المنافسون الجدد ووقف التصدير يخفضان أرباح قطاع الأسمنت 11.6 %

أكد تقرير حديث صدر عن مركز معلومات مباشر تراجع الأرباح التشغيلية لشركات الأسمنت الثمانية المدرجة في السوق السعودي, في عام 2008 بنسبة 11.6 في المائة بينما كان تراجعها في صافي دخلها أقل من ذلك حيث تراجعت بنسبة 10.8 في المائة ففي حين كان صافي دخلها مجتمعا في 2007 يقدر بـ 4.4 مليار ريال لم تحصل في 2008 سوى على 3.9 مليار ريال, أما إجمالي دخل هذه الشركات فتراجع بنسبة 9.2 في المائة وجاءت هذه التراجعات على الرغم من أن تراجع إيرادات مبيعات الشركات الثمانية كان بنسبة ضئيلة بلغت 1.6 في المائة وكذلك كان تراجع الإنتاج والمبيعات بنسب ضئيلة هذا إضافة إلى أن متوسط سعر البيع للطن قد زاد بنسبة 3.8 في المائة.
تأتي هذه التراجعات على الرغم مما تتمتع الشركات السعودية المنتجة للأسمنت بمزايا اقتصادية متعددة مثل رخص أسعار مواد الاحتراق أو الطاقة اللازمة للإنتاج ووجود طلب جيد على منتجاتها وتوفير الدولة حماية لصناعة الأسمنت الوطنية من منافسة الشركات الأجنبية من خلال الرسوم الجمركية العالية المفروضة على واردات الأسمنت.
وباستعراض نتائج أعمال هذه الشركات نجد أن التراجع جاء لسببين:

الأول النسبة التي اقتطعتها الشركات الأربع التي دخلت الإنتاج في 2008 وهي أسمنت الرياض, وأسمنت نجران وأسمنت المدينة وأسمنت الشمالية. والآخر وقف التصدير الذي كان نصيبه في عام 2007 ما يعادل 3.5 مليون طن وهو الفارق بين استهلاك المملكة في 2007, الذي كان 26.82 مليون طن والكميات التي قامت الشركات الثمانية ببيعها, التي بلغت 30.31 مليون طن بينما كان الإنتاج 30.3 مليون طن أي أنها استطاعت بيع كل ما أنتجت إضافة إلى نسبة (وإن كانت ضئيلة) من المخزون وهو ما حدث عكسه عام 2008 حيث استطاعت بالكاد التخلص من الكميات التي قامت بإنتاجها فأنتجت 29.2 مليون طن وباعت منه 29.1 مليون طن فقط. ويشير تقرير "معلومات مباشر" إلى أن استهلاك المملكة من الأسمنت قد بلغ 29.87 مليون طن وذلك في عام 2008 مقابل 26.82 مليون طن في عام 2007 أي بزيادة قدرها 11 في المائة بينما كان إجمالي ما قامت شركات الأسمنت السعودية بإنتاجه في 2008 قد بلغ 32.88 مليون طن كان نصيب الشركات الثمانية المدرجة في السوق السعودية منه 97.75 في المائة وكانت الكمية الباقية أو ما يعادل 2.24 في المائة من نصيب الأربع شركات الجديدة الباقية.
ومع ذلك لا نستطيع أن نغفل أن بعض هذه الشركات استطاعت أن تستغل المزايا الموجودة لتنجو بنفسها وتحقق نموا على مستوى الإنتاج والمبيعات والأرباح مثل أسمنت الجنوبية, كما أن بعض الشركات لم يتأثر بهذه الأحداث (التصدير والمنافسة) إلا أنها تأثرت بأمور أخرى مثل كثرة المصروفات سواء الإدارية والعمومية أو مصروفات التوزيع وكذلك زيادة التكاليف التمويلية عليها مع تراجع ما كانت تجنيه من أرباح عن طريق الاستثمارات الأخرى غير النشاط الرئيسي أو غير ذلك من الأمور وهو ما أدى في نهاية الأمر إلى تراجع أرباحها الصافية ومن هذه الشركات أسمنت العربية وهو ما يدعو للبحث عن أسباب تراجعات هذه الشركات كل على حدة.
وجاءت شركة أسمنت تبوك على رأس الشركات الثماني من حيث التراجع في إجمالي دخلها حيث تراجعت بنسبة 29 في المائة وجاء هذا التراجع بعد تضافر عديد من العوامل عليه فقد كانت أكثر الشركات تراجعا في الإنتاج وكذلك في المبيعات وتكلفة المبيعات وبالتبعية تأثرت إيرادات مبيعاتها ولم يسعفها ما أخذته من المخزون في جبر تراجعها في الإنتاج كذلك لم يفلح النمو الضئيل في متوسط سعر بيع الطن عندها أن يعوض التكلفة المرتفعة لما قامت به من مبيعات .