مؤسسة النقد: ارتفاع أرباح البنوك السعودية في يناير 18.3%

كشفت بيانات أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي أمس، تراجع قيمة صافي الاستثمارات الحكومية الأجنبية خلال ‏‏كانون الثاني (يناير)‏ الماضي بنسبة 1.5 في المائة، أي بنحو 25.4 مليار ريال لتستقر عند 1.616 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.642 تريليون ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي. ويقارب هذا التراجع المبلغ الذي أودعته مؤسسة النقد في البنوك المحلية خلال الفترة الماضية، والتي أفادت بياناتها أنه بلغ 31.4 مليار ريال.
وأظهرت البيانات أيضا ارتفاع ربحية البنوك السعودية خلال الشهر نفسه بنحو 18.3 في المائة مقارنة بحجمها في كانون الثاني (يناير) 2008، لتصل إلى 3.15 مليار ريال مقارنة بـ 2.66 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي. وكذلك نمو صافي موجودات البنوك السعودية في المصارف الأجنبية ‏من 41.5 مليار ريال في ‏كانون الأول (ديسمبر) إلى 48.7 مليار ريال في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي أي بنسبة نمو بلغت 17.3 في ‏المائة. وبالنسبة لاستثمارات ‏البنوك السعودية في الخارج فقد سجلت تراجعا ملحوظا.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشفت بيانات أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي أمس، تراجع قيمة صافي الاستثمارات الحكومية الأجنبية خلال ‏‏كانون الثاني (يناير)‏ الماضي بنسبة 1.5 في المائة أي بنحو 25.4 مليار ريال لتستقر عند 1.616 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.642 تريليون ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي. ويقارب هذا التراجع المبلغ الذي أودعته مؤسسة النقد في البنوك المحلية خلال الفترة الماضية، والتي أفادت بياناتها أنه بلغ 31.4 مليار ريال.
وأظهرت البيانات أيضا ارتفاع ربحية البنوك السعودية خلال الشهر نفسه بنحو 18.3 في المائة مقارنة بحجمها في كانون الثاني (يناير) 2008، لتصل إلى 3.15 مليار ريال مقارنة بـ 2.66 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي. وكذلك نمو صافي موجودات البنوك السعودية في المصارف الأجنبية ‏من 41.5 مليار ريال في ‏كانون الأول (ديسمبر) إلى 48.7 مليار ريال في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي أي بنسبة نمو بلغت 17.3 في ‏المائة. وبالنسبة لاستثمارات ‏البنوك السعودية في الخارج فقد سجلت تراجعا ملحوظا، حيث ‏انخفضت ‏من 64.8 مليار ريال في كانون الأول (ديسمبر) إلى 63.1 مليار ريال في كانون الثاني (يناير) الماضي، أي بنسبة تراجع 2.6 في المائة. وكانت هذه الاستثمارات قد وصلت إلى ذروتها في ‏نهاية آب ‏‏(أغسطس) ‏‏‏‏2007 حيث بلغت 97.7 مليار ريال. معلوم أن استثمارات ‏البنوك ‏السعودية ‏‏‏في الخارج وصلت إلى أدنى مستوى في آذار (مارس) ‏‏2008 وسجلت 2.6 ‏‏‏مليار ريال وهو ‏الأدنى منذ 1975.‏
وبحسب بيانات المؤسسة، فإن الودائع البنكية السعودية تراجعت بنسبة 0.1 في المائة بنهاية كانون الثاني (يناير) الماضي لتسجل 845.3 في المائة. كما سجلت ودائع المؤسسة لدى البنوك الخارجية تراجعا من ‏‏379.4 مليار ريال في نهاية كانون الأول (ديسمبر) إلى 353.2 مليار ريال بنهاية كانون الثاني (يناير) الماضي. كذلك تراجع نمو الائتمان المحلي للبنوك السعودية خلال الشهر نفسه بنحو 3.8 في المائة ليستقر عند 939 مليار ريال مقارنة بنحو 976.5 مليار بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، كما تراجع معدل نموه السنوي إلى 17.1 في المائة مقارنة بمعدل نموه السنوي في العام الماضي البالغ 28.6 في المائة.
وبتحليل الائتمان المصرفي حسب الآجال (القطاعين الخاص والعام) خلال ‏كانون الثاني (يناير)، يلاحظ ‏تراجع الائتمان المصرفي متوسط الأجل من 104.6 ‏مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) إلى 101.1 بنهاية كانون الثاني (يناير)، كما تراجع ‏الائتمان المصرفي قصير الأجل من 476.6 مليار ‏ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) إلى 476.3 مليار ريال بنهاية كانون الثاني (يناير)، كذلك ‏تراجع الائتمان المصرفي طويل ‏الأجل من 163.5 ‏مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) إلى 161.3 مليار ريال بنهاية كانون الثاني (يناير).‏
وفي الوقت ذاته، سجلت المطلوبات الأجنبية في البنوك السعودية (مبالغ لبنوك أجنبية لدى ‏بنوك سعودية) تراجعا من 112.4 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي إلى ‏‏108.6 مليار ريال بنهاية كانون الثاني (يناير) أي بنسبة تراجع 3.4 في المائة. كما أوضحت ‏البيانات أيضا أن السيولة المتداولة خارج المصارف تراجعت إلى 82.9 مليار ريال من 83.0 مليار ريال ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر).‏
وأظهرت البيانات أيضا أن السيولة المحلية سجلت تراجعا شهريا بنسبة 0.1 في المائة إلى 928.2 مليار ريال بنهاية كانون الثاني (يناير)، فيما تراجع معدل النمو السنوي للسيولة للشهر الثالث على التوالي إلى 13.9 في المائة مقارنة بـ 17.7 في المائة في نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي وذلك مع استمرار انحسار الضغوط التضخمية. حيث ارتفع عرض النقد (ن3) ‏وهو أوسع مقياس للنقد المتداول في الاقتصاد السعودي إلى 928.2 مليار ريال في كانون الثاني (يناير) مقارنة بـ 815.1 مليار ريال قبل عام.‏ وكانت مؤسسة النقد قد عمدت إلى تخفيف قيود الإقراض وخفض أسعار ‏الفائدة منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي في محاولة لتشجيع البنوك على مواصلة تقديم ‏القروض في خضم أزمة الائتمان العالمية.‏
#2#
وكشفت بيانات مؤسسة النقد "ساما" فيما يخص الوضع النقدي خلال الربع الرابع من العام الماضي، أنها ‏‏‏أجرت عمليات ‏مقايضة للنقد الأجنبي ‏Foreign Exchange Swaps‏ مع ‏‏البنوك المحلية ‏خلال الربع الرابع من العام الماضي 2008 ولعدة فترات بهدف توفير ‏السيولة ‏اللازمة بالدولار الأمريكي للنظام المصرفي السعودي، إذ إن هناك ‏نقصا في ‏الدولار نتيجة الأزمة العالمية، وذلك بما يعادل 2.6 مليار دولار ‏مقارنة بمليار دولار في نهاية الربع الثالث.‏ (الاقتصادية 25/2/2009)
وأنشأت المؤسسة ودائع في السوق النقدية المحلية ‏Money Market‏ ‏بهدف تعزيز السيولة ليس فقط بالعملة ‏المحلية، بل كذلك بالدولار عن ‏طريق إنشاء ودائع زمنية مع المصارف المحلية، ‏وبلغ إجمالي الودائع ‏بالعملة المحلية 6.1 مليار ريال وبالدولار 2.1 مليار دولار.‏ كذلك عززت ‏وضع السيولة في النظام المصرفي عن طريق ‏إنشاء ودائع زمنية مع ‏المصارف المحلية ولمدة طويلة نسبيا نيابة عن الهيئات ‏والمؤسسات ‏الحكومية، وتم هذا من خلال التنسيق مع الهيئات والمؤسسات ‏الحكومية ‏باعتبار أن هذه الودائع تمثل ودائع عملاء تدخل ضمن نسبة الودائع ‏إلى ‏القروض مما يعطي المصارف إمكانية التوسع في عمليات الائتمان، وقد ‏‏بلغ مجموع الودائع المنشأة باسم الهيئات والمؤسسات الحكومية خلال الفترة ‏‏17.9 مليار ريال .‏
ووفقا لتقرير المؤسسة حول "التطورات الاقتصادية خلال الربع الرابع من ‏‏‏‏عام 2008"‏،‏ فإنه من المتوقع أن تواصل المؤسسة في الربع الأول من ‏العام الجاري 2009 تركيزها على ‏التحكم بالسيولة النقدية بما يتلاءم مع ‏حاجة الاقتصاد المحلي، وفي ظل الأزمة ‏المالية العالمية القائمة والركود ‏الاقتصادي الذي بدأت بوادره في الظهور في ‏بعض الدول.‏
وانتهجت مؤسسة النقد خلال الربع الرابع من عام 2008 ‏سياسة نقدية ‏تهدف إلى تحقيق الاستقرار في القطاع المالي في ظل الأزمة ‏المالية ‏العالمية وتوفير السيولة اللازمة لتتمكن من أداء دورها التمويلي، ‏وبخاصة ‏في ظل انخفاض معدل التضخم السنوي في المملكة إلى مستوى 9.00 في ‏المائة بنهاية كانون الأول (ديسمبر) مقارنة بـ 10.35 في المائة بنهاية ‏أيلول (‏سبتمبر) 2008، حيث اتخذت المؤسسة حزمة من الإجراءات ‏الاستباقية ‏خلال الربع الرابع من العام الماضي لتعزيز وضع السيولة في ‏أداء وخفض ‏تكلفة الإقراض لتلبية الطلب المحلي على الائتمان، بهدف ‏ضمان استمرار ‏المصارف في أداء دورها التمويلي للعملية التنموية في ‏المملكة، ومن أهم هذه الإجراءات خفض ‏نسبة الاحتياطي القانوني ‏‏Statutory Deposit Ratio‏ على الودائع تحت الطلب إلى 7 في المائة ‏في تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 مقابل 13 في المائة في ‏أيلول (سبتمبر) ‏‏2008، والإبقاء على الودائع الزمنية والادخارية عند 4.0 في المائة.‏ كذلك ‏خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء ‏‏Repo Rate‏‏ من مستواه السابق البالغ ‏‏5.50 في المائة تدريجيًا إلى 2.50 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) ‏‏2008، وتخفيض ‏معدل إعادة الشراء المعاكس ‏Repo Rate‏‎ Reverse ‎من 2 في المائة إلى 1.50 في المائة، وقد بلغ المتوسط اليومي لما قامت به ‏‏المؤسسة من عمليات اتفاقيات إعادة الشراء 2.489 مليار ريال خلال الربع ‏الرابع من عام 2008، فيما بلغ‏ متوسط إعادة اتفاقيات الشراء المعاكس ‏اليومي للفترة نفسها 16.939 مليار ‏ريال، الذي يعكس فاعلية الإجراءات ‏التي اتخذتها المؤسسة لتوفير السيولة للقطاع المصرفي.‏ ومن الإجراءات ‏أيضا خفض تسعيرة أذونات الخزانة ‏Treasury Bills‏‏ بـ 50 نقطة أساس ‏دون سعر فائدة الإيداع ما بين البنوك ‏SIBID‏، وكذلك تحديد سقف ‏الإصدار في أذونات ‏الخزانة إلى ثلاثة مليارات ريال أسبوعيا بعد أن ‏كان حجم ‏الإصدار غير محدد.‏