ندوة «البركة المصرفية» تضع الأزمة الاقتصادية العالمية تحت المجهر

يأتي انعقاد ندوة البركة المصرفية الـ30 هذا العام خلال الفترة من 5 إلى 6 رمضان الموافق 26 – 27 آب (أغسطس) المقبل، في خضم العديد من التحديات التي برزت على السطح ولاسيما بعد أزمة الائتمان العالمية التي عصفت بالأسواق نهاية 2006 ولا تزال تداعياتها تتوالى حتى اليوم.
وكانت ندوة «البركة المصرفية» الـ29 التي عقدت في مدينة جدة العام الماضي دعت إلى تقديم النظام المالي الإسلامي كبديل للنظام المالي الرأسمالي الذي انهار بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية.
ورغم أن هذه الأزمة وفرت فرصة ذهبية لتنظيم النظام المالي الإسلامي فكرياً وعلمياً ومهنياً، والتفكير الممنهج في البحث والدراسة لكتابات العلماء والمفكرين الأوائل والمعاصرين، إلا أن مسيرة الاقتصاد الإسلامي ما زالت تواجه عديدا من الصعوبات التي تعوق تقدمها بالشكل المطلوب وفقاً للخبراء في هذا المجال.
وستشكل ندوة «البركة المصرفية» الـ 30 منعطفاً مهماً في مسيرة الاقتصاد الإسلامي وذلك لتصديها لجملة من القضايا الآنية المرتبطة بالأسواق المالية العالمية، حيث ستناقش الندوة أربعة محاور رئيسية يأتي في مقدمتها (المشتقات ودورها في الأزمة المالية العالمية) ويشارك في هذا المحور كل من الدكتور توبي بيرش المدير التنفيذي لـ «هيرش المحدودة للأصول» ومؤلف كتاب «الانهيار الأخير»، والدكتور إغناسيو دي لاتور خبير التمويل الإسلامي من إسبانيا، إلى جانب الدكتور سامي السويلم نائب رئيس معهد البحوث والتدريب التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
فيما ستناقش الجلسة الثانية (التطبيقات العملية للإجارة الموصوفة في الذمة) بمشاركة كل من الدكتور عبد الستار أبوغدة رئيس وأمين الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية، والدكتور أحمد محيي الدين أحمد من دلة البركة المصرفية، ثم يعقب الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء في السعودية.
وفي اليوم الثاني من الندوة يناقش العلماء (تأمين الضمان والدين) تستهل ببحث للأستاذ عثمان الهادي، والدكتور علي القرة داغي، ثم تعقيب للدكتور عبد الرحمن الطيب طه، والدكتور حسين حامد حسان.
وتحفل الجلسة الرابعة في ثاني أيام ندوة البركة المصرفية بأهمية خاصة لبحثها (مدى قبول القوانين الوضعية مرجعاً لاتفاقيات وعقود تكون المؤسسات المالية الإسلامية طرفاً فيها)، وتقدم فيها بحوث لكل من الدكتور عبد الستار الخويلدي، الدكتور أحمد علي عبد الله، ثم تعقيب للشيخ محمد المختار السلامي.
ووفقاً لإحصائيات اتحاد المصارف العربية فقد ارتفع عدد المصارف العربية التي دخلت في نهاية عام 2007م ضمن قائمة أكبر ألف مصرف إلى 80 مصرفاً، تشمل ثمانية مصارف عربية دخلت لأول مرة في القائمة وهي المصرف التجاري السوري، مجموعة البركة المصرفية، بنك الكويت الدولي، مصرف دبي، بنك السلام (البحرين)، البنك الأردني الكويتي، بنك الاتحاد للادخار والاستثمار (الأردن)، الاعتماد اللبناني، البنك العربي المتحد (الإمارات)، ليصبح العدد الإجمالي للمصارف العربية المصنفة داخل أول ألف بنك في العالم 80 مصرفا، كما ارتفعت الموجودات المالية لدى القطاع المصرفي العربي بشكل كبير في عام 2007 حيث بلغت نحو 1.69 تريليون دولار بنسبة نمو 30 في المائة عن عام 2006 والذي وصلت فيه الموجودات إلى 1.30 تريليون دولار بنسبة نمو 20 في المائة مقارنة بعام 2005، كما شهدت الأسواق المصرفية العربية منفردة عام 2007 زيادات ملحوظة في نشاطها وحجم أعمالها تجاوزت 40 في المائة في الإمارات، المغرب، وسلطنة عمان، ونحو 25 في المائة في السعودية ومصر، و31.2 في البحرين، و 28 في المائة في الجزائر».
وشكل إجمالي موجودات دول مجلس التعاون الخليجي نحو 65.4 في المائة من إجمالي موجودات المصارف العربية، وتصدرتها في الترتيب الإمارات بإجمالي موجودات بلغ نحو 335.8 مليار دولار عام 2007، ثم السعودية والبحرين للترتيب الثاني والثالث على التوالي، كما بلغ حجم القطاع المصرفي العربي في نهاية العام الماضي 470 مؤسسة تتوزع بين 267 مصرفاً تجارياً، و45 مصرفاً إسلامياً، و52 مصرفاً استثمارياً وطنياً، و49 مصرفاً متخصصاً، و57 مصرفاً أجنبياً، ويعمل في هذا القطاع أكثر من 370 ألف موظف، في إطار شبكة واسعة الفروع منتشرة في أنحاء العالمين العربي والدولي وصلت إلى أكثر من 15 ألف فرع نهاية العام 2007، وأصبح القطاع المصرفي العربي يحتل موقعاً مهماً وأساسياً في الاقتصاد العربي، انطلاقاً من دوره الأساسي في تمويل الإنتاج والتجارة والاستثمار، حيث يعتبر هذا القطاع بالفعل شريكاً أساسياً في تمويل الإنتاج والتجارة والاستثمار، وشريكاً في تفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
فيما بلغ عدد المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية اليوم والعاملة في أكثر من 60 دولة في القارات الخمس نحو 300 مؤسسة ومصرف إسلامي حول العالم، ويتركز نحو 40 في المائة منها في الدول العربية وتحديداً في دول الخليج، وتوسعت قاعدة موجوداتها لتصل اليوم إلى أكثر من 520 مليار دولار، تشكل حصة دول الخليج منها نحو 90.8 في المائة من إجمالي الأصول لمجموع المصارف الإسلامية في الدول العربية عام 2007، والسعودية وحدها تشكل حصة نسبتها 49.5 في المائة من إجمالي حصة دول الخليج، والإمارات نحو 20 في المائة، بينما الكويت نحو 17.4 في المائة».