«هيئة الاتصالات» تطلب إيقاف حملة «شكرا».. وSTC تؤكد استمراريّتها
أكدت شركة الاتصالات السعودية STC استمرارية عرض «شكراً» الذي أطلقته خلال هذا الشهر لعملائها، مشيرة إلى أنه لا يخالف القوانين والأنظمة المعمول بها. جاء ذلك ردا على رفض هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عرض الشركة الذي يتيح لعملاء الجوال المفوتر، الحصول على مكالمات مجانية داخل شبكتها ولمدة شهر وعلى مدار الساعة.
وأوضحت الشركة في بيان لها تلقت «الاقتصادية» نسخة منه أن حملة «شكرا» ماهي إلا أحد برامج التقدير والوفاء وليست باقة سعرية أو عرضا ترويجيا, وقدمت جميع المعلومات المطلوبة نظاميا لهيئة الاتصالات بحسب المعايير المطلوبة والمدة الزمنية المحددة.
وأكدت الشركة التزامها وحرصها على تطبيق جميع الأنظمة والقوانين التي تصدر من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أكدت شركة الاتصالات السعودية استمرارية عرض «شكرا» الذي أطلقته خلال هذا الشهر لعملائها الكرام. وقالت الشركة إنه لا يخالف القوانين والأنظمة المعمول بها. وأكدت الشركة لعملائها أنها سوف تستمر في تقديم أفضل الخدمات ذات الجودة العالية وبأفضل الأسعار بما يحقق رضاهم ورغباتهم.
وقال بيان صدر عن «الاتصالات السعودية» إنها وهي الشركة الوطنية التي تأسست قبل عشر سنوات، تحتفل اليوم بوصول عملائها بخدمة الجوال إلى أكثر من 20 مليون عميل وتقدم لهم مكافأة «شكرا» وهذا أقل ما يمكن أن تقدمه تقديرا لثقتهم بها.
وأكدت الشركة أن حملة «شكرا» ما هي إلا أحد برامج التقدير والوفاء وليست باقة سعرية أو عرضا ترويجيا، وقد قدمت جميع المعلومات المطلوبة نظاميا لهيئة الاتصالات بحسب المعايير المطلوبة والمدة الزمنية المحددة، مؤكدة التزامها وحرصها على تطبيق جميع الأنظمة والقوانين التي تصدر من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الموقرة وستستمر بالعمل مع الهيئة على كل ما يحقق المنافسة العادلة المبنية على أسس المساواة بين جميع المشغلين دون استثناء وبما يصب في مصلحة عملائها الكرام.
وجاء هذا البيان الذي أكدت فيه «الاتصالات السعودية» استمرار حملة «شكرا» عقب بيان صدر من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أوضحت فيه أنها لم توافق على العرض الذي أطلقته «الاتصالات السعودية» بدءا من أمس الأول وفيه ذكرت الشركة أنها طرحت عرضا غير مسبوق يتيح لعملاء الجوال المفوتر، الحصول على مكالمات مجانية داخل شبكتها ولمدة شهر وعلى مدار الساعة. وقال بيان الهيئة إن العرض المذكور آنفا مخالف لأنظمتها وقد تم الطلب من الشركة إيقافه فورا.