وفقا لتعهداتها.. السعودية ترفع ملكية الأجانب في قطاع التوزيع إلى 75 %

رفعت السعودية نسبة تحرير قطاع خدمات التوزيع هذا العام إلى 75 في المائة، بعد مرور ثلاث سنوات على تحرير المملكة قطاعها الخدمي وفق التزاماتها التي تعهدت بها عند انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في تشرين الثاني ( نوفمبر) 2005.

وشهد العام الحالي توسع المملكة في منح المستثمر الأجنبي في قطاع خدمات التوزيع ملكية أكبر من 51 في المائة ملكية أجنبية في 2005 إلى 75 في المائة في 2009، وبحد أدنى لرأس المال الأجنبي 20 مليون ريال لكل خدمة، وبما لا يزيد على منفذ واحد في كل حي، مع تدريب 15 في المائة من السعوديين كل عام.

"الاقتصادية" بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات تفتح ملف تحرير قطاعات الخدمات في المملكة للوقوف على مدى مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي، ولتقصي أوضاع المستثمر المحلي والأجنبي والتأثيرات التي طالت القطاع بعد فتحه أمام العالم، وتبدأ أولى حلقاتها بتحديد طبيعة تلك الالتزامات وتطورها التدريجي بعد مرور ثلاث سنوات من انضمام المملكة إلى منظمة التجارة ا لعالمية.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

## أين يقف قطاع الخدمات بعد 3 سنوات من تحريره؟

انقضى أكثر من ثلاث سنوات على تحرير المملكة قطاعها الخدمي وفق التزاماتها التي تعهدت بها عند انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2005، وبلغت هذا العام في بعض القطاعات الخدمية نسبة التحرير 75 في المائة كما هو الحال في قطاع خدمات التوزيع. تعهدت السعودية في عام 2005 بفتح 11 قطاعا رئيسا و 111 قطاعا فرعيا، وتم حجب الباقي لأسباب دينية وأمنية وصحية وبيئية استنادا إلى المادة 14 من اتفاقية الجاتس GATTS، ويصنف قطاع الخدمات لدى منظمة التجارة العالمية إلى 12 قطاعا رئيسيا و155 قطاعا فرعيا وأكبر نسبة في فتح أسواق الخدمات حصل في الدول المتقدمة كأستراليا وسويسرا وأمريكا ثم الاتحاد الأوروبي والأقل نسبة حصل في الدول النامية مثل مصر والهند وإندونيسيا والأرجنتين. «الاقتصادية» تفتح ملف تحرير قطاعات الخدمات في المملكة للوقوف على مدى المشاركة في الناتج المحلي الإجمالي، ولتقصي أوضاع المستثمر المحلي والأجنبي والتأثيرات التي طالت القطاع بعد فتحه أمام العالم، وتبدأ أولى حلقاتها بتحديد طبيعة تلك الالتزامات وتطورها التدريجي بعد مرور ثلاث سنوات.
ويركز هذا الملف على الأنشطة المهنية داخل قطاع الخدمات وهي: المحاسبة، الاستشارات الهندسية، الاستشارات الإدارية والمحاماة.

الخدمات هي الأنشطة التجارية في سلع غير حسية (غير مجسدة ) مثل الاتصالات والتعليم والبنوك، وتحكمها الاتفاقية العامة في الخدمات GATS.
وقطاع الخدمات يغطي جميع الأنشطة الخدمية عدا التي تقع في نطاق صلاحيات الحكومة مثل خدمات المصارف المركزية ، والتأمينات الاجتماعية ، ومعاشات التقاعد التي لا تقدم على أساس تجاري ولا تنافس الخدمات التي يقدمها الآخرون، ويصنف قطاع الخدمات لدى المنظمة إلى 12 قطاعا رئيسيا و155 قطاعا فرعيا وأكبر نسبة في فتح أسواق الخدمات حصل في الدول المتقدمة كأستراليا وسويسرا وأمريكا ثم الاتحاد الأوربي والأقل نسبة حصل في الدول النامية مثل مصر والهند وإندونيسيا والأرجنتين وأما في المملكة فقد تم فتح 11 قطاعا رئيسا و 111 قطاعا فرعيا في اتفاق المملكة مع المنظمة وتم حجب الباقي لأسباب دينية وأمنية وصحية وبيئية استنادا إلى المادة (14 ) من اتفاقية الجاتس GATTS .

قطاعات الخدمات الرئيسية

قطاعات الخدمات الرئيسية هي: خدمات الاتصالات ومن ضمنها الاتصالات الهاتفية والسمعية والبصرية والبريد، خدمات الإنشاءات وما يتعلق بها من خدمات هندسية، خدمات الأعمال ومن ضمنها الخدمات المهنية والعقارية وخدمات التأجير، خدمات التوزيع ومن ضمنها خدمات البيع بالوكالة وتجارة الجملة والتجزئة وعقود الامتياز، الخدمات التربوية وتشمل التعليم بكافة مراحله وتعليم الكبار، الخدمات البيئية ومنها خدمات الصرف الصحي وتصريف النفايات والنظافة الصحية، الخدمات المالية ومن ضمنها التأمين والبنوك، الصحة والخدمات الاجتماعية ذات العلاقة، خدمات السياحة والسفر وما يتعلق بها، الخدمات الثقافية والترفيهية والرياضية، خدمات النقل ومن ضمنها النقل البحري والبري والجوي .
وهناك خدمات أخرى غير واردة في أي قطاع مثل الخدمات المتصلة بالتجارة الإلكترونية ومثل إدارة الموارد الطبيعية كالطاقة، والخدمات المقدمة من أجهزة حكومية مثل إدارة الجوازات، شؤون الطيران المدني، كذلك القواعد واللوائح الخاصة بالهجرة من بلد إلى آخر.

التزامات محددة

على المملكة

تتركز أهم الالتزامات المحددة على القطاعات الرئيسية والفرعية في الخدمات في اتفاق المملكة مع المنظمة في قطاعات خدمات الأعمال: إذ تبلغ الملكية الأجنبية في الخدمات المهنية 75 في المائة (الخدمات القانونية / المحاسبية / الهندسية / الطبية)، وقطاع خدمات الاتصال إذ حددت الملكية الأجنبية في خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية من( 49% - 70% ) حسب نوع الخدمة .
ارتفعت نسبة تحرير قطاع خدمات التوزيع في السعودية هذا العام 75 في المائة: إذ كان الالتزام أن تكون الملكية الأجنبية 51 في المائة ترفع إلى 75 في المائة بعد ثلاث سنوات، وبحد أدنى لرأس المال الأجنبي 20 مليون ريال لكل خدمة، وبما لا يزيد على منفذ واحد في كل حي، مع تدريب 15 في المائة من السعوديين كل عام، ويبقى وضع الوكلاء بالعمولة كما هو .
أما على صعيد قطاع الخدمات المالية فقد تم فتحه للمستثمر الأجنبي بنسبة ملكية تبلغ 60 في المائة (المصارف، شركات التأمين)، فيما ترك قطاع السفر والسياحة وما له علاقة بالترخيص له حسب الحاجة الاقتصادية للبلد.
استثنت المملكة قطاع خدمات البري والجوي من الاستثمار الأجنبي وقصرته على السعوديين لأسباب أمنية، واستثني المستثمرون من مصر وتركيا وسوريا ولبنان وتونس من مبدأ الدولة الأولى بالرعاية في نشاط النقل البري حيث تتمتع هذه الدول باستثناءات إضافية وفق اتفاقيات ثنائية.
وعلى صعيد الخدمات الترفيهية والثقافية والرياضية فقد تعهدت المملكة بفتح خدمات الحدائق العامة والمتنزهات فقط، وحجبت خدمات التسلية ووكالات الأنباء والمكتبات والمتاحف والرياضة، وانتهت التزامات السعودية بحجب الخدمات المصنفة بخدمات أخرى لأسباب أمنية وسياديّة.

#2#

التزامات أفقية

في قطاع الخدمات

وضعت السعودية التزامات إضافية أمام المستثمر الأجنبي في السوق المحلية لضمان تواجده بصورة نظامية في السوق وتحقيق عدالة مع المستثمر المحلي، ومن تلك الالتزامات أن الوجود التجاري للخدمات الأجنبية يتم وفقاً لنظام الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة، أما خدمات الأعمال فوفقاً لنظام الشركات المهنية .
كما ألزم جميع مقدمي الخدمات بالحصول على التراخيص للعمل التجاري من الهيئة العامة للاستثمار، وتطبيق الأنظمة واللوائح المحلية على جميع الخدمات الرئيسية والفرعية، وألا تزيد نسبة العمالة الأجنبية على 25 في المائة من إجمالي القوى العاملة في الشركة الأجنبية العاملة في المملكة، وقصر وظائف الاستقبال، وإدارة التوظيف، والمحاسبين، ورجال الأمن، والعلاقات العامة، على السعوديين .

حقوق المستثمر الأجنبي

وفق تعهدات المملكة في منظمة التجارة العالمية يستطيع المستثمرون الأجانب الاستفادة من جميع الخدمات في المملكة عدا بعض الخدمات المعانة (الخدمات الصحية، قروض البنك العقاري، إعانات التعليم ونحوها) ، كما يمكن للشركات الأجنبية المصرح لها تملك العقار وفق نظام تملك العقار لغير السعوديين. وجود المستثمرين الأجانب في المملكة غير مقيد ، باستثناء ذوي الإقامات المؤقتة، فرجال الأعمال الزائرون مدة إقامتهم 180 يوما، والعاملون في الشركة سنتان قابلة للتجديد ، ومقدمو الخدمات وفق عقود تجارية مؤقتة 180 يوما قابلة للتجديد .

#3#

قطاع الخدمات السعودي

في دراسة وثائقية لمنتدى الرياض الاقتصادي الثاني عن جاهزية القطاع الخاص في المملكة بمختلف أنشطته الإنتاجية، أشار استبيان ضمن الدراسة إلى ارتفاع نسبة المشككين في كفاءة قطاع الخدمات وقدرته على المنافسة وأثبت مدى عدم قناعة المختصين في قطاع الخدمات بالأمور التالية: 100في المائة يعتقدون أن مستوى القوانين والتشريعات في المملكة لا تضمن غطاء حمائيا لأنشطة منشآتهم، 97 في المائة يعتقدون بأن المملكة سوق تلغي الدعم المحلي المتوافر حالياً لموردي الخدمات السعوديين، 80 في المائة يعتقدون أن المملكة ستستفيد من انضمامها كما أنهم لن يستفيدوا من الدفاع عن مصالحهم الاقتصادية في هيئة حسم المنازعات التجارية بالمنظمة.. و 98 في المائة لا يملكون استراتيجية أو خطة للاستفادة من التغيرات التي ستطرأ بعد الانضمام.
طرح المنتدى خمسة فصول رئيسية هدفت إلى توضيح معالم الاتفاق المبرم بين المملكة والدول الأعضاء في المنظمة وأفردت الدراسة في الفصل الأول مساحة واسعة لشرح اتفاقات المنظمة متعددة الأطراف ومذكرات التفاهم وعرضت الدراسة وصفة خاصة عن مدى استفادة القطاع الخاص من هذه الاتفاقات ومذكرات التفاهم ضمن حزمة الالتزامات المطلقة وهدفت الدراسة إلى توضيح الأسس القانونية لتضمين استحقاقات العضوية.
وطرحت الدراسة فكرة واضحة عن متطلبات الانضمام واستحقاقات العضوية من خلال (58) التزاماً والحصول على (59) استثناء وإصدار (42) نظاماً جديداً من لوائحها التنفيذية وأبرمت (38) اتفاقاً ثنائياً بشأن نفاذ السلع والخدمات إلى أسواقها كما تطرقت الدراسة إلى الخطوط العريضة لخطط المملكة واستراتيجيات فريق التفاوض السعودي الرامية إلى تحقيق الالتزام بعدم التفريط في مبادئ الشريعة الإسلامية والقيم الاجتماعية والأمن الوطني والبيئة وتسخير التحديات التي تواجه المملكة مثل السعودة وتوطين المعرفة وتخصيص المنشآت الحكومية وتحديد أبعاد الالتزامات المطلوب تطبيقها من مختلف القطاعات الاقتصادية وتوفير البدائل الخلاقة واعتماد أسس التفاوض بمرونة.

#4#

قطاع الخدمات العالمي

تبلغ نسبة مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي في العالم 40 في المائة في المتوسط ، وفي الدول النامية 50 في المائة بينما في السعودية 40 في المائة وهي نسبة تقل بكثير عن مثيلاتها في الدول الصناعية التي تصل إلى 70 في المائة حسب إحصائيات عام ( 2005 ) ويتوقع أن ترتفع هذه النسبة في المملكة تدريجياً بعد الانضمام .مثلت التجارة العالمية في الخدمات نحو 23 في المائة من إجمالي حجم التجارة العالمية (سلع وخدمات) حيث بلغت قيمة الصادرات العالمية من الخدمات عام 2005 نحو (1440) مليار دولار، وتشير إحصائيات المنظمة في منتصف عام 2003 إلى أن المملكة أحرزت المركز (21) بين الدول في واردات الخدمات لتصل إلى (18.3) مليار دولار وبذلك تحتل المملكة المركز الأول عربياً والمركز الثاني- بعد تركيا - إسلامياً في واردات الخدمات. ووفق دراسة لـ «مانباور الشرق الأوسط» (Manpower Middle East)، الشركة العاملة في مجال خدمات التوظيف، سلطت الضوء على الحاجة إلى إصلاحات في سياسات وإجراءات التوظيف على مستوى العالم.وبيَّنت الدراسة الخاصة بالقوى العاملة بأن هناك تزايداً في فرص العمل في قطاع الخدمات العالمي بنحو 500 مليون كحد أدنى خلال الفترة بين 2004 و2015، وستكون غالبية هذه الفرص في أوروبا وأميركا والشرق الأوسط.