مبادرة الملك الزراعية تستهدف الاستثمار في 20 دولة

منذ ظهور تفاصيل خطط المملكة المتعلقة بضمان الحصول على إمدادات القمح والأرز والذرة وفول الصويا من خلال استثمارات زراعية خارجية، أصر المسؤولون على أن يتولى القطاع الخاص قيادة هذه المشاريع.
ودور الحكومة هو تأمين التوصل إلى اتفاقيات ثنائية مع الدول التي تستضيف هذه المزارع، بما في ذلك التفاصيل المتعلقة بالكميات التي يتم تصديرها إلى المملكة، وتقدم كذلك دعماً مالياً من خلال مؤسسات التنمية. وبالفعل أعلنت في الشهر الماضي تأسيس شركة برأسمال 800 مليون دولار للاستثمار في مشاريع مشتركة والمساعدة على تطوير البنى التحتية.
والهدف النهائي للشركة هو استثمار زراعي بمساحة 100 ألف هكتار، أي نحو ثلاثة أضعاف المساحات التي تستغلها في المملكة. وتتضمن هذه الاستثمارات نشاطات في بلدان أبعد مثل تركيا وكازاخستان. وتنتظر الشركة توصل الحكومة إلى اتفاقيات ثنائية من حكومات هذه البلدان، بينما تعمل السلطات المعنية على قائمة تضم نحو 20 بلداً آخر ستوصي القطاع الخاص بالاستثمار فيها.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

السلطات السعودية تعمل على قائمة تضم نحو 20 بلداً ستوصي القطاع الخاص بالاستثمار فيها.

بدأ المشروع على نطاق ضيق، ببئرين تم حفرهما على مسافة قصيرة من نهر النيل، في منطقة يشق فيها النهر طريقه الأفعواني عبر أقصى شمالي السودان.
كانت اختبارات جودة المياه الجوفية والتربة إيجابية، وتم العام الماضي إنتاج كمية قليلة من القمح أكدت ملاءمة الأرض لزراعة الحبوب والأعلاف.

#2#

تعني هذه النتيجة أن شركة حائل للتنمية الزراعية، وهي شركة زراعية سعودية، ستمضي قدماً نحو المرحلة التالية بمشروع لزراعة 22 ألف فدان في أوسع بلدان إفريقيا مساحة. وبالنسبة إلى المملكة العربية السعودية الغنية بالنفط، ذلك يعني خطوة صغيرة للاقتراب من تحقيق هدفها الاستراتيجي طويل الأجل المثير للجدل، الخاص بضمان إنتاج مواردها الغذائية من خلال مشاريع زراعية ضخمة في الخارج.

منذ ظهور تفاصيل خطط المملكة العربية السعودية المتعلقة بضمان الحصول على إمدادات القمح والأرز والذرة وفول الصويا من خلال استثمارات زراعية خارجية، أصر المسؤولون على أن يتولى القطاع الخاص قيادة هذه المشاربع.

ودور الحكومة هو تأمين التوصل إلى اتفاقيات ثنائية مع الدول التي تستضيف هذه المزارع، بما في ذلك التفاصيل المتعلقة بالكميات التي يتم تصديرها إلى المملكة. وتقدم كذلك دعماً مالياً من خلال مؤسسات التنمية. وبالفعل أعلنت في الشهر الماضي عن تأسيس شركة برأسمال 800 مليون دولار للاستثمار في مشاريع مشتركة والمساعدة على تطوير البنى التحتية.

لكن القطاع الخاص في المملكة الذي ساعد هذه البلاد الصحراوية على الاكتفاء الذاتي من القمح خلال العقود الثلاثة الماضية، هو الذي يتوقع منه أن يكون المشارك الذي يمارس العمل الفعلي.

وستنفذ شركة حائل للتنمية الزراعية مشروعاً رائداً لإنتاج القمح في الشهر المقبل، وتأمل أن تزرع ما يصل إلى ستة آلاف أيكر من الأرض بالقمح في السودان عام 2010، وفقاً لترتيبات استنجار أرض على مدى 48 عاماً مقابل أجر سنوي يبلغ ثلاثة جنيهات سودانية للفدان (1.30 دولار) ـ الفدان يعادل 1.04 أيكر، و0.042 هكتار.

وقال محمد رشيد البلوي، المدير الزراعي لشركة حائل للتنمية الزراعية: "إن السودان هو أول بلد يخصص لنا الأراضي دون إجراءات معقدة، والمساحات المتوافرة واسعة للغاية، والناس ودودون، وخصصوا لنا الأراضي بما يمكن القول إننا حصلنا عليها مجاناً".

وتتوقع شركة حائل التي استطاعت الحصول على قرض بقيمة 100 مليون ريال (27 مليون دولار)، من مؤسسة تنمية سعودية، أن تستثمر 170 مليون ريال في هذا المشروع.

والهدف النهائي للشركة هو استثمار زراعي بمساحة 100 ألف هكتار، أي نحو ثلاثة أضعاف المساحات التي تستغلها في المملكة. وتتضمن هذه الاستثمارات نشاطات في بلدان أبعد مثل تركيا وكازاخستان. وتنتظر الشركة توصل الحكومة إلى اتفاقيات ثنائية من حكومات هذه البلدان، بينما تعمل السلطات المعنية على قائمة تضم نحو 20 بلداً آخر ستوصي القطاع الخاص بالاستثمار فيها.

وقال البلوي: "لدينا خبرة جيدة في الزراعة على نطاق واسع، ولذلك قلنا للحكومة بوصفنا قطاعا خاصا نستطيع تأمين حاجاتك من المحاصيل الرئيسية المستوردة بنسبة 100 في المائة. إذا أعطيتمونا الدعم السياسي والمالي بإمكاننا أن نقوم بذلك".

تأتي هذه المبادرة بينما تواجه الشركات السعودية، مثل حائل للتنمية الزراعية، تحديات في البلاد بعد قرار الحكومة السعودية إيقاف برنامجها المحلي لإنتاج القمح في 2016، من أجل المحافظة على مواردها المائية المحدودة، على أن يتراجع الإنتاج بنسبة 12.5 في المائة سنوياً.

وبحسب البلوي، هذا الأمر يمثل مشكلة "لأن بعض هذه المناطق تعتمد على النشاط الزراعي"، لكنه أضاف أن شركة حائل للتنمية الزراعية ستنتج كميات من القمح في الخارج أكثر مما تنتجه في المملكة.

وشركة حائل للتنمية الزراعية التي تعمل في هذا النشاط منذ نحو 27 عاماً، وتنتج نحو 60 ألف طن من القمح سنوياً داخل المملكة، ليست وحدها التي لديها مثل هذه الطموحات. فقد انضمت عدة شركات إلى بعضها بعضا لإنشاء شركة جنات ذات المسؤولية المحدودة، التي ستسعى إلى تملك شركات، والدخول في مشاريع مشتركة، وإنشاء مشاربع حقول خضراء ـ خارج المملكة.

وهي تستهدف الحصول على مساحة تراوح بين 100 ألف و215 ألف هكتار من الأرض لإنتاج القمح والأرز والخضراوات والأعلاف، بحسب سعد الصوات، الرئيس التنفيذي لشركة تبوك للتنمية الزراعية، إحدى أكبر المستثمرين في شركة جنات.

ولدى شركة جنات خطط لاستثمار 40 مليون دولار في البلدان الإفريقية. ووقعت شركة تبوك للتنمية الزراعية وشركة جنات وشركاء آخرون مذكرة تفاهم مع الهيئة العربية للاستثمار والتنمية الزراعية لإنشاء شركة زراعية للاستثمار الخارجي، وفقاً لبيان صدر عن سوق الأسهم السعودية السبت الماضي.

وتم إنشاء الهيئة العربية للاستثمار والتنمية الزراعية من جانب الحكومات العربية خلال الطفرة النفطية في السبعينيات، للمساهمة في الأمن الغذائي العربي.

وتمضي الشركات قدماً بخططها، على الرغم من تساؤل بعض المحللين حول مخاطر هذا البرنامج.

وتأمل شركة حائل للتنمية الزراعية أن توفر للسودان فرصا لتشغيل القوى العاملة، فضلا عن التنمية من خلال مشروعها الذي يقدر أن يوفر 500 وظيفة على الأقل.