الركود العالمي يتراجع بتكاليف البناء في السعودية نحو 50 %

واصلت أسعار مدخلات الإنشاءات من مواد بناء كالصلب والأسمنت تراجعها في السوق المحلية، التي بدأت مع اندلاع الأزمة العالمية وما تبعها من ركود اقتصادي عالمي تراجع بمستويات الطلب على السلع الأساسية ومنها مواد البناء، حتى بلغت نسبة الانخفاض في بعضها أكثر من 50 في المائة.
ووفق بيانات صدرت عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية نقلتها ''رويترز'' أن أسعار الصلب المستخدم في الإنشاءات في المملكة تراجع 55 في المائة في العام حتى نهاية حزيران (يونيو)، كما تراجعت أسعار الأسمنت 7 في المائة بنهاية حزيران (يونيو) مقارنة بمستوياتها قبل عام وسجلت انخفاضا قدره 1.9 في المائة عن مستواها في نهاية 2008.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

واصلت أسعار مدخلات الإنشاءات من مواد بناء كالصلب والأسمنت تراجعها في السوق المحلية، التي بدأت مع اندلاع الأزمة العالمية وما تبعها من ركود اقتصادي عالمي تراجع بمستويات الطلب على السلع الأساسية ومنها مواد البناء، حتى بلغت نسبة الانخفاض في بعضها أكثر من 50 في المائة.
ووفق بيانات صدرت عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية نقلتها ''رويترز'' أن أسعار الصلب المستخدم في الإنشاءات في المملكة تراجع 55 في المائة في العام حتى نهاية حزيران (يونيو)، كما تراجعت أسعار الأسمنت 7 في المائة بنهاية حزيران (يونيو) مقارنة بمستوياتها قبل عام وسجلت انخفاضا قدره 1.9 في المائة عن مستواها في نهاية 2008.
وجاءت تلك البيانات التي تنشرها للمرة الأولى هيئة حكومية في المملكة بعد اتخاذ خطوات في وقت سابق هذا العام تنطوي على إنهاء مشروط لحظر صادرات الصلب والأسمنت الذي استمر مدة عام تقريبا بعد أن ارتفعت تكاليف البناء إلى مستويات قياسية العام الماضي.
وبلغ سعر الصلب في السعودية 2256.9 ريال (601.6 دولار) للطن في نهاية حزيران (يونيو) مقارنة بـ 5021 ريالا في حزيران (يونيو) 2008 2076.5 ريال في نهاية كانون الأول (ديسمبر).
وكانت أسعار الصلب قد لامست مستوى قياسيا عندما سجلت 5046.2 ريال للطن في تموز (يوليو) 2008.
ووصل سعر الأسمنت إلى 13.63 ريال للكيس زنة 50 كيلوجراما في حزيران (يونيو) مقارنة بـ 14.65 ريال قبل عام و13.9 ريال في نهاية العام الماضي.
وارتفعت أسعار الأسمنت للمستهلك النهائي إلى مستوى قياسي عند 21 ريالا للكيس في أيار (مايو) وهو الشهر الذي شهد فرض الحظر على الصادرات.
وعززت طفرة تكاليف الإنشاءات المخاوف بشأن جدوى مشاريع كثيرة في المملكة في وقت أحجمت فيه البنوك عن منح مزيد من الائتمان ولا سيما للقطاع الخاص في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وساعد ذلك على التخفيف قليلا من ضغوط التضخم في المملكة رغم وجود عجز في قطاع الإسكان يقدر بنحو مليوني وحدة.
وتباطأ الارتفاع السنوي في مؤشر الإيجارات الذي يشمل الإيجارات والوقود والمياه إلى 15 في المائة في حزيران (يونيو) هذا العام من 18.7 في المائة في الفترة ذاتها من العام الماضي. يذكر أن المملكة عمدت أخيرا إلى فتح التصدير للاسمنت والحديد بعد أن طالب المصنعون بذلك نتيجة تنامي المخزون من هاتين السلعتين وهي من المواد الرئيسة للبناء، والتي تشهد حالياً استقراراً كبيراً، جعل من أسعارها ًفي السوق المحلية رخيصة بل تعد من أقل الأسعار مقارنة بالأسواق العالمية.
ووفق مراقبين تحدثوا لـ ''الاقتصادية'' في وقت سابق فقد أعاد الانخفاض السعري لمواد البناء التي تعتمد في صناعتها على النحاس والبلاستيك والحديد والألمنيوم والصلب والأسمنت والتي شهدت بدورها تراجعاً عالمياً إلى جانب أسعار البترول، حسابات المستثمرين في البناء والأفراد من خلال الشروع في عملية البناء والتشييد بعد فترة ارتفاعات وصفت بالجنونية شهدتها سوق البناء العام الماضي.
ومع انخفاض أسعار مواد البناء خلال العام الجاري تبرز فرصة مناسبة لشركات التطوير العقاري وشركات المقاولات، إضافة إلى الأفراد العاملين على بناء منازل بشكل فردي، ما يساعد على استثمار ذلك الانخفاض على المدى القصير قبل ارتفاع الأسعار مجددا.
وقال المراقبون إن انخفاض مواد البناء بنسب كبيرة في بعض المواد إلى 45 في المائة، يساعد على إيجاد عوائد ربحية عند طرح المنتج النهائي، خاصة أن السوق أصيبت بشلل مؤقت، بعدما ارتفعت أسعار العقارات بشكل كبير.
وأضافو ''أن الأسعار باتت مغرية لتوقيع عقود على المدى البعيد للاستفادة من تلك الانخفاضات التي تشهدها تلك المواد، في ظل حاجة البلاد إلى وحدات سكنية تصل إلى 200 ألف وحدة سكنية سنويا، الأمر الذي يتطلب استثمارات ضخمة في جميع زوايا القطاع، كالمقاولات والإنشاءات، إضافة إلى سوق مواد البناء أحد المحددات الرئيسية في أسعار الوحدات العقارية خلال الفترة الحالية''.