الاقتصادات الخليجية في حالة عدم تيقن وتبحث عن محفزات

حذر خبير اقتصادي دول الخليج من مغبة التأخر في التعامل مع الأزمة المالية العالمية في الوقت المناسب، مؤكدا أن هذه الدول يمكن ألا تتأثر فيما لو قامت بخطوات عملية ومبادرة للوقاية من تأثيرات الأزمة التي ما زالت تتوالى تداعياتها على مختلف اقتصادات العالم.
ودعا الدكتور إحسان بوحليقة وزارة المالية في المملكة إلى إطلاق حزمة من الخطوات لتحفيز الاقتصاد المحلي لزيادة الطلب على الخدمات والسلع والحد من التباطؤ فيه والتي ستكون بمثابة وقاية من تأثيرات مستقبلية محتملة، إضافة إلى تشكيل لجنة طوارئ عاجلة لبحث تداعيات الأزمة وإيجاد المعالجات المناسبة لها وفقاً لما تقتضيه مصلحة الوطن.
وأشار الدكتور إحسان بوحليقة الخبير الاقتصادي ورئيس لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى السعودي (سابقاً) خلال محاضرة ألقاها في (ديوانية جدة) أخيراً، إلى أن أهم الخطوات التي ينبغي التركيز عليها هي تفعيل المشاريع التنموية وزيادة رقعة التنمية في البلاد.
وأضاف "يمكننا اختصار الوقت في تنفيذ مشاريعنا التنموية المحلية وزيادة الاستهلاك المحلي والخدمات، وبحث كيفية حفز الناس على الاستثمارات الصناعية والزراعية عن طريق الاستفادة من الصناديق المخصصة لهذه المجالات". وتابع الدكتور إحسان "نتمنى أن يتم توجيه الاقتصاد لتوليد النمو الداخلي في العقارات، الزراعة، الصناعة، النفط وغيرها من المجالات التي لدينا ميزة تنافسية فيها، لقد حققنا قفزات كبيرة في مجال الاتصالات بينما ما زلنا متخلفين في النقل العام، يمكن استثمار عشرات المليارات في تطوير النقل العام في المملكة سواء القطارات، الباصات أو غيرها". ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن عجلة الطلب تقل في جميع المجالات والتأجيل هو السمة السائدة في الوقت الراهن ومن هنا لابد من التدخل الحكومي عن طريق حفز الاقتصاد وزيادة الطلب على السلع والخدمات، وخلق مناخ مناسب لتنافس البنوك والعمل على تخفيض تكلفة الإقراض. وأوضح بوحليقة أن هناك قلقا واضحا في العواصم الخليجية لتداعيات الأزمة العالمية وعدم الاطمئنان، وقال "الأسواق والاقتصاديات في حالة من عدم التيقن وهناك عملية إمساك من الجميع ما يؤدي إلى تراجع النمو، البنوك فيما يبدو تسعى لأن يكون لديها نوعية أفضل من الائتمان عوضاً عن التوسع فيه، وتقليل مستوى المخاطرة الأمر الذي أدى إلى ندرة الإقراض وتحفظ هذه البنوك".
#2#
وبين أن الحل لمشكلة الإقراض القائمة حالياً وتحفظ البنوك المحلية يكمن في قيام وزارة المالية بالنظر في أعمال بنك التسليف السعودي ونظامه بالكامل، لأنه هو الممول للمؤسسات المتوسطة والناشئة ويقع عليه دور كبير في معالجة أي مشاكل في التدفقات النقدية قد تعانيها هذه المؤسسات. وأعاد الدكتور إحسان تأكيده على أن الأزمة العالمية مستوردة ولدت وترعرت في أمريكا، لكن الترابط المالي والبنكي العالمي هو من أوقع الاقتصاديات الأوروبية واليابان في الأزمة ومن ثم نشر الأصول المسمومة في العالم، مبيناً أن التأثير طال القطاع المصرفي على وجه التحديد ولا يبدو هناك قاع لتدخل الحكومات حتى الآن مستشهداً بما قامت به الحكومة البريطانية أخيراً من امتلاك 77 في المائة من "لويدز".
من جانبه، رأى الدكتور مقبل الذكير أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في مداخلة له خلال المحاضرة وجوب تشكيل لجنة طوارئ عاجلة لبحث تداعيات الأزمة العالمية على المملكة على غرار ما قامت به بعض الدول، وقال "ينبغي علينا التحرك قبل فوات الأوان وعدم انتظار وقوع المشكلة ثم البحث عن حلول، للأسف لدينا عدم وضوح في الرؤيا الاقتصادية الواضحة واعتمادنا ما زال على النفط وأمننا الاقتصادي صفر". إلى ذلك، دعا رجل الأعمال خالد بن عبد اللطيف الفوزان إلى استثمار بعض من الميزانية في مجالات النفط والصناعة النفطية بحكم ارتباط اقتصاد المملكة بهذا المجال بشكل كبير.
في غضون ذلك، تساءل المهندس رائد المديهيم مدير شركة المهيدب لمواد البناء عن قيام البنوك المحلية بإقراض 50 في المائة فقط من عدع فيما تستطيع الإقراض بنسبة 87 في المائة وكيف يمكن للحكومة التدخل لإعادة المشاريع المتوقفة.
وفي مداخلة مفاجئة من رجل أعمال كندي كان حاضراً اللقاء، أشار إلى أن الشركات السعودية التي يتعاملون معها دائماً ما تشتكي من العديد من المشاكل التي تواجهها في الموانئ السعودية وعمليات نقل البضائع فيها، ووجه السؤال للحاضرين، هل تعمل السعودية والدول العربية على تطوير كفاءة هذه الموانئ لتسهيل عمليات التجارة فيها؟