"الجميح": أبلغونا بالاستمرار في مد الوكلاء بالسيارات

أكد إبراهيم الجميح نائب رئيس مجلس المديرين والعضو المنتدب لشركة الجميح للسيارات، أن شركته لم تتأثر إطلاقا بما أعلنته شركة جنرال موتورز الرئيس حول إفلاسها أو إعادة هيكلتها، التي أكدت بدورها أنها لن تتوقف عن مد وكلائها في أسواق الشرق الأوسط.

وأوضح لـ "الاقتصادية" إبراهيم الجميح عقب توقيعه أمس اتفاقية برنامج السعودة للوظائف المهنية في الشركة مع زيدان الزيدان مدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية في المنطقة الشرقية، أن مبيعات شركة الجميح تلحظ تحسنا ملحوظا على الرغم من انخفاضها خلال الفترة الماضية بنسبة تراوح ما بين 15 و18 في المائة مقارنة بالعام الماضي، مؤكدا أن نصف العام الجاري سيكون أفضل بكثير من بداية العام الجاري، نظرا للتحسن الملحوظ في المبيعات خلال الشهر الماضي.

وقال الجميح "إنه على الرغم من أن الأزمة المالية ألقت بظلالها على جميع الأسواق العالمية ،إلا أن أسواق المملكة تعتبر الأقل تأثرا بين هذه الأسواق، ويرجع هذا إلى سياسة الدولة الحكمية في إدارة الاقتصاد الوطني في مختلف جوانبه".

وحول تحديد العمر الزمني لاستيراد السيارات من الخارج، بين الجميح أن تحديد العمر الزمني للسيارات يخدم مصلحة الوطن قبل مصلحة رجل الأعمال أو الوكيل، وذلك للتأثير السلبي للسيارات القديمة، وما لها من أثر في تلوث البيئة لعدم كفاءتها.

#2#

وفيما يخص توقيع الاتفاقية، أبان الجميح أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي ضمن الجهود التي تبذلها شركة الجميح للسيارات التي تعد أكبر وكيل لشركة جنرال موتورز في الشرق الأوسط لتدريب السعوديين وتوظيفهم، وتجسيدا لروح التعاون بين الصندوق وشركة الجميح للسيارات وما يحققه ذلك من خدمة للوطن والمواطن، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الاتفاقية تعتبر الرابعة التي يتم توقيعها بين الشركة وصندوق تنمية الموارد البشرية خلال الأعوام الأربعة الماضية، حيث سبقتها ثلاث اتفاقيات تم بموجبها تدريب وتوظيف نحو 410 موظف سعوديين في الاتفاقية الأولى و 254 موظفا سعوديا في الاتفاقية الثانية و196 موظفا في الاتفاقية الثالثة، وذلك في مختلف الوظائف الإدارية والمهنية في الشركة، وتعد هذه الاتفاقية ثمرة تعاون بين أربع من كبريات المؤسسات المهنية والشركات المعروفة وهي صندوق تنمية الموارد البشرية، والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، وشركة جنرال موتورز العالمية، وشركة الجميح للسيارات.

وتطرق الجميح إلى أن الاتفاقية الجديدة تعد المرحلة الرابعة من خطة عمل أشمل وأوسع تمتد إلى ثلاثة أعوام، وتتضمن 155 وظيفة لأشهر الستة المقبلة من عام 2009، بدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية يفوق عشرة ملايين ريال، وذلك في المدن الرئيسية الثلاث من المملكة، إلى جانب بعض المدن الصغيرة.