خرطوم الشيشة ناقل جديد لفيروس «إتش1 إن1» لمرتادي المقاهي الشعبية

رشحت مصادر طبية الشيشة للدخور ضمن قائمة العوامل التي تؤدي لانتقال فيروس إنفلونزا الخنازير خاصة في المقاهي والمطاعم الشعبية التي تشهد ازدحاما كبيرا من مرتاديها خلال هذه الأيام.
وكشف لـ»الاقتصادية» الدكتور عبد الله القحطاني مسؤول التوعية الصحية في وزارة الصحة أن فيروس الإنفلونزا بشكل عام يعيش فترة ما بين ساعتين إلى ثماني ساعات على الأسطح مما يعطي مؤشرا قويا لإمكانية انتقال الفيروس من مبسم «خراطيم» الشيشة وبذلك يكون ناقلا للعدوى من خلال اللعاب من شخص مصاب إلى غير مصاب عن طريق استخدام الشيشة. وبذلك تكون الشيشة «الأرجيلة» ضمن قائمة ناقلا العدوى للأمراض المعدية ليس فقط إنفلونزا الخنازير إنما أمراض أشد خطورة كـ»السل»و»التهاب الكبد الفيروسي ب».
وأضاف أن الدخان المنبعث من مدخن الشيشة يعد أيضا ناقلا للفيروس كونه يخرج من الرئتين وفي حال كان مدخن الشيشة مصابا بالفيروس فإن هناك احتمالية كبيرة لنقل العدوى للموجودين في المقهى نفسه أو من هم حوله.
وأشار الدكتور القحطاني أن المدخنين هم أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بالإنفلونزا بشكل عام وترتفع نسبة الوفيات بين المصابين بها من المدخنين مقارنة بغيرهم من مصابي الإنفلونزا نظرا لتعرضهم لمضاعفات المرض وهذا ينطبق على إنفلونزا الخنازير، وبذلك تندرج الشيشة بجانب أضرارها المعروفة من قبل كأحد أشكال تعاطي التبغ، التي تؤدي إلى الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الرئة والجهاز التنفسي، فضلاً عن التأثيرات الضارة الأخرى لتعاطي التبغ على الصحة الإنجابية، وصحة الفم والأسنان وعلى نضارة وحيوية البشرة.
وتأتي التحذيرات الصحية في ظل سوء النظافة الذي تعانيه أغلبية المقاهي والمطاعم التي توفر تناول الشيشة لزبائنها، وينتشر في فترة العيد إقبال زوار المطاعم والمقاهي الشعبية على تعاطي تدخين الشيشة بين الشباب والفتيات.
من جانب آخر تسعى وزارة الشؤون البلدية والقروية من خلال التنظيمات الجديدة لتراخيص محلات بيع الشيشة ومستلزماتها، لفرض ضوابط وتنظيم تراخيص محلات بيع الشيشة ومستلزماتها بهدف تقليل تراخيص هذا النشاط.
ونصت التعليمات على أن يعطى الترخيص لمحال تكون ملحقة بالمقاهي الشعبية أو بجوارها, وأن يقع المحل المرخص أو المراد ترخيصه على شارع لا يقل عرضه عـن 40 مترا، وألا تقل المسافة بين المحل والمساجد والمدارس عن 500 متر، وتم إعطاء المحال القائمة حالياً التي لا ينطبق عليها هذا التنظيم مهلة سنتين لتوفيق أوضاعها وفق ذلك.