الأوروبيون يصرون: اتفاقية التجارة مع الخليج يجب أن تكون شاملة
جدد الأوروبيون موقفهم من مفاوضات التجارة الحرة مع الدول الخليجية من خلال تأكيدهم على أن الاتفاقية يجب ألا تقتصر على الجانب التجاري فقط بل يجب أن تشمل المجالات التجارية، السياسية، الاجتماعية، البيئية، والجوانب الإنسانية أيضاً.
وأوضحت لـ "الاقتصادية" رودي كراتسا نائب رئيس البرلمان الأوروبي، أن البرلمان الأوروبي يؤمن بتطوير اتفاقية التجارة الحرة مع دول الخليج ويشكل ذلك أهمية كبيرة بالنسبة لهم، مضيفة "أن هذه الاتفاقية ليست فقط للتجارة، بل يجب أن تشمل المجالات التجارية، السياسية، الاجتماعية، البيئية، إضافة إلى الجوانب الإنسانية."
والمعلوم أن المفاوضات مع الجانب الأوروبي مستمرة منذ 18 عاما، وتحمّل دول المجلس الجانب الأوروبي مسؤولية هذا التعطيل والتسبب في إطالة أمد هذه المفاوضات، حيث يصر على إضافة جوانب سياسية ليست لها علاقة بالاتفاقية التجارية أو التجارة الدولية. وهو ما دعا دول الخليج لاتخاذ قرارها بعدم الاستمرار في هذه المفاوضات وإعلان قرار تعليقها مع نهاية العام الماضي 2008.
وشددت نائب رئيس البرلمان الأوروبي على وجوب أن تكون اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والدول الخليجية تكاملية وليس فقط تبادل للبضائع والخدمات، مشيرة إلى أن هدف الأوروبيين تطوير الاتفاقية وإمكانية دخول الخليجيين للسوق المركزي الأوروبي. وعن إمكانية إحياء المفاوضات قريباً، أفادت كراستا "أنهم يعملون على دراسة الاتفاقية بشكل أعمق من أجل إعادة البدء في المفاوضات".
وأشارت نائب رئيس البرلمان الأوروبي على هامش زيارتها للغرفة التجارية الصناعية في جدة برفقة وفد مكون من 17 عضوا يمثلون كبار النواب والمسؤولين في البرلمان، أنها ناقشت عديدا من الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع المسؤولين السعوديين، معبرة عن رضاها لنتائج زيارتها المملكة، وقالت "نرغب في تطوير علاقاتنا مع السعودية في المجالات كافة والدفع بها نحو آفاق أوسع في المستقبل."
بدورها، قدمت الدكتور لمى السليمان عضو مجلس إدارة غرفة جدة ورئيس مركز جدة لتنمية الموارد البشرية عرضاً شاملاً عن أنشطة الغرفة ودورها في تفعيل مجتمع الأعمال في المملكة، مبينة أن الغرفة عملت على إنشاء عدة مراكز متخصصة للمرأة منها مركز السيدة خديجة بنت خويلد الذي يخدم بشكل مباشرة سيدات الأعمال اللاتي يتطلعن للعب دور أكبر في التنمية في البلاد. وشددت السليمان على ضرورة تعاون القطاع الخاص في السعودية مع نظيره الأوروبي في دعم مختلف الأنشطة والمشاريع الاقتصادية، مشيرة إلى قوة ومتانة الاقتصاد السعودي الذي لم يهتز أمام الأزمة العالمية التي تأثرت بها كثير من الدول الأوروبية.