البحرين: موظفو بنك الخليج الدولي المسرحين يهددون بالقضاء والمنظمات الدولية

تعتزم نقابات العمال في البحرين تصعيد إجراءاتها ضد إدارة بنك الخليج الدولي على خلفية إصداره قراراً مفاجئاً الأسبوع الماضي بتسريح 59 موظفاً من بينهم 37 مواطناً بحرينياً، فيما يقول البنك إنه اتخذ القرار في إطار "إعادة هيكلة إدارية قرر القيام بها".
وقالت نقابات العمال في البحرين وعاملون في البنك إن قرار تسريح العمال في البنك جاء مفاجئاً وغير متوقع، إذ إن البنك عاد إلى تحقيق الأرباح اعتباراً من الربع الأول من العام الحالي، حيث استطاع تحقيق أرباح بلغت 42 مليون دولار، وهو ما دعاهم إلى تنفيذ اعتصام أمام مبنى إدارة البنك البارحة الأولى. والمعلوم أن بنك الخليج الدولي مملوك لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي.
وبررت إدارة بنك الخليج الدولي في المنامة القرار بأنه "نتيجة قرار إداري بإعادة الهيكلة في البنك بعد أن تكبد خسائر قاسية العام الماضي اضطرته إلى إعادة النظر في جميع عملياته".
وقال مصدر مسؤول في البنك إن عمليات البنك انخفضت بنسبة تراوح بين 20 و25 في المائة، ما يعني أن استغناءه عن عدد من موظفيه هو نتيجة طبيعية للانخفاض في أعماله".
وأضاف أن البنك تكبد خسائر بلغت 1200 مليون دولار خلال العامين الماضيين، وهي الخسارة الأكبر والأقسى من بين جميع البنوك في منطقة الخليج، ما اضطره لإعادة هيكلة عملياته وبالتالي الاستغناء عن عدد من موظفيه، كشف المصدر عن أن المحفظة الاستثمارية للبنك انخفضت بمقدار 4.8 مليار دولار مع نهاية العام الماضي.
وأوضح المصدر أنه على الرغم من كل هذه التفاصيل فإن الموظفين الذين أنهيت خدماتهم تم تعويضهم عن كل سنة خدمة راتب شهر، إضافة إلى قيمة راتب شهر وعشرة أيام عن كل سنة كنصيب لهم من "صندوق التوفير" الداخلي في البنك، ما يعني أن كل موظف مفصول حصل على ضعفين وثلث راتبه الشهري عن كل سنة خدمة.
وفي وقت سابق كشف الدكتور يحيى عبد الله اليحيى الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي، أن 2.2 مليار دولار هو حجم ما تبقى من محفظة الأوراق المالية الاستثمارية التي تتألف أساسا من سندات دين لمؤسسات مالية مصنفة بدرجة "A" أو أعلى واستثمارات أخرى في دول مجلس التعاون.
ويسعى البنك إلى الاحتفاظ بهذه المحفظة بسبب جودتها العالية، مؤكدا أن البنك لم يعد يواجه أي مخاطر من سندات الدين المضمونة والمدعومة بأصول بعد أن باع بنهاية العام الماضي 4.8 مليار دولار تمثل جزءا كبيرا من محفظة الأوراق المالية الاستثمارية غير الرئيسية "لحماية البنك من تسجيل خسائر في المستقبل من هذه الأوراق المالية وتحسين ملاءته المالية".
وأبدى الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي في حوار مع "الاقتصادية" أسفه من إسهام بعض وسائل الإعلام، خصوصا الأجنبية، في تشويه الحقائق وارتكبت أخطاء بشأن خسائر البنك جرّاء انهيار بنك ليمان براذرز الاستثماري الأمريكي، كاشفا النقاب عن أن خسائر بنك الخليج الدولي من استثماراته في بنك ليمان خلال العام الماضي بلغت 50 مليون دولار، "وهو مبلغ لا يعد كبيرا إذا أخذنا في الحسبان أن حجم المخصصات للأوراق المالية بلغ العام الماضي 365 مليون دولار".