«المواصفات والمقاييس»: 31 مختبرا جديدا للمعايرة والجودة لحماية المستهلك

تدشن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اليوم المشاريع التنموية الجديدة والرؤية المستقبلية للهيئة لعام 2020م، إضافة إلى افتتاح فعاليات الملتقى الثاني للجودة تحت شعار «أنظمة الجودة وتطبيقاتها في القطاعين العام والخاص» وذلك في مقر الهيئة في مدينة الرياض وبرعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وكشف نبيل بن أمين ملا محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، عن مشروعين جديدين يختصان بمشاريع تنموية تشتمل على المختبر الوطني للقياس والمعايرة ومختبر المواد العامة كالدهانات ولعب الأطفال، موضحا أن المختبر الوطني للقياس والمعايرة مقام على مساحة تقدر بـ 11330 مترا مربعا وبتكلفة تزيد على 35 مليون ريال.
وأوضح محافظ الهيئة أن المشروع يحتوي على أحدث الأجهزة العلمية المستخدمة في القياس والمعايرة، والاحتفاظ بأئمة القياس في المملكة تحت ظروف بيئية قياسية، وربط هذه الأئمة بالمراجع الدولية، كما أن المركز يحتفظ بالساعة الذرية التي توفر التوقيت المحلي للمملكة، وتربطه بالتوقيت الدولي، عن طريق الأقمار الصناعية.

#2#

وأشار ملا إلى أن هناك عديدا من الأجهزة التي يقوم المركز بمعايرتها، والتأكد من صحة قياساتها مثل الموازين، وخصوصاً تلك المستخدمة في الذهب والمجوهرات، ومضخات الوقود، وعدادات المياه والكهرباء، والأجهزة الطبية، مثل الثرموترات الطبية، وأجهزة قياس ضغط الدم، والأشعة، وغيرها، إضافة إلى أجهزة المختبرات، وبعض الأجهزة العسكرية.
وأوضح ملا أن المشروع الثاني يختص بمختبر للمواد العامة فيشتمل على مجموعة من المختبرات التي تقوم بفحص واختبار المواد بمختلف أنواعها والتي تتضمن الدهانات، والمواد البلاستيكية، ومواد التعبئة والتغليف، والأثاث، والمنتجات المطاطية، والمواد العازلة، ولعب الأطفال، وغيرها، وقد أقيم المختبر على مساحة 5500 مترمربع وبتكلفة تزيد على 15 مليون ريال.
وأكد أن هذين المشروعين سيحدان ـ بأذن الله ـ من وجود سلع مغشوشة ومقلدة في المملكة، مشيرا إلى وجود مشاريع جديدة خلال السنوات العشر المقبلة.
وأبان أن مشاريع المعايرة هذه ومختبرات المواد العامة ستغطي جميع قطاعات المملكة من صحية، تعليمية، صناعية، إنشائية، مالية، والنقل والمواصلات وغيرها. وقال: «إن الجودة والإتقان سيكون عنوانا أساسيا لجميع هذه القطاعات الخدمية».
وكشف عن توجه لتغيير اسم الهيئة السعودية للمواصفات المقاييس إلى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لتصبح بذلك الهيئة المظلة الرئيسية للجودة في المملكة.
وأوضح أن الهيئة انتهت من إعداد استراتيجية جديدة للسنوات العشر المقبلة خاصة بالجودة حتى عام 2020م، واعدا بأن يرى المجتمع آثار الجودة والإتقان في جميع مشاريع وقطاعات مناطق المملكة بحلول 2020م.
وقال: «رسالتنا حماية المستهلك والمصلحة العامة وتم تقديم حماية المستهلك بما أننا مستهلكون وهي الأساس، وننظر لمشاريعنا في البداية والنهاية لخدمة المستهلك وحمايته».
وعن موعد بدء مختبرات الهيئة العمل، أوضح ملا، أن الهيئة اعتمدت عمل 31 مختبرا خاصا من أصل المتقدمين البالغ 100 مختبر، مشيرا إلى أن اعتمادها يأتي بعد موثوقية هذه المختبرات، والعمل جار بالتنسيق مع مصلحة الجمارك ووزارة التجارة لبدء عمل هذه المختبرات خلال ثلاثة إلى أربعة أشهر تقريبا، والتي من شأنها تسريع عملية إصدار نتائج اختبارات هذه المواد.
وعن توصية مصلحة الجمارك بإنشاء مختبرات للهيئة في المنافذ الجمركية خاصة بفحص قطع الغيار المقلدة، والتي أكدت أن ثلاثة آلاف وفاة في المملكة خلال عام من الحوادث المرورية نتيجة قطع الغيار المغشوشة، وكشف ملا لـ»الاقتصادية»، اعتماد إنشاء مختبر خاص للإطارات بالتنسيق مع شركة ألمانية للحصول على الأجهزة وتدريب المهندسين السعوديين، متوقعا جاهزية المختبر خلال عامين من الآن، وسيضاف إلى هذا المختبر قسم خاص بقطع الغيار بالتنسيق مع جهات دولية.
وأوضح محافظ الهيئة أن الهيئة اتفقت مع أجهزة تقييس 14 دولة تتضمن اتفاقيات برنامج مطابقة وإصدار شهادات المطابقة السعودية للجودة، متوقعا أن الالتزام بهذه الاتفاقيات سيحد من دخول 80 في المائة من المواد المغشوشة.
وقال: «إنه من خلال المناقشات مع تلك الدول خاصة الصين بخصوص المواد المقلدة تبين أن المشكلة الأساسية في بعض التجار السعوديين الذين يذهبون إلى منطقتين في الصين تجمع نفايات المصانع والقطع المقلدة وتعيد تصنيعها بأسعار زهيدة وتشحن للمملكة».
وحول إلزامية تطبيق المواصفات القياسية على المقابس الكهربائية، قال ملا: «عملنا وحاولنا إلزام المصانع والمحال بالمواصفات والمقاييس للمقابس الكهربائية من خلال الندوات والمراسلات لكن دون فائدة، ذلك بسبب ازدواجية الجهد لدينا في المملكة 220 و110، ونُعَد من الدول القليلة جدا التي يوجد فيها جهدان من الطاقة».
وأوضح أن الهيئة أجرت دراسة علمية خرجت بأهمية توحيد الجهد إلى 220، مشيرا إلى أنه تم رفع خطاب إلى وزير المياه والكهرباء ثم إلى المقام السامي لتحديد الجهد. وقال: «بصراحة يحتاج لتوحيد الجهد من عشر حتى 20 عاما لحل هذه المشكلة».
إن الهيئة ستطبق بشكل إلزامي المواصفات والمقاييس على المقابس الكهربائية في آذار (مارس) من العام المقبل، ولن يتم قبول أي مخالفة للمواصفات، لافتا إلى أن النتائج وفائدتها ستظهر في أيار (مايو) من العام نفسه.