اقتصاديون: «الهزة» في الشركات العائلية قلصت الإقراض المصرفي للقطاع الخاص

أكد مختصون ومحللون اقتصاديون أن تضرر بعض رجال الأعمال في المملكة جراء الأزمة والهزة التي طالت بعض الشركات العائلية وانكشافها على عدد من البنوك المحلية والخارجية وتعرضها لخطر الإفلاس، فاقم من حجم مخاوف البنوك، ودفعها إلى تقليص الإقراض المحلي، وتحويل السيولة إلى قنوات أخرى وربطها بودائع مرابحة في عملات أخرى، وتقاضيها عوائد مجزية.

وقال المحللون في حديث لـ «الاقتصادية» إن تراجع حجم القروض البنكية للقطاع الخاص بنحو ستة مليارات ريال خلال الفترة الأخيرة منطقي، وإنه جاء بفعل الأزمة المالية العالمية، مرجحين في الوقت ذاته احتمالية تأثيره في النشاط الاقتصادي للمملكة في حال استمراره.

ورجح الاقتصاديون أن يواصل حجم الائتمان المقدم للقطاع الخاص تراجعه على الأمد القريب لكن دون المستويات المتدنية القوية التي بلغها مسبقاً، في الوقت الذي أكدوا فيه أن عام 2011 سيكون المرحلة الجديدة للانتعاش الاقتصادي، خصوصاً في جانب التمويل، بالنظر إلى أن الدول العالمية ستظل تعاني تبعات الأزمة حتى نهاية 2010.

واعتبر الاقتصاديون أن استمرار الإنفاق الحكومي يجنب المملكة أي أخطار اقتصادية، وأنه سيعطي مؤشرا جيدا للاقتصاد المحلي، متوقعين زيادة كبيرة خلال الفترة المقبلة في طلبات التمويل من قبل القطاع الخاص مع عدم قدرة البنوك السعودية على تلبيتها.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكد مختصون ومحللون اقتصاديون أن تراجع حجم القروض البنكية للقطاع الخاص بنحو ستة مليارات ريال خلال الفترة الأخيرة منطقي، وأنه جاء بفعل الأزمة المالية العالمية، مرجحين في الوقت ذاته احتمالية تأثيره في النشاط الاقتصادي للمملكة في حال استمراره.

ورجح الاقتصاديون أن يواصل حجم الائتمان المقدم للقطاع الخاص تراجعه على الأمد القريب لكن دون المستويات المتدنية القوية التي بلغها مسبقاً، في الوقت الذي أكدوا فيه أن عام 2011 سيكون المرحلة الجديدة للانتعاش الاقتصادي وخصوصاً في جانب التمويل، بالنظر إلى أن الدول العالمية ستظل تعاني تبعات الأزمة حتى نهاية 2010.

لكن المحللين أشاروا إلى أن تضرر بعض رجال الأعمال في المملكة جراء الأزمة وانكشافهم على عدد من البنوك المحلية والخارجية وتعرضهم لخطر الإفلاس، فاقم من حجم مخاوف البنوك، ما دفعهم إلى تقليص الإقراض المحلي، وتحويل السيولة إلى قنوات أخرى وربطها بودائع مرابحة في عملات أخرى، وتقاضيها عوائد مجزية.

واعتبر الاقتصاديون أن استمرار الإنفاق الحكومي يجنب المملكة أي أخطار اقتصادية، وأنه سيعطي مؤشرا جيدا للاقتصاد المحلي، متوقعين زيادة كبيرة خلال الفترة المقبلة في طلبات التمويل من قبل القطاع الخاص مع عدم قدرة البنوك السعودية على تلبيتها.

#3#

وهنا قال الدكتور عبد الرحمن السلطان الخبير الاقتصادي إن القطاع الخاص كان خلال الفترة الماضية متخوفاً، إلى جانب أن الطلب على الائتمان كان أقل من الأعوام الماضية، مبيناً أن ذلك طبيعي بسبب ظروف الأزمة العالمية التي عصفت بالدول العالمية.

وأفاد السلطان أن القطاع الخاص في المملكة يجب أن يرى تراجع حجم القروض المقدمة له من البنوك عنصر اطمئنان، وأن انخفاضا محدودا في حجم القروض لا يدل على تراجع أداء القطاع الخاص، مؤكداً في الوقت ذاته أن حذر المصارف في الفترة السابقة كان منطقياً لأن الظروف كانت صعبة، وسط الشكوك التي تحيط بالمقترضين من حيث قوة الملاءة المالية.

لكن السلطان أوضح أن الإنفاق الحكومي ظل مستمراً، وأن ذلك يعطي مؤشرا جيدا لاقتصاد المملكة، مفيداً أن فرصة انتعاش الإقراض في المملكة خلال الفترة المقبلة كبيرة، متوقعاً عدم استطاعة البنوك السعودية تلبية جميع الاحتياجات التمويلية التي يتطلبها القطاع الخاص بالنظر إلى زيادتها.

#4#

من جانبه، قال الدكتور حمد آل الشيخ عميد معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية والكاتب الاقتصادي إن اتجاه البنوك المحلية لربط سيولتها بودائع مرابحة في عملات أخرى، وتقاضيها عوائد مجزية مقارنة بعوائد تمويلها للقطاع الخاص المحلي، أسهم في تدني تمويلها محلياً بشكل كبير، مبيناً أن الأرقام دلت بشكل واضح على هذا الانخفاض.

وأضاف آل الشيخ أن تمويل البنوك للقطاع الخاص يحتاج إلى دراسات متعمقة وبحوث قبل الموافقة عليه، في الوقت الذي لا يتطلب فيه ربط سيولة البنوك بودائع مرابحة في العملات الأخرى أي جهد يذكر وبالتالي سيكون من السهل عليهم – البنوك - تحويل السيولة إلى قنوات إقليمية أخرى.

ولفت الكاتب الاقتصادي إلى أن السيولة تحصل عليها البنوك بتكلفة منخفضة، وأن ذلك يأتي تبعاً للسياسة التوسعية التي تنتهجها مؤسسة النقد، بهدف زيادة إقراض القطاع الخاص والتنمية الاقتصادية للمملكة.

واعتبر آل الشيخ أن السيولة المتوافرة للقطاع الخاص كانت متدنية خلال الفترة الماضية، بالنظر إلى تحول السيولة إلى قنوات إقليمية، مشيراً إلى أن ذلك يدل على وجود خلل في السياسة النقدية، وأن ذلك يتطلب المعالجة لتحفيز النشاط الاقتصادي.

وأفاد آل الشيخ أن قضية الصانع والقصيبي بينت ردة الفعل لدى البنوك من حيث الإحجام عن التمويل بالنظر إلى التخوف من تقديم قروض مخاطرة لرجال أعمال يحتمل تعرضهم لمخاطر ائتمانية، لافتاً إلى أن الأزمة المالية العالمية أثرت هي الأخرى في مسار التمويل المحلي للقطاع الخاص وهو ما زاد من تراجعه على حد قوله.

وتوقع آل الشيخ أن يستمر مستوى الإقراض البنكي للقطاع الخاص في الانخفاض، بسبب عدم وجود مطالبة للبنوك بتوظيف كامل السيولة في الاقتصاد المحلي، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن انخفاضه سيؤثر في النشاط الاقتصادي كونه سيتسبب في حرمانه من فرصة سيولة كبيرة، وسيفيد اقتصاديات أخرى على حساب الاقتصاد المحلي.

#5#

من جهته، قال نبيل المبارك الكاتب والمحلل الاقتصادي إن هذا الانخفاض كان متوقعا، إن مؤسسة النقد سبق أن رجحت هذا الانخفاض في وقت سابق، مبيناً أن الأزمة المالية العالمية مرت من خلال الدول بثلاث مراحل، مرحلة السماع بالأزمة، الخوف وانعدام الثقة والتوازن، ومرحلة وضوح حقيقة ما يجري.

وأشار المبارك إلى أن كل هذه الفترات جعلت البنوك تتحفظ بشكل كبير على مسألة التمويل للقطاع الخاص، بسبب الخوف، والشكوك التي أصبحت تحيط برجال الأعمال في المملكة، وبالتالي جميع البنوك أحجمت عن الائتمان بشكل غير إرادي، ما أدى إلى خلل في دورة السيولة، وهو ما جعل البنوك تحرص على توفير الكاش، في الوقت الذي تم فيه تخفيض الريبو والريبو العكسي من قبل «ساما» خلال الفترات الماضية.

واعتبر المبارك أن قضية القصيبي والصانع فاقمت خلال الفترة الماضية من حجم المخاوف، وهو ما اضطر البنوك إلى التوقف عن التمويل، إلا أنه أوضح أن الفترة الأخيرة شهدت انتعاشا في الإقراض بشكل أفضل من السابق، متوقعاً أن يكون القادم أفضل لكنه لن يكون بشكل سريع.

وأضاف المحلل الاقتصادي، أن عام 2010 سيكون عاماً انتقالياً وانتقائياً، ولن يكون هناك انتعاش بشكل كبير، وبالتالي ستكون هناك فترة حذر، مشيراً إلى أن معظم قادة الدول العالمية أكدوا أن الأزمة العالمية وتبعاتها لم تنته، بل على العكس ستكون لها ارتدادات قوية، ناصحاً بعدم التسرع في اتخاذ القرارات، متوقعاً أن يكون عام 2011 مرحلة جديدة للانطلاق.

لكن المبارك أشار إلى أن تأثير انخفاض القروض جاء إيجابياً وصحياً للاقتصاد المحلي، كونه أجبر الجهات الحكومية والخاصة والبنوك على إعادة الهيكلة من جديد واكتشاف مكامن الخطأ، مبيناً أن التمويل في السابق كان تجارياً بحتاً، إلا أن التفكير في الوقت الحالي هو تقديم تمويلات مبنية على دراسات وأهداف واضحة.

#2#

وتابع الكاتب الاقتصادي أن الأزمة العالمية كان لها بعض الإيجابيات التي منها تصفية بعض شركات القطاع الخاص، وإعادة الهيكلة، معتبراً أن القطاع الخاص لم يساعد الدولة خلال الفترة الماضية النهوض الاقتصادي بشكل قوي، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اختفاء لبعض الشركات وظهور شركات جديدة. يشار في هذا الجانب إلى أن الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد جدد التأكيد في مؤتمر صحافي عقده قبل أيام في الرياض، أن البنوك السعودية لا تحبذ الدخول في تمويلات طويلة الأجل، باعتبار أن التمويلات طويلة الأجل يفترض أن تتوافر من أسواق الدين الأخرى مثل سوق السندات والصكوك.

وبحسب التقرير السنوي الأخير الذي أصدرته مؤسسة النقد العربي السعودي فقد ارتفع الائتمان المصرفي قصير الأجل (أقل من سنة) الممنوح للقطاع الخاص ومؤسسات القطاع العام في عام 2008 بنسبة 37.1 في المائة (129.0 مليار ريال) ليبلغ 476.6 مليار ريال، مقارنة بنمو نسبته 25.8 في المائة (71.4 مليار ريال) في العام السابق.

وزاد الائتمان متوسط الأجل في عام 2008 (سنة إلى ثلاث سنوات) بنسبة 25.7 في المائة (21.4 مليار ريال) ليبلغ 104.6 مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبته 28.7 في المائة (18.6 مليار ريال) في العام السابق. وانخفض الائتمان طويل الأجل (أكثر من ثلاث سنوات) بنسبة 0.3 في المائة (0.5 مليار ريال) ليبلغ 163.5 مليار ريال، مقارنة بزيادة نسبتها 5.0 في المائة (7.8 مليار ريال) في العام السابق.

وفيما يتعلق بالقروض الاستهلاكية وقروض بطاقات الائتمان فذكر التقرير أن المصارف التجارية اتجهت منذ عام 1999 إلى التوسع نسبيا في منح القروض الاستهلاكية للأفراد لترتفع من نحو 38.4 مليار ريال في نهاية عام 2001 إلى نحو 174.0 مليار ريال في نهاية عام 2008.

ويعود السبب في ذلك إلى ما وفره نظام المدفوعات من ميزة تحويل الرواتب مباشرة إلى حسابات العملاء بالمصارف ما يوفر ضمانا لهذا النوع من القروض.

وقد انخفض إجمالي هذه القروض في عام 2008 بنسبة 2.5 في المائة (4.4 مليار ريال)، مقارنة بنمو نسبته 1.3 في المائة (2.3 مليار ريال) في العام السابق.

وباستعراض مكونات هذه القروض، يلاحظ انخفاض القروض لأغراض أخرى بنسبة 3.8 في المائة (4.9 مليار ريال) لتبلغ 121.8 مليار ريال، ممثلة ما نسبته 70.0 في المائة من إجمالي القروض الاستهلاكية، مقارنة بانخفاض نسبته 4.6 في المائة (6.0 مليار ريال) في العام السابق.

وفي المقابل، ارتفعت القروض الممنوحة لأغراض التمويل العقاري بنسبة 5.4 في المائة (0.8 مليار ريال) لتبلغ 14.9 مليار ريال، أي بنسبة 5.4 في المائة (0.8 مليار ريال) لتبلغ 14.9 مليار ريال، أي ما نسبته 8.6 في المائة من إجمالي القروض الاستهلاكية مقارنة بارتفاع نسبته 3.3 في المائة (0.5 مليار ريال) في العام السابق.

كما انخفض الائتمان الممنوح لأغراض شراء السيارات والمعدات في عام 2008 بنسبة 0.9 في المائة (0.3 مليار ريال) ليبلغ 37.3 مليار ريال أي ما نسبته 21.4 في المائة من إجمالي القروض الاستهلاكية، مقارنة بنمو نسبته 9.7 في المائة (3.3 مليار ريال) في العام السابق.

أما قروض بطاقات الائتمان فقد زادت في عام 2008 بنسبة 2.2 في المائة (0.2 مليار ريال) لتبلغ 9.5 مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبته 25.9 في المائة (1.9 مليار ريال) في العام السابق.

وتشير البيانات الأولية إلى ارتفاع عدد القروض المشتركة من المصارف المحلية للمقيمين في عام 2008 بما نسبته 50 في المائة عن العام 2007 لتبلغ 348 قرضا، بينما ارتفعت لغير المقيمين بنسبة 62 في المائة لتبلغ 115 قرضا، وارتفع إجمالي مبالغ هذه القروض للمقيمين في عام 2008 بنسبة 32.9 في المائة عن العام السابق لتبلغ 113.2 مليار ريال، فيما ارتفع الإجمالي لغير المقيمين بنسبة 64.7 في المائة لتبلغ 22.4 مليار ريال.

وتعد مخاطر الائتمان – بحسب التقرير السنوي لمؤسسة النقد- من أهم المخاطر التي يجب على المصارف إدارتها بشكل سليم في جميع الأوقات. وقد زادت أهمية إدارة هذه المخاطر بزياد حجم الائتمان الممنوح للأفراد. ولضمان تقليل عدد المتعثرين عن السداد، لا بد من توفير المعلومات اللازمة لتقييم ملاءة المتقدمين بطلبات قروض استهلاكية.

ففي عام 1998 بدأت مؤسسة النقد العربي السعودي والمصارف المحلية بدراسة فكرة إنشاء مركز أو شركة تقوم بتوفير المعلومات الائتمانية. وفي عام 2002 أنشئت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة»، وبدأت فعليا العمل على أرض الواقع منذ عام 2004، باعتبارها أول شركة معلومات ائتمانية في السعودية، تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

وفي هذا الخصوص، صدر في عام 2008 قرار مجلس الوزراء القاضي بإقرار نظام المعلومات الائتمانية. ويهدف النظام الذي أعد بمرسوم ملكي إلى وضع الأسس العامة والضوابط اللازمة لجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها وحمايتها، ويسري النظام على الشركات والجهات الحكومية والخاصة التي لديها معلومات ائتمانية، على أن تلتزم الجهات الحكومية التي لديها معلومات ائتمانية بتوفيرها للشركات المرخص لها وفقا لضوابط تضعها تلك الجهات بما يضمن عدم احتكار تلك المعلومات.

وتلتزم الشركات بجمع المعلومات الائتمانية وتوفيرها وتبادلها فيما بينها وحمايتها وإعداد السجلات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها فيما بينها وحمايتها وإعداد السجلات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها مع الأعضاء عند طلبها.