حلول تسديد الديون وتحوط البنوك والشركاء وراء تجميد أموال معن الصانع في السعودية والبحرين

تكشفت خيوط جديدة في قضية تجميد حسابات رجل الأعمال السعودي معن الصانع، وذلك بعد أن أوضحت لـ "الاقتصادية" مصادر مصرفية أن التجميد جاء على خلفية حلول تسديد القروض، و"إساءة استخدامها وإدارتها"، والتي تحصل عليها من قبل عدد من البنوك المحلية والخارجية برهن الأسهم، إلى جانب تضرر الشركاء، وشكوى أحد شركائه السعوديين للجهات المختصة في المملكة، والتي بدورها خولت مؤسسة النقد بتشكيل لجنة للتحقق من ذلك واتخاذ الإجراء النظامي بتحوط البنوك من ذلك.
وكشفت لـ "الاقتصادية" مصادر مصرفية بحرينية، أن البنك المركزي البحريني أوقف عمل بنك "أوال" والذي يعتبر الصانع من كبار المساهمين فيه مع فتح تحقيق معه، وهو ما أكده البنك نفسه، إضافة إلى التحقيق مع المؤسسة المصرفية العالمية، والتي يملك الصانع فيها أيضاً حصة كبرى، بناء على تداعيات قضية "التسهيلات الائتمانية" و"حلول تسديد الديون".
وفي الوقت الذي تم فيه تجميد حسابات معن الصانع من قبل مؤسسة النقد، أشارت المصادر إلى أنه سيتم خلال الفترة الحالية التحقق من كامل مديونيات رجل الأعمال، وتغطيتها من أرصدته في البنوك المحلية، مشيرة إلى أن إجراء تجميد الحسابات جاء لحماية البنوك المحلية من الآثار السلبية التي يمكن أن تلحق بهم جراء تلك القروض.
وعانى الصانع خلال الفترة الماضية من خسائر طائلة بسبب شراكته مع أحد رجال الأعمال الذي تعرض هو الآخر لخسارة قد تتسبب في إشهار إفلاسه، فيما عمد الصانع إلى تقوية استثماراته من خلال المؤسسة المصرفية العالمية وقام بتمويلها بقروض كبيرة باسمه وأسماء شركائه الذين يحمل وكالة منهم، وهو الذي ساهم في تفاقم خسائره وعدم قدرته على السداد وفقاً للمصادر.
وتشير المصادر، إلى أن المؤسسة العالمية المصرفية والتي تتخذ من البحرين مقراً لها، برأسمال يبلغ مليار دولار، تتعرض حالياً لخطر الإفلاس، بالنظر إلى عدم قدرة الصانع في تسديد القروض الكبيرة التي باسمه، والقروض الأخرى التي تحصل عليها باسم شريكه الآخر، ودخل بها للاستثمار في المؤسسة.
ومما زاد الأمر سوءً -بحسب المصادر- رفض الصانع تسديد الديون، وهو ما فاقم من تخوف البنوك، وتخوف الشركاء الذين دخلوا معه في عدد من المشاريع داخل المملكة وخارجها.
وأفادت المصادر، أنه قبل نحو عام تعرض معن الصانع للتحقيق من قبل هيئة السوق المالية في المملكة بسبب "عمليات استثمارية في الأسهم"، وأنه تعرض أيضاً لخسائر خارجية طائلة جراء الأزمة المالية العالمية.
ورجحت المصادر، أن تبلغ حجم الديون المترتبة على الصانع بأكثر من سبعة مليارات ريال، تتوزع على نحو أربعة بنوك محلية، وأن الصانع قد لا يتمكن من تغطية تلك الديون.
يذكر أن الصانع يملك حصصا في عدد من البنوك المحلية، وحاز على المركز 62 في قائمة أثرياء العالم لعام 2009 والمرتبة السادسة عربياً بحصة تبلغ سبعة مليارات دولار، حسب تصنيف مجلة فوربز العالمية.
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني قد أعادت النظر في تقييمها لمجموعة سعد والشركات التابعة وذات الصلة والتي يملكها الصانع والتي يقع مقرها في المنطقة الشرقية إلى "سالب" بدلاً من "مستقر"بسبب انكشاف المجموعة المتزايد في سوق العقارات، والذي أدى إلى تناقص السيولة النقدية، وانحسار التنوع الجغرافي لمحفظة المجموعة، في الوقت نفسه أصدرت الوكالة بيانا أكدت فيه تصنيف المجموعة ائتمانيا بمستوى BBB+/A-2.