"جنرال موتورز": 60 يوما للخيار بين الهيكلة الذاتية أو "نظام الإفلاس"

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مقربة من ملف المجموعة الأمريكية لتصنيع السيارات "جنرال موتورز" أن قادة المجموعة التي تواجه صعوبات مالية باتوا أكثر انفتاحا على فكرة إعادة الهيكلة بواسطة التشريع الأمريكي الخاص بالإفلاس.
ولا تزال المجموعة نأمل في تفادي نظام الإفلاس بحسب الصحيفة، لكن قادتها باتوا من الآن فصاعدا على استعداد للتفكير بهذا الخيار شرط أن تقوم الحكومة بتمويل إعادة تنظيم المجموعة. ووفق هذه الشروط، فإن إعادة الهيكلة قد تكون أسرع مما لو واصلت "جنرال موتورز" خطة النهوض بمفردها لان عددا كبيرا من العناصر الرئيسية في التنازلات المطلوبة من الشركاء -- نقابات ودائنين ومزودين -- ستخضع للتفاوض المسبق تحت رعاية واشنطن.
وتشهد "جنرال موتورز" فترة "60 يوما من الفوضى" فقط لإعادة الهيكلة هذه قبل الخروج من نظام الإفلاس بحسب الصحيفة. وعملية الإفلاس يمكن أن تدوم أشهر عدة وحتى سنوات عدة من دون مساعدة حكومية. وكررت المجموعة مرارا منذ الخريف أنها تفضل أن تعيد هيكلة نفسها بنفسها بمساعدة مالية من الدولة بدلا من إعادة هيكلتها في ظل نظام الإفلاس -المعروف بالفصل الحادي عشر -، محذرة من أنه قد تكون لمثل هذا الخيار عواقب كارثية على مبيعاتها وفي مجال الوظائف. وحصلت المجموعة على مساعدة فيدرالية بقيمة 13.4مليار دولار منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي ما سمح لها بإبعاد شبح أزمة سيولة لبضعة أشهر. ويأتي تغيير اللهجة من جانب إدارة "جنرال موتورز" في حين أشار مدققو الحسابات إلى "شكوك جوهرية" حيال استمرارية "جنرال موتورز".
من جهة أخرى، لم تعد "جنرال موتورز" تملك شهادات ملكية فرعها الألماني "أوبل"، وتخلت عنها بضمانة وزارة الخزانة الأمريكية مقابل مساعدة حكومية، بحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد تسايتونغ" الجمعة.
من جهته، أعلن مسؤول في الحكومة الألمانية رفض الكشف عن هويته لوكالة "داو جونز نيوز واير" إن "جنرال موتورز" باعت شهادات الملكية لوزارة الخزانة على أمل إعادة شرائها مجددا في وقت لاحق.
ولم تعد شركة "أوبل" مالكة للشهادات التي ابتكرتها بنفسها منذ سنوات عدة. فقد تم تجميعها كلها لدى الشركة الأم في الولايات المتحدة. ولم تعد "أوبل" كذلك مالكة للمباني والمصانع التي تحمل علامتها التجارية، بحسب ما أكد المصدر الحكومي أيضا.
وتفكر الحكومة الألمانية في الوقت الراهن في كيفية مساعدة "أوبل" التي تستخدم 26 ألف شخص في ألمانيا ونحو 50 ألفا في أوروبا. ويتوقع عقد اجتماع في مقر المستشارية الجمعة بحضور عدد من مسؤولي "جنرال موتورز". وسيكون عليهم إقناع برلين بقابلية حياة خطتهم للإنقاذ والتي استقبلت حاليا بكثير من التحفظ.