فقهاء مصارف يعارضون توحيد مجالس الهيئات الشرعية في البنوك

أبدى بعض كبار فقهاء الصيرفة الإسلامية في الخليج معارضتهم التامة لمسألة توحيد الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية، مؤكدين حاجة كل بنك لهيئة شرعية مستقلة تنظر في المسائل الفقهية والشرعية الآنية التي تكون بشكل يومي وعلى مدار الساعة.
وفيما يخص الفتاوى الشرعية ومدى نجاح تطبيق ميثاق للفتوى المصرفية على غرار ما حدث في مؤتمر مكة المكرمة أخيراً باتفاق العلماء على أول ميثاق للفتوى في التاريخ الإسلامي، قال الفقهاء إن ما اتفق عليه العلماء في اجتماع مكة يسري على الجميع ولا حاجة لإصدار ميثاق للفتاوى المصرفية بمفردها، معتبرين الاختلاف في الفتاوى ظاهرة صحية وتصب في الصالح العام..
#2#
وهنا يعلق الدكتور حسين حامد حسان رئيس الهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي وعضو العديد من المجالس والمجامع الاقتصادية الإسلامية على توحيد الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية بقوله "نحن لا نؤيد توحيد الهيئات الشرعية، لأن هناك فرقاً بين مؤسسات على مستوى التنظير والمبادئ والدراسات الكبرى الموجودة مثل المجلس الشرعي، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي، ومجمع الفقه الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي، لكن كل بنك يحتاج إلى هيئة شرعية في معاملاته اليومية، لأنه يحتاج إليها في كل ساعة تقريباً، لأن المصرفيين ليس خبراء في الشريعة، فالهيئة الشرعية في كل بنك لازمة وضرورية لمراقبة وتدقيق المعاملات يومياً، وعندما أكون خارج دبي مثلاً ولأنني مشرف على عدد من البنوك، تأتيني في كل لحظة ودقيقة تساؤلات من هذه البنوك."
وأضاف حسان "الاختلاف في الرأي بين الهيئات هذا ظاهرة صحية لأننا في بداية التجربة يجب أن نعمل على إثرائها، وتتعدد الاجتهادات ما دام أن هناك ضوابط من أعلى في المبادئ العامة، ويكفينا مبادئ وقواعد عامة ترسيها هذه المجامع أي حدود لا يتخطاها أحد، لكن في الخلاف سعة ولك أن تجتهد في الجزئيات، وهو مقصود الشارع بحيث يكون هناك مجال للاجتهاد والحلول وهذا هو إعجاز الشريعة.
وتابع" لو شاء الله أن يحمل الناس على حكم واحد ورأي واحد لفعل، فوجود هيئة في كل بنك تجتهد وفقاً لأصول وثوابت الإسلام وأصول الشريعة المتفق عليها ووجود هيئات أكبر مثل المجامع يعد ظاهرة صحية، ومعلوم أن المصرفية الإسلامية عمرها 60 سنة تقريباً لكن نظام البنوك التقليدية يتجاوز 400 سنة ولديهم منتج واحد يعملون عليه طوال حياتهم بالبحوث والدراسات والنتائج هو قرض الفائدة ولو اختلفت المسميات (تسهيل ائتماني، أو غيره) لكن الشريعة الإسلامية منذ 1400 سنة لديها منتجات غير محدودة.
#3#
إلى ذلك، أكد الدكتور محمد القري الفقيه العالمي وأستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في جدة وعضو العديد من الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية بعدم وجود خلاف في الفتاوى المصرفية مطالباً بالتعود على تقبل النقاش في كل المسائل والاستشارة قبل الإقدام على إصدار أي فتوى وفقاً لما خرج به مؤتمر مكة الأخير الذي دعا لعدم التسرع في الإفتاء.
وتحفظ القري على مسألة تطبيق ميثاق خاص للفتاوى الشرعية النابعة من المصارف السعودية و الخليجية بشكل عام.حيث أشار القري إلى استحالة توحيد الفتوى المصرفية أو إصدار ميثاق خاص بالفتاوى المصرفية، وقال "ليس هناك داع لعمل ميثاق للفتاوى المصرفية، وما خرج به المؤتمرون في مكة أخيرا يسري على الجميع، والغرض منه هو تذكير الناس بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم وفي الوقت نفسه التنبيه إلى خطورة الفتوى ووجوب عدم التصدي للفتوى إلا من أهلها واضعين الله أمام أعينهم في أي فتوى يصدرونها."