«التجارة» ترفع مستوى تصدير الأسمنت برخصة ثالثة

منحت وزارة التجارة والصناعة رخصة تصدير الأسمنت الثالثة لشركة أسمنت الجوف، وذلك بعد التزام الشركة بضوابط التصدير التي فرضتها الوزارة، ومن أبرزها البيع بسعر عشرة ريالات للكيس – تسليم المصنع للموزعين -، والذي يأتي في صالح المستهلك النهائي.
على الصعيد ذاته، أبدت شركة أسمنت الرياض استعدادها للالتزام بضوابط وزارة التجارة تمهيداً لمنحها رخصة التصدير، في الوقت الذي بدأ فيه أيضاً عدد من شركات الأسمنت الأخرى دراسة التقدم بطلب رخصة التصدير والالتزام بالضوابط.
وفي حال استلام شركة أسمنت الرياض رخصة التصدير يكون عدد الشركات المرخص لها بالتصدير أربعة شركات، وهي: شركة أسمنت الشمالية، أسمنت تبوك، الجوف.
وتشهد سوق الأسمنت في المملكة خلال الفترة الأخيرة استقرارا ملحوظاً في الأسعار في ظل وفرة المعروض الذي ساهم استقرار السلعة بالشكل الذي يلبي حاجة المستهلك وهو ما سعت إليه وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية، من خلال وضعها عددا من الضوابط التي تصب في صالح المستهلك.
وبحسب إحصائيات حديثة حصلت «الاقتصادية» عليها، فإن إنتاج شركات الأسمنت من الكلنكر تجاوز خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري أكثر من 29.1 ألف طن، مقابل أكثر من 25.4 ألف طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة بلغت 13 في المائة، فيما بلغ حجم المخزون من الكلنكر خلال الأشهر التسعة الماضية أكثر من 10.1 ألف طن، مقابل أكثر من 4.2 ألف طن في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تقدر بـ 58 في المائة.
كما بلغت المبيعات المحلية من الأسمنت في الأشهر التسعة الماضية أكثر من 27.3 ألف طن، مقابل أكثر من 22.9 ألف طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة بلغت 16 في المائة.
يذكر أن الضوابط التي أقرتها الوزارة تشتمل على: تسليم المصنع كيس الأسمنت للموزعين بسعر عشرة ريالات، التصدير من الفائض على حاجة السوق المحلية، تلتزم الشركة التي ترغب في التصدير بالاحتفاظ بمخزون استراتيجي لا يقل عن 10 في المائة عن حجم الفائض عن حاجة السوق المحلية.
كما تتضمن الضوابط: التزام الشركة بتزويد الوزارة بسلاسل التزويد (تمثل وقت خروج الكيس من المصنع مروراً بالموزع ومن ثم المبسط)، تكون هناك متابعة بما يضمن مراقبة الوزارة والمصنع للموزعين حتى ينعكس على المستهلك النهائي، أن يقصر التصدير على شركات مصانع الأسمنت فقط، وضع عبارة مخصص للتصدير على جانبي الكيس، التنسيق بين الجمارك ومصانع الأسمنت لتحديد المنافذ الجمركية التي يتم التصدير عن طريقها، تعمل الجمارك على إدخال رخص التصدير للنظام الآلي للجمارك بحيث لا تقوم أي شركة بتصدير كميات غير مقررة، وفي حال عدم التزام الشركة يتم حرمانها من التصدير مستقبلاً.
وتشير الضوابط إلى أن كمية تصدير الأسمنت لخارج المملكة تخضع لاعتبارات كل شركة على حدة، إلى جانب حجم السوق الموجودة فيه، مع ضرورة أن تقدم الشركة الراغبة في التصدير تعد بالبيع بسعر عشرة ريالات قبل البدء في البيع.
وستحقق ضوابط تصدير الأسمنت التي وضعتها «التجارة» – بحسب مراقبون - التوازن في السوق المحلي بما يضمن وجود السلعة بالشكل الكافي والسعر المنطقي للمستهلك، ويتماشى مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي تعيشها المملكة، إضافة إلى المحافظة على الأسواق الخارجية التي تصلها شركات الأسمنت السعودية.