700 خبير ومصرفي يراجعون أسس المرحلة المقبلة للصناعة المالية السعودية

يبحث أكثر من 700 خبير ومصرفي يمثلون مختلف قطاعات صناعة المال السعودية، أسس المرحلة المقبلة للصناعة المالية في السعودية وتطويرها، وتوفير أدوات جديدة وإلقاء الضوء على العقبات الحالية التي يواجهها القطاع المالي، ومحاولة إيجاد الحلول اللازمة لتطويره، إلى جانب تنشيط الاقتصاد الوطني في ظل العناصر القوية التي تدعمه وتجعله الأكثر متانة في المنطقة.
ويرعى بعد غد السبت الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، فعاليات الملتقى السعودي الدولي الثالث للبنوك والاستثمار 2009 تحت عنوان "الاستثمار والأوراق المالية ملتقى الآراء والأفكار" والذي يستمر ليومين في فندق هيلتون جدة بمشاركة أكثر من 700 خبير ومصرفي سعودي وعالمي بارز وصانعي قرار يستشرفون آفاق تداعيات الأزمة العالمية وانعكاساتها على الساحة الاقتصادية بصفة عامة والبنكية بصفة خاصة والحلول المناسبة لها. وأوضح الدكتور ياسين الجفري المشرف العام على الملتقى السعودي الدولي الثالث للبنوك والاستثمار SIBIC 2009، أن الملتقى سيكون نقطة مراجعة مهمة لبناء أسس المرحلة المقبلة للصناعة المالية في السعودية، حيث سيلتقي مختلف أركان هذه الصناعة من بنوك وشركات استثمار ووساطة وتأمين للتحاور والتداول حول الوضع المالي السعودي واتجاهاته المستقبلية بحضور700 خبير ومصرفي يناقشون أربعة قضايا رئيسية مثل البنوك وشركات التأمين وشركات الوساطة  وشركات الاستثمار.
وأضاف المشرف العام أن هناك أسئلة عديدة ستطرح خلال الملتقى تهم المستثمر والمتعامل مع الصناعة المالية، ستسهم في تحقيق الفائدة ونمو الاقتصاد السعودي لتحقيق التطلعات، حيث تتناول الفعاليات الأبعاد الأربع للأنشطة الرئيسية للقطاع المالي السعودي وهي البنوك بمختلف أنواعها (محلية وفروع بنوك أجنبية)، وشركات التأمين بمختلف أنواعها (تأمين وإعادة تأمين ووساطة تأمين) وكلتاهما  تقع تحت سلطة مؤسسة النقد، وشركات وساطة تقع تحت سلطة هيئة سوق المال، وشركات استثمار(بمختلف أنواعها رهن وتأجير) وتقع تحت سلطة وزارة التجارة.
وأكد أن الملتقى يهتم بتناول تطوير الصناعة وتوفير أدوات جديدة وتنمية سبل التعاون داخل كل جزئية من سوق المال وبين مختلف جزئيات السوق، مشيرا إلى أهمية أن يكون الملتقى في عامه الثالث بداية للتحاور والتقارب بين مختلف القطاعات، نظرا لأن ذلك يصب بصورة مباشرة في مصلحة الشركات المالية المختلفة وفي مصلحة الاقتصاد السعودي بشكل عام.
ولفت الجفري إلى أن القطاع المالي يحتاج سنويا إلى عقد اجتماعات، يتم تداول مختلف القضايا الحساسة والمهمة لتكون الخطوات دوما إلى الأمام في جو يعكس التفاهم والتقارب أكثر مما يعكس التنافس، فالقطاع المالي في بداياته والفرص المتاحة أكبر من أن تقوم بها شركة أو عدة شركات، خاصة أننا سنعيش طفرة مستقبلية وهناك حاجات متعددة وملحة في السوق، كما يجب أن نفهم أن هناك احتياجات متعددة على مستوي المستثمر الفرد والمؤسسي والشركات العاملة في الأنشطة الاقتصادية والاقتصاد الكلي، وأن هناك حاجة ماسة لتطوير أدوات تساعد على تنمية وتطوير وتمكين السوق المالي السعودي. إلى ذلك، أوضح عادل عبد الشكور الرئيس التنفيذي لـ XS لتنظيم المؤتمرات والمعارض المتخصصة، أن الملتقى الثالث يشارك فيه نخبة من المتحدثين السعوديين والدوليين يتناولون مجموعة من الموضوعات المصرفية والاستثمارية المحلية والعالمية وسبل مناقشتها على طاولة خبراء متخصصين في الحلول المناسبة، وتسليط الضوء على المستجدات في مجالات البنوك والاستثمار وأثرها في اقتصادات الدول في القطاعين العام والخاص، واستطلاع آفاق المستقبل في ضوء المعطيات والتطورات التي يشهدها السوق. ويستهدف الملتقى البنوك والشركات العاملة في مجال الاستثمار والتأمين وغيرها من الجهات العاملة في المجالات التي يتصل نشاطها بقطاع المال والأعمال.