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العليا لتطوير منطقة حائل وهيئة المدن الصناعية إضافة إلى مسؤولين تنفيذيين ورجال أعمال من القطاع الخاص السعودي وممثلين لشركات رائدة مثل سابك وأرامكو السعودية والاتصالات السعودية ومجموعة الزامل وصافولا وزين وموبايلي وركيزة وفاما والعبيكان والنقل البحري والمتاجرة والشركة السعودية للأبحاث والنشر.
وكان أكاديميون من جامعة أكسفورد قد قاموا بأبحاث تحليلية مكثفة درسوا من خلالها وعلى مدى عام كامل نحو عشر تحديات إدارية واقتصادية في قطاعات حكومية وخاصة نتج عنها تأليف ثمان أوراق عمل تناول بعضها إدارات حكومية وشركات وبرامج قطاعات خدمية وتنظيمية وتشريعية واجتماعية، وسيتم استعراض أوراق العمل إمام المشاركين وسيتم دعوة المسؤولين التنفيذيين في هذه الوزارات والقطاعات والشركات لمناقشتهم أثناء انعقاد البرنامج في أكسفورد والرياض وسيقدم المشاركون مرئيات وحلولا واقتراحات لهؤلاء المسؤولين، كما سيتم ترتيب زيارات ميدانية لوزارات ومنشآت رائدة في مجالات مختلفة في المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية.
ويقدم برنامج السعودية أكسفورد وسائل متطورة وإبداعية للمشاركين لتعميق المعارف وتبادل وجهات النظر حول التحديات الحقيقية والضغوط وكيفية تأثيرها في تنافسية المنظمات والوزارات والهيئات الحكومية والخاصة والسياسات الحكومية المعنية في إدارة التنمية والقطاعات الاقتصادية المختلفة في المملكة والتعرف على الأدوات التي تحتاج إليها المنظمات الحكومية والخاصة لتطوير القيادة وتعزيز تطبيقات روح المبادرة، كما يناقش المشاركون التجارب والحلول العالمية الناجحة في مجالات التعامل مع العقبات البيروقراطية وترهل القطاع الخدمي وإعادة هيكلة وتطوير القطاعات الاقتصادية والتخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطبيقات الاحترافية المهنية والاستراتيجيات العملية لتحسين البيئة التنافسية والارتقاء بالخدمات للمواطنين والمقيمين.

#2#

وأوضح عمرو بن عبد الله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن الهيئة تدعم هذا البرنامج الذي يعد ترجمة عملية لتوجهات المملكة الاستراتيجية لدعم تنافسية مواردها البشرية وتطوير وتأهيل قادة القطاع الحكومي والخاص ولاسيما أن الاستثمار في التنمية البشرية يمثل حجر الأساس في تنمية وازدهار الأمم.
وقال الدباغ:" ندعم القائمين على هذا البرنامج، فنحن جميعاً نشترك في رؤية واحدة للتعاون على المدى الطويل من أجل تحسين القدرة التنافسية في المملكة، وسيتمكن البرنامج من غرس مناهج الأعمال والقيم واستراتيجيات التطبيق التي يستطيع المديرون وأصحاب الأعمال استخدامها لمساعدتهم على نقل اقتصادنا ومجتمعنا إلى مستوى أعلى وقد عملت هيئة الاستثمار مع جميع الجهات الحكومية لتطوير وتسهيل الاستثمارات المحلية والأجنبية التي تساعد على تطوير قطاع التعليم في جميع مراحله، وأشار إلى أن الهيئة تسعى لتطوير علاقات إستراتيجية مع الشركات الوطنية والعالمية المهتمة بهذا المجال للتوفيق بين المعرفة والخبرة من جهة ورؤوس الأموال المحلية والدولية الراغبة للاستثمار في هذا المجال من جهة أخرى".
وأضاف الدباغ أن الهيئة العامة للاستثمار حققت تقدماً كبيراً في دعم تنافسية القطاع التعليمي، وقال:" عندما صادق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على تنفيذ اتفاقيات بين الهيئة والجهات الحكومية المعنية بالاستثمار بما فيها الجهات التعليمية، وكان لهذه الاتفاقيات تأثيرها الإيجابي الذي ينتج عنه تسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار تصاريح الاستثمار في قطاع التعليم العالي، فضلاً عن العديد من المنافع الأخرى، وسيشجع مثل هذا التقدم الكبير القطاع الخاص على افتتاح جامعات جديدة وكليات خاصة وبرامج متقدمة بالتعاون مع الجامعات والمعاهد العالمية".
وكان المركز الوطني للتنافسية قد تأسس بمبادرة من الهيئة العامة للاستثمار في 1427هـ للقيام كجهة مستقلة بمتابعة وتقييم ودعم الجهود الرامية إلى تحسين ورفع مستوى التنافسية في المملكة، ويقوم المركز بتوفير الدعم الكامل لبرنامج 10×10 الذي تتبناه الهيئة العامة للاستثمار بهدف الوصول بالمملكة إلى مصاف أفضل عشر دول في العالم من حيث جاذبية مناخ الاستثمار، وذلك بنهاية عام 2010م، ولذلك يكثف المركز جهوده لمساعدة الهيئة في تحقيق هذا الهدف، ويقوم المركز بالدور المنوط به كمركز من مراكز الفكر وقناة للاتصال تسهل نقل وتبادل الأفكار والآراء ذات الصلة بالتغييرات المطلوبة في مجال التنافسية، ويهدف المركز الوطني للتنافسية إلى متابعة وتقييم التطور في تنافسية المملكة حيث إن تحسين تنافسية المملكة هو وسيلة لتحقيق هدف نمو مستدام في مستوى حياة المواطن السعودي وزيادة ما ينعم به من رفاهية، كذلك فإن المركز الوطني للتنافسية يعمل على إيجاد بيئة استثمارية محفزة للأعمال، ودعم إنشاء قطاعات الأعمال، وذلك من خلال تقديم الاستشارات المهنية المعتمدة على البيانات الصحيحة عن فرص تحسين التنافسية، والعمل على إنشاء مجالس استشارية وفرق عمل وكذلك القيام بمبادرات مشتركة بالتعاون مع الشركاء الأساسيين من ذوي العلاقة، ويأتي برنامج السعودية أكسفورد للإدارة المتقدمة كمبادرة مشتركة بين المركز وبرنامج الشمال للتنمية وشركة ركيزة القابضة أحد الشركاء الاستراتيجيين للمركز- للمساهمة في تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص لوضع استراتيجية تكاملية وجدول أعمال مشترك للتنافسية في مجال تنمية الموارد البشرية ولتعزيز الروابط بين مؤسسات المجتمع وقطاع الأعمال والمواطنين.
وكانت شركة ركيزة للتعليم قد دخلت في أوائل عام 1427هـ في شراكة مع جامعة أكسفورد التي قدمت بدورها المبادرة الأولى في هذه العلاقة لتنفيذ برنامج أكسفورد للإدارة المتقدمة المصمم خصيصا لتلبية احتياجات كبار التنفيذيين وقادة الأعمال وأصحاب المشاريع ومسؤولي القطاعين الحكومي والخاص في المملكة. وقد وقعت الاتفاقية التنفيذية في أوائل عام 1428هـ على هامش منتدى التنافسية الدولي في مدينة الرياض.
ومن مزايا الاتفاقية والتي تمتد لخمس سنوات أنها تقدم من خلال برنامج الشمال للتنمية منحاً دراسية كاملة تغطي كافة التكاليف للمشاركين وتهدف لاستقطاب نحو 200 مشارك بمعدل 40 مشاركا سنويا مناصفة بين القطاع الحكومي والخاص للمشاركة في برنامج السعودية أكسفورد للإدارة المتقدمة، ويشمل البرنامج مراجعة علمية متقدمة وتطوير منهجي للمهارات القيادية التي تساعد على بناء القائد وتطوير أسس القيادة الناجحة في المنظمة, ويساعد البرنامج على وضع خطط عمل من الخبرات المكتسبة في برنامج السعودية أكسفورد للإدارة المتقدمة لتطبيقها في الحياة العملية.
ويتضمن برنامج السعودية أكسفورد للإدارة المتقدمة قسمين حيث يعقد القسم الأول حاليا في أكسفورد في المملكة المتحدة والثاني في نيسان (أبريل) المقبل في مدينة الرياض على التوالي، والقسمان هما "الرؤى العالمية والتحديات المؤسساتية" و"اكتشاف القائد الكامن فيك وعطاءاتك لارتقاء التنافسية في بلدك"، وستتم إدارة البرنامج وتنفيذه من قبل خبراء أكاديميين دوليين من جامعة أكسفورد وأساتذة زائرين وقادة وخبراء من القطاع الحكومي والخاص من المملكة والعالم وسيبنى البرنامج على الأسس التعليمية المعروفة لجامعة أكسفورد, حيث سيتلقى المشاركون تدريباً فردياً من مدربيهم الأكاديميين والخبراء.
ويعتبر القسم الأول من البرنامج الذي بدأ أمس في أكسفورد بمثابة منتدى للمشاركين لتبادل الخبرات ووجهات النظر حول التغيرات الهيكلية للاقتصاد السعودي والتغيرات الاقتصادية والضغوط الخارجية العالمية وتداعيات الأزمة المالية وتحليلها وكيفية تأثيرها على المسيرة التنموية والموارد البشرية السعودية والبيئة التنافسية للقطاعين العام والخاص والسياسات الحكومية المتعلقة بالتنمية والاستراتيجيات الخاصة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة.
ويقوم أكاديميون وخبراء من جامعة أكسفورد على تشجيع المشاركين لمناقشة طريقة التعامل مع نماذج لتحديات حالية وإنشاء نماذج جديدة لها سواء كانت تحديات إدارية كإدارة التنمية والموارد البشرية والبيروقراطية في القطاع العام والتجارب العالمية للتعامل مع التحديات التي تواجه القطاع الحكومي مثل الفعالية والتخصيص والشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك التحديات الاقتصادية العالمية في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية والعولمة وتأثير التقنيات الجديدة، وتنوع الثقافات والقيم الاجتماعية، ويطرح البرنامج عددا من التساؤلات أهمها "ما الحالات والاحتمالات التي تواجهنا في السعودية؟" و"وماذا يتوجب علينا التركيز عليه في هذه المرحلة؟" و"ما الذي يجب علينا القيام به؟" كما من شأن برنامج السعودية أكسفورد تشجيع المشاركين على تقييم التحديات الحالية والمستقبلية للمنظمة من خلال موقعها في السوق المحلية والإقليمية والعالمية وللمملكة بشكل عام من حيث قدراتها التنافسية الذاتية والتكاملية مع العالم. وسيوسع هذا البرنامج مدارك المشاركين بالمهام الرئيسية داخل منظماتهم ليمكنهم من إنشاء رؤى جديدة من خلال ابتكار استراتجيات عملية وإجراءات إدارية فعالة، والتعامل بأفضل الأساليب الإدارية وتصميم الهياكل التنظيمية. والسؤال الأهم المطروح في هذا القسم هو "كيفية بناء بيئة تنافسية داخل المنظمة ودعمها" و"كيفية الارتقاء بمستوى القطاع/ الشركة للمستفيدين".
وسيتسنى خلال الفترة بين القسمين لجميع المشاركين العمل على مشروع مجموعات بهدف التركيز على إنشاء خيارات استراتيجية لتحسين البيئة التنافسية في مختلف القطاعات السعودية مع التركيز على أوراق العمل المعدة سلفا. وفي نهاية القسم الأول من البرنامج ستكلف كل مجموعة من العمل على أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسية في السعودية, ومن خلال العمل الميداني والتحليل سترفع توصيات لرفع مستوى التنافس للقطاع. وفي بداية القسم الثاني ستناقش التوصيات المرفوعة من قبل كل مجموعة مع جميع المشاركين, إضافة إلى ضيوف معنيين يعملون في القطاعات المعنية. وسيشرف مجموعة خبراء من جامعة أكسفورد على هذا المشروع من خلال الإنترنت.
و سيركز القسم الثاني الذي سيعقد في الرياض على فعالية المشاركين كقادة قادرين على إلهام الآخرين، وتنفيذ استراتيجيات ورفع أداء الفرد والمنظمة على حد سواء. إن الممارسة التطبيقية ستجعل المشاركين قادرين على التركيز لرفع المهارات والتواصل كقادة قادرين على التعامل مع حالات من الإجهاد الذهني والنفسي. وسيأخذ في الاعتبار أهم وجهات نظر القائد في العالم المتغير اليوم والتساؤل حول كيفية تحديد ومواجهة التحديات التي تواجه قيادة المنظمة - القطاع - الوزارة أو الشركة؟.
كما سيتناول هذا القسم الرؤى المطروحة سابقا وتحديد ما يجب ابتكاره من خطط عمل حال العودة إلى الحياة المهنية على سبيل المثال ، وضع أهداف، بناء خطط عمل، اتخاذ قرارات، وتحفيز للالتزام المهني لتحسين التطور الذاتي. ضمن هذا القسم ستعقد اجتماعات وحلقات نقاش مع كبار التنفيذيين لمناقشة أطر وآفاق خلاقة لبحث القضايا الاستراتيجية الحالية والمستقبلية والتحديات التي نواجهها جميعا مثل قضايا التغير المناخي والتقنية الحيوية والتقنية الرقمية والتنافسية الدولية والصحة والتعليم والتنمية البشرية وتداعيات الأزمة المالية العالمية وتحديات التضخم ونجاعة واستقرار السياسات القطاعية الحكومية وتأثيراتها المختلفة في تنافسية المملكة وتحديات التنمية المتجددة وكيفية مواجهتها من خلال الشخصية السريعة الابتكار.
وفي نهاية البرنامج سيزداد التواصل بين المشاركين أنفسهم وبين منظماتهم الذي من شأنه تمهيد الطريق لتكوين رابطة افتراضية بينهم طوال عام كامل تسهم في دعمها أكاديميا وبحثيا جامعة أكسفورد لزيادة التعاون والقدرة التنافسية والتطوير المستمر للمعارف والمهارات والحصول على وجهات نظر معمقة ومختلفة للأحداث والمستجدات، كما سيحصل المشاركون على عضوية دائمة في رابطة خريجي أكسفورد وعلى بريد إلكتروني للرابطة مدى الحياة.