محللون: البنوك السعودية لا تخشى المنافسة الأجنبية

أكد مصرفيون أن البنوك السعودية قادرة على منافسة البنوك الأجنبية في مجال العمليات المصرفية وبالذات قطاع الأفراد والشركات، الذي كونت من خلاله البنوك السعودية قاعدة عملاء عريضة في فترة زمنية طويلة، ستحتاج البنوك الأجنبية لسنوات للحاق بها في هذا المجال.
واستبعد المصرفيون أن تكون البنوك السعودية متخوفة من منافسة البنوك الأجنبية ودخول مؤسسات مالية عالمية جديدة إلى السوق المحلي، مشيرين إلى أن البنوك السعودية تجاوزت هذه المرحلة وغزت هذه البنوك في عقر دارها من خلال فتح فروع لها في عدد من الدول الأوروبية والآسيوية، الأمر الذي يؤكد تطورها وقدرتها التنافسية العالية.
وأوضح لـ ''الاقتصادية'' الدكتور سعيد الشيخ نائب رئيس أول وكبير اقتصاديي البنك الأهلي التجاري أن البنوك السعودية ليست متخوفة من منافسة البنوك الأجنبية والدليل على ذلك أن مؤسسة النقد أعطت تراخيص لبنوك أجنبية للعمل في السعودية مثل بنك الإمارات الدولي وبنك الكويت الوطني وبنك البحرين الوطني وبنك مسقط كما تم منح تراخيص لخمسة مصارف رئيسة أخرى دولية وهي ''بي. إن. بي. باريباس'' و ''دويتشه البنك الألماني'' و''جي. بي. مورجان'' وبنك الهند الوطني وبنك باكستان الوطني.
وأضاف الشيخ ''البنوك السعودية تشعر بقوة وبالذات فيما يتعلق بقطاع الأفراد والشركات خصوصاً أنها بنت إمكاناتها خلال فترة زمنية طويلة من خلال تأسيس الفروع وشبكات الصرافات والخدمات الهاتفية المصرفية وهذه استثمارات كبيرة لا ترغب البنوك الأجنبية في أن تضع استثمارات بهذا الحجم، وإنما تركز على الأمور التي تستطيع أن تنافس فيها البنوك السعودية، ولا سيما المصرفية الخاصة أو مصرفية الاستثمار وهو بالفعل ما حصل، فالبنوك الأجنبية توجهت نحو المصرفية الخاصة كي تكون قريبة من عملائها خصوصاً أن لديها عملاء في منطقة الخليج وداخل السعودية وبالتالي وجود مصارف لها في المنطقة يسهل وصول الأفراد من المصرفية الخاصة إلى الجهات التي تقوم بتقديم الخدمة لهم''.
ولفت الشيخ إلى وجود منافسة فعلية تخوضها البنوك السعودية مع نظيرتها الأجنبية في قطاع تمويل المشاريع وفي قطاع الاستثمار، مبيناً أن البنوك السعودية تقدم ما تستطيع وتنافس في هذا المجال، وهذا الوضع يعتبر صحياً لأنه يرتقي بمستوى الخدمة التي تقدمها البنوك السعودية لعملائها سواء في المصرفية الخاصة أو في الاستثمار''.
من جهته، يشدد فهد السيف رئيس قسم الاستثمار المصرفي المالي في بنك HSBC في الرياض، على وجوب التفريق بين البنوك الأجنبية التقليدية والاستثمارية العاملة في السعودية، فالبنوك التقليدية مثل بنك الإمارات وبنك البحرين وبنك الكويت الوطني وبنك مسقط بحكم أحجامها تعتبر صغيرة جداً مقارنة بالبنوك السعودية، أما البنوك الاستثمارية مثل ''بي بي مورجان'' و''دويتشه بنك'' وغيرها فهي تختلف تماماً.
ودلل السيف على قدرة البنوك السعودية على المنافسة قيامها بفتح فروع خارجية لها في عدد من الدول الأوروبية والآسيوية، وقال ''البنوك السعودية اليوم تفتتح فروعا لها في الخارج فالبنك الأهلي التجاري لديه فرع في تركيا، و''الراجحي'' لديه فرع في ماليزيا، فيما بنك سامبا لديه فرع في الإمارات، و''ساب'' لديه فرع في لندن، هذا دليل على قدرتها ومنافستها للبنوك العالمية''.واستغرب رئيس قسم الاستثمار المصرفي المالي في بنك HSBC الانتقادات المستمرة التي تتعرض لها البنوك السعودية من دون مبرر، واستطرد ''دائماً ما نسمع بعض النقد اللاذع من البعض، قائلين إن البنوك السعودية غير قادرة على منافسة البنوك الأجنبية، بينما نحن نرى العكس تماماً، أتصور أن البنك الأجنبي في حال ممارسة نشاطه في المملكة سيحتاج إلى فترة زمنية طويلة حتى يستطيع تكوين قاعدة عملاء كبيرة تتجاوز عشر سنوات حتى يمكنه اللحاق بالبنوك السعودية''.
ويقدر معدل التسهيلات للقطاع المصرفي السعودي، بنسبة تفوق 23 في المائة في الأعوام الخمسة الممتدة من عام 2002 إلى عام 2007، وأشار تقرير اقتصادي حديث إلى أن إجمالي موجودات البنوك التجارية السعودية سجلت نموا بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 16 في المائة خلال الأعوام الخمسة الممتدة من عام 2002 إلى 2007 ليرتفع من 508 مليارات ريال عام 2002 إلى 1.075 مليار ريال بنهاية عام2007، واستمرت المطالبات من القطاع الخاص في الارتفاع لتغلق عند مستوى 1.173 مليار ريال من إجمالي الموجودات في الربع الأول من عام 2008.
وعرفت السعودية الاستثمار الأجنبي في القطاع المالي منذ أوائل الخمسينيات حيث تم منح تراخيص لعدد من المصارف الأجنبية لفتح فروع لها في المملكة وبحلول عام 1976 كان يعمل في المملكة 12 مصرفا بما فيها عشرة مصارف أجنبية، إلا أن السعودية اتجهت إلى توطين النظام المصرفي والاستفادة من الخبرات الأجنبية لدى البنوك العاملة في السعودية، نتج عن ذلك قيام شركات مصرفية سعودية أجنبية.
وشهدت السعودية تحولا كبيرا عام 2000 بدخول عصر جديد من الانفتاح عندما تم منح ترخيص لبنك الخليج الدولي، تبع ذلك إصدار تراخيص جديدة لأربعة مصارف من دول مجلس التعاون هي بنك الإمارات الدولي وبنك الكويت الوطني وبنك البحرين الوطني وبنك مسقط كما تم منح تراخيص لخمسة مصارف رئيسة أخرى دولية وهي ''بي. إن. بي. باريباس'' و ''دويتشه بنك الألماني'' و''جي. بي. مورجان'' وبنك الهند الوطني وبنك باكستان الوطني.
باتت السوق المصرفية السعودية أكثر تنافسية بفضل ازدياد مشاركة البنوك الأجنبية، واستحواذها على جزء من أعمال البنوك المحلية، ولا سيما بعد التوسع الكبير في عمليات تمويل الأفراد والشركات. وأصبحت السعودية اليوم أهم وجهة للبنوك الإقليمية والعالمية بالنظر إلى حجم النمو الاقتصادي وإمكانات النمو المتاحة والمبادرات المتخذة باتجاه تنويع مصادر الدخل، إضافة إلى كونها أكبر كيان اقتصادي في المنطقة وتمتعها بإمكانات نمو هائلة.