واقع عمل المرأة في المملكة .. فرص استثمارية ووظيفة لم تستغل
اهتمت الدولة السعودية بالمرأة حتى تميزت عن بقية دول العالم في هذا المجال، ومن ذلك اهتمامها بعمل المرأة ومساواتها بالرجل في الرواتب والمميزات في الوظائف الحكومية، مع توفير البيئة المناسبة التي تتوافق مع فطرتها وأحكام الشريعة الإسلامية التي قامت عليها السعودية، فأوجدت لها الأماكن المستقلة تماماً عن الرجال وخاصةً في مجال التعليم وعدد من قطاعات الدولة، وبالنظر إلى الإنتاجية والإنجاز لم يؤثر فصل المرأة عن الرجل في مكان العمل، بل وصلت المرأة إلى مناصب عليا في التعليم وهي تجربة رائدة تستحق الشكر والإفادة منها، وإذا ما أخذنا على سبيل المثال: بيئة عمل المرأة في التعليم كمثال ناجح، فالدراسات تشير إلى أن نسبة عمل المرأة السعودية في التعليم تمثل 87 في المائة من مجموع العاملات في القطاعات الحكومية الأخرى، وأشارت الدراسات إلى أن من أهم أسباب إقبال المرأة على العمل في التعليم توافر البيئة المناسبة لطبيعتها وهو عدم وجود أي اختلاط مع الرجال، فالإقبال يتم من خلال رغبة المرأة في هذا النوع من العمل الذي يوفر المكان والجو المناسبين عند أدائها عملها.
البيئة الآمنة لعمل المرأة في القطاع الخاص
التجربة الناجحة في بيئة عمل المرأة في التعليم يجب أن يستفاد منها في القطاع الخاص والقطاعات الأخرى ليسهم ذلك في إيجاد فرص وظيفية للمرأة السعودية والتقليل من بطالتها، ويمكن تحقيق ذلك بكل يسر وسهولة خاصة أن النظام السعودي يؤكد على وجوب حماية المرأة من الاختلاط في أماكن العمل خلافاً لما هو حاصل الآن من المخالفات التي سأتطرق إليها وسأورد عدداً من النصوص النظامية والأوامر والقرارات التي تتعلق بهذا الموضوع.
1) نصت المادة 160 من نظام العمل والعمال (السابق) على الآتي ".... ولا يجوز بحالة من الأحوال اختلاط النساء بالرجال في أمكنة العمل، وما يتبعها من مرافق وغيرها..". إلا أن نظام العمل الجديد ألغى هذه الفقرة.
وبناءً على النظام السابق صدر قرار مجلس الوزراء رقم 187 وتاريخ 17/7/1426هـ، الذي جاء في فقرته الثالثة ما نصه: "إن وزارة العمل هي الجهة صاحبة الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء كأجيرات لدى أصحاب العمل باعتبارها الجهة المعنية بتطبيق نظام العمل الذي تضمن في (الفصل العاشر) منه الأحكام المنظمة لذلك، ومنها ما يتعلق بعدم اختلاطهن بالرجال في أماكن العمل وما يتبعها من مرافق وغيرها".
وإن عدم وجود نص في نظام العمل الجديد حول الاختلاط - مع الإشارة إلى النظام السابق في قرار مجلس الوزراء المذكور بشأن عدم جواز الاختلاط - يتطلب تعديل أو إصدار قرار آخر من مجلس الوزراء يعالج هذا الموضوع.
ومما يؤكد الحاجة إلى تعديل قرار مجلس الوزراء المذكور، كون الفقرة الأولى منه نصت على الآتي: "لا يلزم حصول المنشأة الأهلية – المرخص لها بمزاولة أي من الأنشطة الاقتصادية - على ترخيص لتشغيل النساء في قسم خاص بهن ما دام أن هذا القسم جزء من المنشأة المرخص لها ولا يشكل فرعاً قائما بذاته".
ويلاحظ ذكر قسم خاص بهن (النساء)، إلا أن القرار لم يحدد ضوابط هذا القسم، كما أن وزارة العمل لم تحدد ذلك مما أوجد مجالاً للاجتهاد في مواصفات تلك الأقسام، فتجد عدداً من البنوك وبعض الشركات والجهات الحكومية تعمل المرأة فيها جنباً إلى جنب مع الرجال، وهو ما جعل كثيراً من النساء لا يرغبن في العمل في تلك الجهات، والإحصاءات أشارت إلى أن النسبة الكبرى لطالبات العمل في القطاع الخاص، لا يرغبن في العمل في الأماكن المختلطة.
إن عدم تطبيق وزارة العمل قرار منع الاختلاط بحزم جعل المجال مفتوحاً للنساء اللاتي لا يتقيدن بأنظمة الدولة ولا يمانعن من العمل المختلط، وحرم من العمل كثيرا من النساء اللاتي تمسكن بدستور وأنظمة المملكة ولا يرغبن العمل في أماكن العمل المختلطة، لما في ذلك من المشكلات الأخلاقية التي تطالعنا بها الصحف بين حين وآخر، ورغم أن القرار ألزم وزارة في العمل بمتابعة منع الاختلاط إلا أننا لم نطلع يوماً من الأيام على قيام الوزارة بإغلاق محل أو سحب ترخيص أو منع الاستقدام للمنشآت المخالفة مع كثرتها، كما تعمل ذلك في تطبيق السعودة.
وهذا كله يستدعي إصدار قرار يوضح ضوابط الأقسام النسائية للجهات الراغبة في توظيف النساء، وقيام مفتشي الوزارة بمتابعة ذلك.
2) من القرارات المتعلقة بضوابط عمل المرأة التعميم السامي الكريم رقم 759/8 وتاريخ 5/10/1421هـ ونصه:
صاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،
نشير إلى الأمر التعميمي رقم 11651 في 16/5/1403هـ المتضمن أن السماح للمرأة بالعمل الذي يؤدي إلى اختلاطها بالرجال سواء في الإدارات الحكومية أو غيرها من المؤسسات العامة أو الخاصة أو الشركات أو المهن ونحوها أمر غير ممكن سواء كانت سعودية أو غير سعودية لأن ذلك محرم شرعاً ويتنافى مع عادات وتقاليد هذه البلاد وإذا كان يوجد دائرة تقوم بتشغيل المرأة في غير الأعمال التي تناسب طبيعتها أو في أعمال تؤدي إلى اختلاطها بالرجال فهذا خطأ يجب تلافيه وعلى الجهات الرقابية ملاحظة ذلك والرفع عنه، المؤكد عليه بالأمر رقم 2966/م في 19/9/1404هـ..
ونرغب إليكم التأكيد على المسئولين لديكم بالتقيد بما قضى به الأمران المشار إليهما فأكملوا ما يلزم بموجبه".
رئيس مجلس الوزراء
3) قرار مجلس القوى العاملة رقم (1/م/19/1405) وتاريخ 1/4/1408هـ الخاص بتحديد ضوابط ومجالات عمل المرأة وقد جاء فيه :
"بالنسبة للمجالات الجديدة التي يمكن للمرأة أن تعمل فيها..
يتم النظر فيها عندما تدعو الحاجة إليها وبعد دراسة الموضوع دراسة شاملة وإقراره من قبل مجلس القوى العاملة حسب المعايير أدناه بما يتفق مع الشريعة الإسلامية:
1 - الضرورة لعمل المرأة (حاجة المجتمع أو حاجتها هي).
2 - موافقة ولي أمرها.
3 - أن يكون العمل ملائماً لطبيعة المرأة وألا يشغل عليها كل وقتها فيعوقها عن أداء واجباتها المنزلية والزوجية وألا يؤدي هذا العمل إلى ضرر اجتماعي أو خلقي.
4 - أن تؤدي المرأة عملها في مكان منفصل تماماً عن الرجال.
5 - أن تؤدي المرأة عملها في وقار وحشمة وأن تلبس طبقاً للحجاب الشرعي".
وقد أكد على ذلك وزير العمل الدكتور غازي القصيبي في جلسة الحوار الوطني المنعقدة في القصيم في ربيع الآخر عام 1429هـ، حيث أفاد أن هذه الضوابط هي المعمول بها (صحيفة "الاقتصادية" عدد 5311 وتاريخ 20 / 4 / 1429هـ).
4) قرار وزير العمل الخاص بقصر بيع المستلزمات النسائية على السعوديات رقم 793/1 وتاريخ 21/5/1426هـ فقد نصت الفقرة الثالثة منه على التالي: "تهيأ أماكن ومحلات بيع المستلزمات وذلك بحجبها عن ما حولها بشكل يمنع رؤية من بداخلها من العاملات والمتسوقات أو اختلاطهن بالرجال وأن يكون لتلك المحال والأقسام أبواب خاصة يتم التحكم فيها من الداخل".
الدراسات والاستبانات:
منتدى الرياض الاقتصادي الثالث (ذو القعدة 1428هـ)
جاء في ورقة عمل "البيئة التشريعية والقضائية المنظمة لعمل المرأة " ما نصه:
"من المعوقات التي تحد من عمل المرأة عدم وجود أماكن وأقسام مستقلة، تمارس من خلالها المرأة عملها في بعض جهات القطاع العام والخاص، حيث حصلت الاستبانة على نسبة (87 في المائة) من المطالبات بأهمية وجود بيئة عمل آمنة للمرأة، من خلال أقسام مستقلة تماما عن الرجال، لما يترتب على بيئة العمل المختلطة من زيادة تعرضها للتحرش الجنسي والاستغلال المادي والمعنوي، مما ينعكس على معدلات العنوسة في السعودية، وعلى عدم الاستقرار الأسري، وكذلك ضعف إبداع المرأة ومساهمتها في الاقتصاد الوطني، حيث إن وجود ضوابط للأقسام النسائية معتمدة من الجهات المختصة كما هو حاصل في التعليم يشجع الكثير من النساء للإقبال على العمل في القطاع الخاص مما يقلل معدل البطالة في صفوف النساء".
كما جاء في الورقة ما نصه: "أن النساء المشاركات في الدراسة المسحية أشرن بنسبة (93.3 في المائة) إلى قلة الأنظمة التي تحمي المرأة في بيئة العمل المختلطة، وأنه للرفع من كفاءة البيئة العدلية الخاصة بالمرأة فقد أكد ما نسبته (96.6 في المائة) من سيدات الأعمال والموظفات على أهمية وضع عقوبات رادعة للمضايقات التي تتعرض لها النساء في بيئة العمل، ونتيجة لذلك فقد طالب عدد من النساء بأهمية إصدار نظام أو ضوابط للأماكن والأقسام النسائية في الجهات التي ترغب توظيف النساء لديها، تشرف عليه إحدى الجهات الحكومية، ووضع غرامات وجزاءات للمخالفين".
زيادة الفرص الوظيفية للمرأة
البيئة الآمنة للعمل
الأنظمة والقرارات التي أشرنا إليها تؤكد أن الدولة تهتم بكل ما يحمي المرأة أو يجعلها عرضة للاختلاط بالرجال، إلا أن عدم وضوح بعض الأنظمة، وحاجة بعض القرارات للتفسير والتعديل بعد صدور أنظمة جديدة، قد سبب مشكلات في التطبيق العملي من قبل كثير من الجهات التي تعمل لديها المرأة فيما يتعلق بأماكن وأقسام عملها، وكما ذكرنا أهمية الاستفادة من أنظمة عمل المرأة في التعليم كبيئة عمل آمنة لها، لذا فليس بمستغرب أن تقبل المعلمة الاغتراب لسنة وسنتين وثلاث، بل أكثر من ذلك؛ بحثاً عن مكان عمل غير مختلط بالرجال، حتى أن كثيراً منهن يقبلن برواتب زهيدة في التعليم الأهلي مقابل هذه الميزة.
ويمكن أن يقال ذلك في ما يتعلق بالفرص الوظيفية والاستثمارية للمرأة السعودية في بيع المستلزمات النسائية الخاصة بالمرأة، فإن القرار يوفر فرصاً وظيفية كبيرة للمرأة، إلا أن المرأة والمجتمع بشكل عام لم يتقبلوا هذا القرار من الناحية العملية لكونه لا يحقق للعاملات البيئة الآمنة في العمل لعدة أسباب من ضمنها ما يلي:
1 - إن المرأة العاملة داخل المحل ستعيش حالة من القلق، خاصة في الفترات التي يقل فيها المتسوقون في المجمع التجاري (فترة الصباح) مما يجعلها غير مطمئنة لمن سيرد عليها داخل المحل خاصة إذا كانت وحدها.
2 - إن المرأة المتسوقة والناس بشكل عام لا يطمئنون على المحال الصغيرة المغلقة وخاصة في فترات التسوق الضعيفة (الصباح) مما سيجعل الإغلاق فترة مؤقتة حيث ستكون المحال فيما بعد مفتوحة، والدليل على ذلك أن عدداً من المحال في محافظة جدة بدأت بذلك، حيث يوجد عدد من المحال تبيع فيها المرأة إلى جوار الرجل، ويدخل الرجل مع زوجته تلك المحال لشراء ملابسها، وهذا يعني أنه لم يتحقق الهدف من قرار بيع المرأة للمستلزمات النسائية الخاصة، حيث انتقل الإحراج الذي تواجهه المرأة المشترية من البائع الرجل إلى المرأة البائعة التي تعرض الملابس الداخلية على المرأة المشترية بوجود زوجها المرافق مما يعرض البائعة للحياء.
ويمكن لوزارة العمل معالجة هذه الإشكالات بتحقيق البيئة الآمنة وهي إيجاد أقسام في كل سوق تجاري يضم عدداً من المحال التي تبيع الملابس الداخلية أو المستلزمات النسائية الخاصة فقط، حيث يقتصر فيه التسوق والبيع على النساء, ويمنع على المحال التي يبيع فيها الرجال في السوق نفسه بيع تلك الملابس، مما يكون سبباً في نجاح القسم النسائي في ذلك السوق لحصرية البيع على النساء.
مما سبق يتضح أن توفير بيئات آمنة لعمل المرأة - من خلال إيجاد ضوابط للأماكن والأقسام لدى الجهات الراغبة في توظيف النساء، هو ما سيدفع كثيراً من النساء للإقدام على العمل في القطاعات غير التعليمية.
التوصيات
في نهاية هذه المذكرة، وبعد ما تطرقت إليه فيها من الأنظمة ونتائج الدراسات الاستبانات التي أكدت أهمية إيجاد أماكن وأقسام وفق ضوابط تضمن للمرأة كرامتها، وتوفر لها الاستقرار الوظيفي، فإنني أخلص إلى هذه التوصيات:
1 - تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 187 وتاريخ 17/7/1426هـ؛ لكونه استند إلى منع الاختلاط بين الجنسين في أماكن العمل طبقاً للفصل العاشر (م 160)، التي تم حذفها في نظام العمل الجديد، مما يستوجب تعديل هذا القرار.
ومما يؤكد ضرورة تعديل القرار، كونه أجاز للمنشآت الأهلية توظيف النساء في أقسام خاصة بهن داخل المنشأة، دون الحصول على ترخيص من أي جهة، ودون تحديد ضوابط لتلك الأقسام؛ مما أوجد نوعاً من الاجتهاد من قبل أرباب العمل، نتج عنه عدم حرص كثير من النساء على العمل في القطاع الخاص، وهذا يتطلب صدور قرار جديد يوضح ضوابط الأقسام التي يجوز أن تعمل فيها المرأة داخل منشآت القطاع الخاص.
2 - إصدار قرار بعدم عمل النساء في أي جهة إلا بعد الحصول على ترخيص من قبل جهة حكومية مختصة بذلك، حيث يتم التأكد من مناسبة العمل لطبيعة المرأة، والتزام الجهة بتوفير أقسام وفق الضوابط التي يحددها القرار، كما هو حاصل في ترخيص وزارة الصحة للصيدليات، وكذلك وزارة الشؤون البلدية والقروية والدفاع المدني بالنسبة للمحال، وهذه هي أفضل آلية لتنفيذ قرار مجلس القوى العاملة رقم 1 / م / 19 / 1405هـ المعمول به حالياً حسب تصريح وزير العمل.
وأقترح أن تكون الجهة هي وزارة الداخلية، أو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو وزارة العمل أو هيئة يتم تأسيسها تكون خاصة بعمل المرأة، بحيث تعنى بالترخيص للمنشآت الراغبة في توظيف النساء بعد تحقق تلك الشروط والضوابط، كما أنها تقوم بتلقي الشكاوى المتعلقة بالتحرشات الجنسية أو بمخالفة تلك الضوابط.
3- فيما يتعلق بمحال بيع المستلزمات النسائية الخاصة أن يتم وضع خطة عمل يتفق عليها بين وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العمل وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لإلزام الأسواق التجارية بإيجاد أقسام نسائية داخل كل سوق حيث لا تعمل ولا تتسوق فيه إلا المرأة ويقترح لنجاح الخطة ما يلي:
أ - أن يفرض على الأسواق الجديدة عدم الحصول على تراخيص الإنشاء إلا بتوفير القسم النسائي الذي يحتوي على 20 محلاً أو أكثر يكون لها مدخل مستقل في السوق التجاري.
ب - تلتزم إدارة الأسواق التجارية بعدم تأجير المحال في القسم العام التي يعمل فيها الرجال على محال تبيع المستلزمات النسائية الخاصة، وقد يكون تحديدها بالملابس الداخلية أفضل، وذلك لضمان نجاح الأقسام النسائية.
ج - أن يكون دوام الأقسام النسائية من الساعة 9 إلى 12 صباحاً ومن الساعة الرابعة إلى السابعة مساءً، حيث يتوقع أن يكون ذلك مشجعاً لعمل المرأة السعودية في تلك المجالات لتعود المرأة لمنزلها في وقت مبكر، وستضطر المتسوقات في حال بدء تطبيق هذه المدة بالتسوق أولاً من القسم النسائي، ثم يمكنها الانتقال إلى القسم العام الذي يباشر فيه الرجال للبضائع الأخرى لطول فترة الدوام في القسم العام، فالمرأة السعودية لديها التزامات اجتماعية وأسرية تفرض عليها العودة لمنزلها مبكراً، وعدم تحديد وقت لإغلاق المحال التي تعمل فيها النساء ستجعل الفرص الوظيفية للنساء الأجنبيات على حساب السعوديات كما هو حاصل حالياً وللأسف في عدد من الأسواق النسائية والمحال والمشاغل.
4 - تحدد فترة كافية للأسواق القائمة للتعديل الخاص بالأقسام النسائية.
وعند الانتهاء من تطبيق وتنفيذ هذه الخطة بشكل جاد من المتوقع أن نكون قد وفرنا فرصاً وظيفية واستثمارية كبيرة للمرأة السعودية، حيث ستزيد فرص المرأة في الحصول على عقود وكالات تجارية وتوزيع من أصحاب العلامات، إلى غير ذلك من الفرص الوظيفية.
خــــاتمة:
إذا كانت الأنظمة والقرارات تمنع الاختلاط، وغالبية المجتمع (حسب الاستبانات التي أعدتها غرفة الرياض) كذلك، فلماذا يفرض على المجتمع ثقافات وعادات تخالف ثقافات المجتمع وعاداته ورغباته وتخالف الأنظمة والتشريعات، وإنني أعتقد أن إيجاد البيئات الآمنة والأماكن المستقلة لعمل المرأة سيكون سبباً في توفير فرص وظيفية ومجالات جديدة لعمل المرأة السعودية، سواءً في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وسيخفف أيضاً الضغط على طلبات العمل في القطاعات التعليمية.
والله الموفق،،