مجلس الوزراء يقرّ تمديد نسبة «السعودة» في قطاع المقاولات 5 % لعامين

وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمس، على تمديد العمل بما ورد في قرار سابق للمجلس والقاضي بأن تكون نسبة السعودة المطبقة على قطاعات المقاولات 5 في المائة وذلك لمدة سنتين ابتداءً من تاريخ 17/1/1430هـ.
إلى ذلك، تحركت مجموعة من المقاولين المنضوين تحت الغرفة التجارية الصناعية ‏في الرياض، في مسعى لتفعيل قرارات مجلس الوزراء الصادرة أخيرا والخاصة بالمقاولين وتعويضهم، إلى جانب توصيل وجهات نظرها ومرئياتها لقيادات الأجندة الحكومية ذات ‏العلاقة وذلك دفعا لحركة العمران والأعمال وحل جميع المشكلات ‏والتحديات التي تواجه هذا القطاع العريض.وينتظر أن يفعل هذا التحرك بعقد لقاء مرتقب في غضون الأسابيع القليلة المقبلة مع وزير التجارة والصناعة لبحث تفعيل بنود قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالمقاولين المعطلة، وفي مقدمتها تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 23 الذي نص على ‏قيام الوزارة بتقديم تصور يرفع للمقام السامي في شأن إعادة ‏العمل بصندوق تمويل ‏المقاولين الذي أنشئ عام 1396هـ وذلك من أجل ‏إيجاد مصدر تمويل يساعد على دعم هذا ‏القطاع الحيوي.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في قصر اليمامة في الرياض أمس، على تحديد خطوط الأساس للمناطق البحرية للسعودية في البحر الأحمر والخليج العربي وفق قوائم الإحداثيات الجغرافية المرافقة للقرار .كما وافق المجلس على تمديد العمل بما ورد في الفقرة (9) من قرار مجلس الوزراء رقم (23) وتاريخ 17/1/1428 هـ القاضي بأن تكون نسبة السعودة المطبقة على قطاعات المقاولات (5 في المائة) وذلك لمدة سنتين ابتداءً من تاريخ 17/1/1430هـ .ووافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الري والصرف في الأحساء لمدة ثلاث سنوات بدءاً من تاريخ 27/2/1431هـ وذلك برئاسة وزير الزراعة وعضوية كل من :مدير عام هيئة الري والصرف، المهندس أحمد البسام ممثل وزارة المياه والكهرباء، الدكتور عبد الله بن محمد الحمدان من جامعة الملك سعود، المهندس صالح البراك من القطاع الخاص، والمهندس مهدي بن ياسين الرمضان من القطاع الخاص.
وفي الشأن الخارجي أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل الاتصالات واللقاءات والمشاورات التي جرت خلال الأسبوع الماضي مع عدد من قادة الدول الشقيقة ومبعوثي الدول الصديقة حول مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم، ومن بينها المباحثات التي أجراها مع الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك الأردن حول مجمل الأوضاع على الساحة العربية والجهود المبذولة لتحقيق السلام في المنطقة وكذلك الجهود العربية لتعزيز العلاقات الأخوية .كما أطلع الملك المجلس على فحوى الرسائل التي بعثها للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت والرئيس محمد حسني مبارك رئيس مصر، والرئيس بشار الأسد رئيس سورية، والاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس عمر حسن البشير رئيس السودان واستقباله - أيده الله - ليوسف بن علوي عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في عُمان ونائب مستشارة ألمانيا الاتحادية وزير الخارجية الدكتور جيدو فيستر فيلله ووزير التجارة الصيني تشان ده مينغ.
وأكد خادم الحرمين الشريفين أن هذه اللقاءات والاتصالات والرسائل تأتي في إطار التشاور والعمل على توحيد الصف لتحقيق المصالح العربية. منوهاً حفظه الله بتطابق وجهات النظر بين الأشقاء إزاء مختلف قضايا المنطقة وضرورة تكثيف الجهود نحو التسوية العادلة والشاملة لعملية السلام في المنطقة خاصة في ظل الجمود الذي تشهده والتحركات الإقليمية والدولية لإعادة إحيائها، وأهمية الدفع بالجهود نحو التسوية العادلة والشاملة للنزاع المفضية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة وزير الثقافة والإعلام أن مجلس الوزراء ندد بالتصعيد الواضح من قبل السلطات الإسرائيلية في سياسة الاستيطان مؤكداً أن هذا التصعيد يشكل عقبة رئيسة أمام استئناف عملية السلام ويهدد الجهود المبذولة لإحيائها، منوهاً في هذا الشأن بالموقف الأوروبي المؤكد على عدم مشروعية سياسة الاستيطان الإسرائيلي وما تشكله من عقبة رئيسة أمام استئناف عملية السلام.
وفي الشأن الداخلي أشار وزير الثقافة والإعلام إلى أن مجلس الوزراء وافق على تغيير اسم الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها ليصبح '' الهيئة السعودية للحياة الفطرية'' ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير التعليم العالي - أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الطاجيكي في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة ووزارة التربية في طاجيكستان والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية .
وأبان وزير الثقافة والإعلام أن المجلس وافق على إضافة قطاعات وزارة الداخلية التالية وهي : ''أمن المنشآت، والهيئة العليا للأمن الصناعي، ومركز القيادة والسيطرة'' إلى عضوية اللجنة الوطنية الدائمة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية وفريق الاستجابة الوطني لمواجهة الطوارئ الإشعاعية والنووية، الصادر في شأنهما قرار مجلس الوزراء رقم ( 263 ) وتاريخ 1/9/1429هـ.

التعيينات:
وافق مجلس الوزراء على تعيين أحمد بن عبد المحسن بن أحمد الماضي على وظيفة ''مستشار أمني'' بالمرتبة الـ 14 في وزارة الداخلية، تعيين جريد بن معتق بن راشد العنزي على وظيفة ''وكيل الإمارة المساعد'' بالمرتبة الـ 14 في إمارة منطقة تبوك، تعيين محمد بن عبد الله بن سعد الحقباني على وظيفة ''وكيل الإمارة المساعد للشؤون الأمنية''بالمرتبة الـ 14 في إمارة منطقة تبوك، وتعيين المهندس فهد بن محمد بن إبراهيم الغانم على وظيفة ''مدير عام المشاريع والصيانة'' بالمرتبة الـ 14 في الرئاسة العامة لرعاية الشباب .