مجمع الفقه الإسلامي تحفظ على "التورق" السائد استنادا إلى 200 بحث

أكد مجمع الفقه الإسلامي الدولي أن قراراته تؤخذ بالاجتهاد الجماعي من قبل ممثلين لأكثر من 43 دولة إسلامية، يمثل ثلث أعضائه كبار العلماء والفقهاء المختارين من كافة العالم الإسلامي، معبراً عن استغرابه وصف أحد الفقهاء المعروفين قرارات المجمع بـ (السقيمة) لمجرد أن قرار المجمع الأخير خالف رأيه فقط.

#2#

وأوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد السلام بن داوود العبادي أمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي أن الاجتماع الأخير الذي عقد في الشارقة وأيد فيه المجمع تجنب اللجوء إلى (التورق) حضره أكثر من 250 عالماً، إضافة إلى تقديم أكثر من 200 خبير بحوث في شتى المجالات.

وحول قرار المجمع بخصوص الجدل الدائر حول مشروعية التورق، ومدى دراسة الموضوع دراسة مستفيضة واستشارة الفقهاء، قال العبادي إن "التورق" بمفرده قدم فيه أكثر من 15 بحثاً منفصلاً. وأضاف "استكتب في موضوع التورق 15 عالماً من كبار الاقتصاديين والفقهاء في العالم الإسلامي، وفي ضوء هذه البحوث والدراسات اتخذ مجمع الفقه الإسلامي قراره الأخير، وهو القرار نفسه الذي اتخذه مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي".

وشدد أمين عام مجمع الفقه الإسلامي على أن قرارات المجمع تؤخذ بالاجتهاد الجماعي الذي يقدم على الاجتهاد الفردي عند الفقهاء، مبيناً احترام المجمع كل الآراء المطروحة بشأن التورق ومدى مشروعيته إلا أنه استدرك "نحن لا نصادر الآراء ولا يمكننا ذلك، لكن الناس تفرق بين الآراء التي يجمع عليها الفقهاء وبالدليل، وأخرى آراء فردية وينقصها الدليل".

وكان الجدل قد تجدد أخيراً حول تحريم "التورق" بعد تأييد مجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي دعا فيه المؤسسات والمصارف الإسلامية، إلى تشجيع القرض الحسن وإنشاء صناديق له، وذلك لتجنب المحتاجين اللجوء إلى "التورق".

كما شدد المجمع على ضرورة التزام المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية باستخدام صيغ الاستثمار والتمويل المشروعة، وتجنب الصيغ المحرمة والمشبوهة، والالتزام بالضوابط الشرعية.

يذكر أن مجمع الفقه الإسلامي الدولي تأسس تنفيذا للقرار الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي الثالث "دورة فلسطين والقدس" المنعقد في مكة المكرمة في السعودية في الفترة من 25 إلى 28 كانون الثاني (يناير) 1981، ويبلغ عدد الدول المشاركة فيه 43 دولة من بين 57 دولة ممثلة بواحد أو أكثر من خيرة علماء الفقه الإسلامي من أبنائها، كما استعان المجمع بعديد من الخبراء المميزين في مجالات المعرفة الإسلامية وشتى المعارف والعلوم الأخرى.

والمعلوم أن مجمع الفقه الإسلامي الدولي أكد في اجتماعه في الشارقة
ضرورة استخدام المصارف والمؤسسات المالية صيغ الاستثمار والتمويل الشرعية في جميع أعمالها وتجنب الصيغ المحرمة والمشبوهة التزاما بالضوابط الشرعية بما يحقق مقاصد الشريعة الغراء ويجلي فضيلة الاقتصاد الإسلامي للعالم الذي يعاني التقلبات والكوارث الاقتصادية المرة تلو المرة. وأوصى المجمع بتشجيع القرض الحسن لتجنيب المحتاجين اللجوء للتورق وإنشاء المؤسسات المالية الإسلامية صناديق للقرض الحسن.

وفي مجال الصكوك الإسلامية (التورق) وتطبيقاتها المعاصرة أوصى المجمع في حينها بضرورة التزام المصارف الإسلامية بالبحث عن حلول تلبي الحاجات الاقتصادية وتلتزم بالأحكام الشرعية، حاثا كذلك السلطات التشريعية في الدول الإسلامية على إيجاد الإطار القانوني المناسب والبيئة القانونية الملائمة والحاكمة لعملية التصكيك بمختلف جوانبها وتحقيق الكفاءة الاقتصادية والمصداقية الشرعية.

وكان تقرير اقتصادي متخصص قد أكد في وقت سابق أن الصكوك أو سوق السندات الإسلامية مازالت متمركزة في دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا، رغم تراجعها عالميا عام 2008 بعد أعوام من النمو الهائل.

وأوضح تقرير بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" في وقت سابق أن حصيلة إصدارات الصكوك انخفضت بنسبة 54.5 في المائة خلال عام 2008 بالغة 15.1 مليار دولار مقارنة بـ 33.1 مليار عام 2007، مضيفا أن دول مجلس التعاون شكلت 55.5 في المائة من قيمة الصكوك المصدرة بالدولار عام 2008، في حين شكلت ماليزيا 36.3 في المائة منها.

وعزا التقرير الانخفاض في إصدارات الصكوك إلى الضائقة الائتمانية التي دفعت المستثمرين للابتعاد عن الاستثمار في أسواق الدخل الثابت ومن ضمنها سوق السندات الإسلامية، مشيرا إلى أن عملية إصدار الصكوك في الربع الرابع من عام 2008 كانت ضعيفة مقارنة بالأرباع الأخرى من العام ذاته.

وقال التقرير إن عدد الصكوك المؤسساتية شهد تراجعا طفيفا منخفضا من 97 إصدارا عام 2007 إلى 92 إصدارا عام 2008، بينما ارتفع عدد الصكوك السيادية إلى أكثر من الضعف ليبلغ 73 إصدارا عام 2008 مرتفعا من 32 في عام 2007.