عقاريون للاقتصادية : القرار سيسهم في خفض نسبة السعوديين المستأجرين إلى 50 %

أكد متعاملون في القطاع العقاري في المملكة أن القرار الحكومي الذي صدر أخيرا في منح المواطنين مساكن بدلا من منح الأراضي سيؤثر في استقرار السوق العقارية, وتوازن أسعارها بعد ثبات العرض والطلب وفق هذا القرار, متوقعين أن تنخفض نسبة عدد السعوديين المستأجرين إلى أكثر من 50 في المائة .
وأشاروا إلى أن القرار الجديد يعد أساسا لنظام إسكاني واضح، حيث إن تطوير المنح من أراض إلى مساكن سيساعد على استقرار السوق العقارية، وهذا ما تفتقده السوق حاليا, و يساعد على تطور السوق, ويقلل الفجوة بين العرض والطلب في الجانب الإسكاني, ويسهم في التوازن العقاري, الذي يخدم جميع العاملين و الاقتصاد الوطني والاستقرار الاجتماعي بالنسبة للمواطنين.
واقترح المتعاملون أن تكون لهذا القرار خطوات أخرى مثل دمج تطوير المنح القائمة إلى هذا القرار,بحيث يقومون بتطويرها لكي يتم استغلال تلك المساحات البيضاء الكبيرة والتي لا يستطيع أصحابها من المواطنين ذوي الدخل المحدود بناءها نتيجة التكلفة العالية في أسعار البناء.
من جهته، قال المهندس محمد الخليل نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية '' إن الجميع كان يبحث عن مثل هذا القرار لأن منح أراض من دون خدمات ومن دون آلية واضحة لبناء مسكن لا تخدم حل مشكلة الإسكان في المملكة، وأعتقد أن القرار الجديد أسس لنظام إسكاني واضح في أنه بدل المنح تكون هناك مساكن وهذا ما تفتقده السوق العقارية, ومما لا شك يساعد على تطور السوق, ويقلل الفجوة بين العرض والطلب في الجانب الإسكاني, ويسهم في التوازن العقاري, وتوازن السوق يخدم جميع العاملين ويخدم الاقتصاد الوطني ويخدم الاستقرار الاجتماعي بالنسبة للمواطنين''.
وعن تأثير هذا القرار في أسعار السوق العقارية قال الخليل '' أعتقد من ناحية الأسعار أنه ما من شك أن وجود توازن في العرض والطلب يكون فيه استقرار في الأسعار, فدائما الأسعار ترتفع إذا كان المعروض أقل من الطلب, وهذه نظرية معروفة دوليا, فكلما كان هناك توازن بين العرض والطلب لوجود مساكن سيساعد بشكل كبير على استقرار السوق, إضافة إلى طموحنا إلى سرعة صدور أنظمة الرهن العقاري والأنظمة المتعلقة به''.
وقال عبد الله الأحمري رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، إن هذا القرار صائب وحكيم وجاء في الوقت المناسب والذي سيلجم الأسعار الفاحشة التي ارتفعت في المملكة أخيرا دون أي مبرر ومبني على مضاربات عقارية, ولعل الطبقة المستهدفة هي شريحة ذوي الدخل المحدود, وهم كذلك المستهدفون في الحركة العقارية التي من شأنها أن الكل يبيع ويشتري''.
وأضاف الأحمري أن المنح التي كانت تعطى لذوي الدخل المحدود بأنها كانت تعطى لهم خارج النطاق العمراني وفي مناطق بعيدة لا يستطيعون البناء فيها, مما دفع هذه الشريحة إلى البناء في مناطق عشوائية وغير مخصصة وفي مناطق يتعرض فيها الكثير منها للكوارث الطبيعية مثل ممرات السيول, ولنا في كارثة جدة الأخيرة أبلغ دليل, مما جعل استصدار مثل هذا القرار لتصحيح المسارات العقارية وتنظيمها, ومنع البناء أو التعدي على الأراضي والسكن في المناطق غير الخاضعة للتخطيط العمراني وتفتقر للخدمات الأساسية من ماء وكهرباء, ويسهم في حل الكثير من المشاكل العقارية, ويحد من الغلاء الفاحش في أسعار العقار, وسيحد من أسعار الإيجارات المرتفعة رغم وجود الشقق السكنية المتوافرة بكثرة.
وتوقع رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة أنه في غضون سنتين من إصدار هذا القرار سيكون هناك نزول كبير في أسعار العقار يبدأ من 10 في المائة وينتهي إلى 50 في المائة في المناطق البعيدة, أما بالنسبة للرهن العقاري في البنوك وتعجيله وتسريعه فهذا ينصب على شريحة المستثمرين من الذين ينشئون مشاريع تجارية أو مراكز استثمارية عملاقة ولها دخل ومردود, وأما بالنسبة لمشروع الدولة والقرار الذي أصدرته وأسندته إلى هيئة الإسكان فهذا هو قرار صائب وحكيم وليس بمستغرب على حكومة خادم الحرمين الشريفين.
وطالب الاحمري المسؤولين بأن يكثروا من هذه المشاريع التي تملكها الدولة, وبناء كثير من الوحدات السكنية تخدم جميع الطبقات سواء من ذوي الدخل المحدود أو من طبقة الموظفين, أو من أصحاب الدخل المتوسط وغيرهم, لأنه هذه لها فوائد كبيرة عندما تشرف وتقوم ببناء مثل تلك المساكن أولا تطور مواردها ثانيا تتعامل مع المشاريع بجدية , ثالثا توفر جميع الخدمات والبرامج لهذه المشاريع الإسكانية التنموية, رابعا وهذا معمول به في جميع بلدان العالم المتقدم والمتحضر حيث تقوم ببناء تلك المساكن وتأجيرها بأقساط ميسرة منتهية التمليك.
وبيّن يوسف الأحمدي، مستثمر عقاري، بأن مثل هذا القرار التاريخي من شأنه أن يسهم في بث نوع من الاستقرار قد افتقده السوق العقاري في الآونة الأخيرة, خصوصا بعد موجة الغلاء المرتفع التي شهدتها السوق في السنتين الماضيتين.
وأضاف الأحمدي أن ما نشاهده الآن في بعض مدن المملكة مثل جدة ومكة والعشوائيات التي أقيمت عليها مساكن ووحدات سكنية ما آلت إليه من أزمة وكوارث طبيعية في خلال الأشهر الماضية هو تلاشيها مستقبلا في المناطق الأراضي التي تبنى عليها وحدات سكنية وفق هذا القرار الحكيم.
وتوقع الأحمدي أنه على مدى السنوات الخمس المقبلة من بعد تطبيق قرار تملك المواطن للمسكن فسيخفض نسبة السعوديين المستأجرين والذين لا يملكون مساكن إلى النصف, وبحسب آخر إحصائية أوردتها وزارة التخطيط والإحصاءات العامة والتي قدرت عدد الأسر السعودية المستأجرة بأكثر من 900 ألف أسرة, من جهته قال بندر الحميدة، مستثمر عقاري، ''بالنسبة لقرار تملك المساكن هو حل لمشكلة الإسكان فكما هو معروف أن أراضي المنح لا تدخلها الخدمات ولا يستفيد منها المواطن إلا بعد تطوير الأراضي وإيصال الخدمات إليها حيث تأخذ وقتا طويلا, ولكن هذا القرار يجعل استفادة المواطن استفادة فعلية''.
وابان الحميدة أن هذا القرار من شأنه أن يخفف ضغط الطلب على الصندوق العقاري, وفيما لو تم مستقبلا دمج هيئة الإسكان مع صندوق التنمية العقاري, سيتم توفير المساكن بصورة أسرع, مضيفا أنه على مدى السنوات الخمس المقبلة سيتم حل جزء من مشكلة الإسكان في المملكة, حيث يقدر عدد من لا يملكون مساكن في المملكة ما يقارب 60 في المائة من إجمالي التعداد السكاني.
من جهته، أكد خالد المبيض خبير عقاري، أن هذا القرار خطوة جيدة تجاه استقرار أسعار المساكن لأنه سيحد من الأراضي الخام التي تم توزيعها كمنح غير مطورة, ومنحها للمواطنين ذوي الدخل المحدود على شكل مساكن, وبالتالي هذا قرار سليم وتاريخي سيصب في مصلحة المواطن أولا وأخيرا.
واقترح المبيض أن يكون لهذا القرار خطوات أخرى مثل دمج تطوير المنح القائمة وإعطائها لمطورين, بحيث يقومون بتطويرها لكي يتم استغلال تلك المساحات البيضاء الكبيرة والتي لا يستطيع أصحابها من ذوي الدخل المحدود بناءها نتيجة التكلفة العالية لأسعار البناء.
وعن تأثير مثل هذا القرار في أسعار السوق العقارية قال المبيض ''موجة الأسعار المرتفعة والتي نشهدها الآن هي نتيجة وجود طلب عال مدعوم بقوة شرائية من قبل البنوك, ولا يوجد عرض كاف لهذا الطلب, وبالتالي أي خطوة تقوم بها الدولة كمثل هذا القرار هو سيكون محفزا لثبات الأسعار أو انخفاضها''.