وزير المالية: هناك بعض الإشكالية في نظام الرهن العقاري وتم حلها وإقراره قريبا

كشف وزير المالية الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف عن أن العام الحالي سيشهد إنفراج الأزمة المالية العالمية نتيجة لحزمة التحفيز الاقتصادي التي تبنتها عدد من دول العالم مشدداً على أن المهم هو الإصلاحات الهيكلية التي تقود إلى النمو المستدام.
وأشار في كلمة ألقاها في بدء جلسات اليوم الأول لمنتدى التنافسية الدولي الرابع 2010 الذي انطلق مساء أمس إلى أن المملكة كانت من أقل الدول تأثراً بالأزمة بسبب حزمة التحفيز التي تبنتها لأنها وضعت خطة للتعامل مع الوضع على المدى الطويل مبيناً أن المهم بالنسبة للتدفق النقدي ضرورة التركيز على خفض معدلات التضخم.
وقال الدكتور العساف "إن انعقاد المنتدى الذي اختير له عنوان /التنافسية المستدامة/ جاء امتداداً لما حققته المنتديات السابقة من نجاحات وانجازات خاصة في مجال تقويم تجربة الاقتصاد السعودي لجذب الاستثمارات والوصول إلى مستويات مرضية من التنافسية الدولية في ظل المتغيرات والمستجدات العلمية المتلاحقة وتحقيق متطلبات استدامة عناصر القوة والجذب في كافة القطاعات الاقتصاية بما ينسجم وظروف الاقتصاد الوطني واحتياجاته الفعلية.
وتوقع معاليه أن الاقتصاد السعودي سينمو خلال العام الجاري 2010م بنسبة 4% في المائة مع عدم ارتفاع نسب التضخم وذلك بسبب الاستقرار العالمي.
وقال الدكتور العساف خلال مدخلات في الجلسة الافتتاحية "إن شركة سنابل هي شركة استثمارية وليست صندوق سيادي وسيكون تركيزها على السوق المحلي" مشيرا إلى أنه تحت إدارة صندوق الاستثمارات العامة.
وأوضح معالي وزير المالية أن مشروع الرهن العقاري رفع لمجلس الوزراء وذلك بعد الانتهاء من نقاش طويل حوله مؤكداً أن اقرار المشروع سيكون قريباً.
وشدد على ضرورة تخفيض معدلات التضخم المحلية.. وقال "إن الفرص الاستثمارية في المملكة أفضل من خارجها وأن الجهة الموكلة للاستثمار الخارجي هي صندوق الاستثمارات العامة" موضحاً أن معدل النمو سيكون ايجابياً.
وأعرب عن تفاؤله حيال العام الحالي/وقال سيكون افضل من العام 2009/.
وقال "إن عام 2010 سيكون عاماً للحوافز" مشيراً إلى أن برامج التحفيز وضعت لوجود انخفاض في الطلب وبالتالي فإن الطلب الحكومي سيدفع الطلب الكلي ولا يخشى على الأسعار نتيجة برامج التحفيز.
وأعرب معالي وزير المالية عن ثقته بأن انعقاد هذا المؤتمر الدولي في المملكة يعكس إلى حد بعيد وزن الاقتصاد الوطني السعودي وأهميته المتزايدة نتيجة لما يمثله في منظومة الاقتصاد العالمي.
ولفت النظر إلى أن عضوية المملكة في مجموعة العشرين ما هي إلا انعكاس لوزنها الاقتصادي الذي تتبوؤه على الصعيد الدولي مبيناً أن اقتصاد المملكة يمثل نحو 22 % من الناتج القومي الإجمالي من الدول العربية مجتمعة و48.5 % من اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى للدور المحوري للمملكة في استقرار أسواق البترول، وما يتبعه من تأثير على الاقتصاد العالمي.

وبين الدكتور العساف أن التنافسية بين الدول أو المناطق اكتسبت أهمية متزايدة خلال العقود الماضية بسبب الانفتاح والعولمة والنمو الهائل في معدلات التجارة الدولية إضافة إلى ظهور التكتلات الاقتصادية والحاجة إلى إيجاد مقارنات بين هذه التكتلات.
واستعرض معالي وزير المالية في كلمته الوضع الاقتصادي في المملكة بعد صدور الميزانية العامة للدولة العام المالي الماضي وتوقعات العام القادم فيما يخص السياسة المالية مشيراً إلى أنه رغم ما تحقق وما هو متوقع من عجز في الميزانية إلا ن الوضع الاقتصادي بالمملكة /مريح جداً/ نتيجة لسياسة الحكومة في بناء احيتاطيات جيدة تحسباً لظروف مثل التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
وجدد التأكيد على متانة الوضع الاقتصادي السعودي .. وقال في هذا الصدد /أنه مريح بكل ثقة/ رغم أن وزراء المالية بطبيعتهم يجب أن يكونوا حذرين مشيراً إلى أن التجارب الماضية علمتنا أهمية بناء مثل هذه الاحتياطيات وألا نندفع أو نخضع للضغوط لزيادة الإنفاق إلا بالنوعية والتوقيت المناسبين وأن نبقي هذه الاحتياطيات على درجة مناسبة من السيولة وعدم الاندفاع في استخدامها في استثمارات طويلة الأجل خصوصاً مع وجود الفرص المغرية ظاهرياً لاستثمارات محددة.
وتحدث العساف عن الدور الحاسم للانفاق الحكومي والسياسة المالية السعودية في ابقاء الطلب المحلس على مستوى مرتفع رغم الظروف المحيطة غير المواتية وأبرز في هذا الشأن مساهمة القطاع الحكومي في النمو الاقتصادي للعام الماضي 2009 حيث بلغت نسبة نموه 4 في المائة فيما بلغت مساهمته في الناتج المحلي غير النفطي 32.5 في المائة.
وقال أنه خصص هذا العام 2010 نحو 70 مليار دولار للمشاريع التنموية بالاضافة لما يتم من تمويل من قبل الصناديق التنموية الحكومية مبيناً أن هذا المبلغ يصل إلى ثلاثة أضعاف انفاق المملكة الاستثماري في العام 2005 مشيراً إلى ان المبلغ لا يشمل ما ننفقه على الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الاستثمار الأهم في أي مجتمع.
وأبان معاليه أن نسبة انفاق المملكة على التعليم بمراحله وأنواعه المختلفة يعد من النسب الأعلى على مستوى العالم مع التركيز على تحسين مخرجاته حيث خصص لبرنامج تطوير التعليم 2.4 مليار دولار لافتاً إلى انه بالاضافة للانفاق الحكومي الاستثماري على البنية التحتية والتنمية البشرية فقد أمر خادم الحرمين الشريفين بتخصيص ثلاثة برامج إضافية أحدهما لتيسير التعاملات الالكترونية الحكومية والذي تم خلاله قطع شوط جيد في تنفيذه والآخر لأبحاث العلوم والتقنية والثالث لتطوير القضاء لافتا الى أن كل هذه البرامج أو الخطط ستسهم في رفع مستوى تنافسية الاقتصاد السعودي وأن تطوير القضاء بشكل خاص سيكون له دور أساسي في هذا التوجه.
وزاد معالي وزير المالية قائلاً انه في نفس الوقت وعند الحديث عن العلوم والتقنية والبحث العلمي فيأتي في مقدمة المبادرات إنشاء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية والتي ستكون بحول الله منارة للبحث العلمي على مستوى العالم منوها بالنشاط المتنامي للجامعات السعودية الأخرى العريقة في هذا المجال.
ومضى معاليه قائلاً /لقد تمكنا من إقرار وتنفيذ البرامج المشار إليها وفي نفس الوقت نجحنا في تخفيض الدين العام للمملكة من ما يتجاوز نسبته 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما نسبته 16 في المائة هذا العام ولا اعتقد أن هناك دولة أخرى في العالم تستطيع الإدعاء انها حققت هذين الهدفين اللذين عادة ما يكونا متعارضين الإنفاق الاستثماري المتنامي وتخفيض الدين العام فعادة ما ترتبط الزيادة في الأول بالزيادة في الثاني/.
وخاطب وزير المالية السعودي المشاركين في المنتدى بقوله أن السياسة النقدية تلعب بشكل عام دوراً مهماً في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وحفز النمو والتحكم في المستوى العام للأسعار ويجب أن يكون هناك تكامل في الأدوار بين السياستين المالية والنقدية وهذا بالفعل ما يتم عن المملكة/ وأن ما أتخذ من إجراءات مع بداية الأزمة المالية الدولية سواء من قبل مؤسسة النقد أو وزارة المالية لتعزيز القطاع المالي بشكل عام والقطاع البنكي بشكل خاص كان له دور محوري في الحد من تأثيرات هذه الأزمة على الاقتصاد المحلي.
وحول سياسة سعر الصرف أوضح معالي الدكتور ابراهيم العساف أن هذه السياسة أسهمت في أعطاء الطمأنينة والثقة خاصة لقطاع الأعمال وأثبتت جدواها لاقتصاد المملكة بشهادة صندوق النقد الدولي/وقد نجحنا في الحفاظ على هذا الاستقرار رغم ما واجهناه من ضغوط في كلا الاتجاهين..وطالما الحديث عن الجوانب النقدية وسياسات سعر الصرف فكما تعلمون يتم الى أن وضع الخطوات التنفيذية للمجلس النقدي لدول مجلس التعاون تمهيداً للوصول إلى إنشاء البنك المركزي لهذه الدول/.
وعن المستوى العام للأسعار قال معالي وزير المالية "أن المملكة شهدت خلال ثلاثة عقود تقريباً استقراراً كبيراً ونسب منخفضة جداً في معدلات التضخم ما عدا فترة عام أو نحوها التي سبقت الازمة المالية العالمية مؤكدا أن نسبة كبيرة من الارتفاع الذي حدث في التضخم كان نتيجة لعوامل خارجية"

وتطرق الدكتور العساف إلى جوانب اقتصادية أخرى في المملكة لها أهمية كبرى في تعزيز التنافسية ومن أهمها توفر الطاقة خاصة الطاقة البترولية وبأسعار مناسبة جداً للقطاع الصناعي أو قطاع الخدمات وغيرها.
ورأى أن دراسات التنافسية الدولية ومقارنتها لم تعط هذا العنصر ما يستحقه من وزن وهو وزن حتماً سيزيد في المستقبل فالاستثمارات الدولية ستتجه بشكل أكبر لتلك الدول التي ليس لديها الطاقة الانتاجية لمصادر الطاقة فقط ولكن بالاسعار المناسبة معربا عن أمله في أن تكون هذه النقطة محل الاهتمامات في مدولات المنتدى هذا العام.
وتناول معالي وزير المالية السياسة الضريبية للدولة باعتبارها جانب مهم في تعزيز جاذبية الاقتصاد لما لذلك من دور على العائد على الاستثمار مبيناً أن تقرير مجموعة البنك الدولي /مؤسسة التمويل الدولية/قد أعطى درجة متقدمة جداً للمملكة عن أداء الأعمال نتيجة لانخفاض العبء الضريبي على المستثمر وأنه سيتم الحفاظ على هذه السياسة والدرجة السابعة عالمياً.
وقال "إن المملكة حافظت على سوق عمل يتصف بالمرونة الكبيرة خصوصاً في المجالات التي لا تتوفر بالشكل المطلوب محلياً ونتيجة لذلك أصبحت المملكة ثاني دولة في العالم في حجم تحويلات العمالة الأجنبية مما انعكس إيجاباً على حياة الملايين من البشر في الدول المصدرة لهذه العمالة".
وأضاف "إن الحديث يطول عن استعراض عوامل الجذب في الاقتصاد السعودي" وختم كلمته بالتطرق لبعض المؤشرات المهمة ومنها إشادة المؤسسات الدولية المتخصصة حيث أبقت وكالة /ستاندرد آند بورز/ التصنيف الائتماني للمملكة عند مستوى /AA-/وأكد تقرير الوكالة على متانة الوضع المالية للاقتصاد السعودي بفضل ميزان المدفوعات القوي ونجاح الخطط الإصلاحية.
كما تضمن تقرير البنك الدولي عن مناخ الاستثمار لعام 2010 تصنيف المملكة في المرتبة الـ 13 من بين 183دولة ثم تقييم الأنظمة والقوانين التي تحكم مناخ الاستثمار بها متقدمة من المركز الـ 15 الذي حققته عام 2009 مشيداً بدور الهيئة العامة للاستثمار في إبراز مصادر قوة الاقتصاد السعودي مما سيؤدي إن شاء الله إلى وصول المملكة لنادي العشر الأفضل في بيئة الاستثمار عالمياً.
وأوضح تقرير صندوق النقد الدولي لعام 2009 أن المملكة واجهت الازمة المالية العالمية الحالية باسس اقتصادية قوية وعملت على تعزيز مركزها الاقتصادي الكلي وتدعيم القطاع المالي وتنفيذ اصلاحات هيكلية لدفع عجلة النمو بقيادة القطاع الخاص مثنيا على الإجراءات التي اتخذتها المملكة لتعزيز السيولة المصرفية وتحقيق الاستقرار في القطاع البنكي والاجراءات والتدابير التي قامت الحكومة باتخاذها على مستوى المالية العامة لتخفيف أثر الركود الاقتصادي وتحفيز آليات النمو مؤكدا أن هذه النتائج تعد شهادة على مصداقية السياسات الحكيمة التي تنتهجها المملكة كما أنها تعزز المكانة الاقتصادية للمملكة كبيئة جاذب للاستثمارات.
وأعرب معالي وزير المالية عن تفاؤله بمستقبل اقتصاد المملكة لافتاً على أن المؤشرات ولله الحمد تدعم هذا التفاؤل وتعززه.. قال/أصبحنا نلمس من أي وقت آخر اهتماماً متزايداً به من قبل المستثمرين والمهتمين في ظل الفرص الواسعة التي يمتلكها وماينتظره من آفاق استثمارية رحبة في كافة القطاعات والمجالات الاقتصادية/.