الموافقة على تعديل يسمح بزيادة معاشات مشتركي التأمينات الاجتماعية

اتخذت الحكومة السعودية أمس قرارا يستهدف إيجاد قاعدة عامة تحكم موضوع الزيادات والبدلات لمشتركي التأمينات الاجتماعية وأسرهم. وأقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، إضافة مادة جديدة إلى مواد القسم الرابع من الفصل الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية لإيجاد قاعدة عامة تحكم موضوع الزيادات والبدلات، والتي تنص على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل بعد توصية مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية زيادة المعاش العائدة للمشترك وأفراد عائلته واستحداث تعويضات إضافية لهم في حدود ما تسمح به حالة المركز المالي للمؤسسة. جاء هذا القرار بعد النظر في قرار مجلس الشورى في هذا الشأن، والذي أوصى في تقريره المتعلق بطلب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بموافقة ''الشورى'' بإضافة هذه المادة، مشيرا إلى أن هيئة الخبراء في مجلس الوزراء درست المقترح وأبدت قناعتها التامة بطلب الموافقة على إقرار ما تدعو الحاجة إليه من بدلات (كبدل غلاء المعيشة) أو أي زيادات مستقبلاً. في مايلي مزيد من التفاصيل: اتخذت الحكومة السعودية أمس قرارا يستهدف إيجاد قاعدة عامة تحكم موضوع الزيادات والبدلات لمشتركي التأمينات الاجتماعية وأسرهم. وأقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، إضافة مادة جديدة إلى مواد القسم الرابع من الفصل الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية لإيجاد قاعدة عامة تحكم موضوع الزيادات والبدلات، والتي تنص على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العمل بعد توصية مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، زيادة المعاش والعائدة للمشترك وأفراد عائلته واستحداث تعويضات إضافية لهم في حدود ما تسمح به حالة المركز المالي للمؤسسة. #2# جاء هذا القرار بعد النظر في قرار مجلس الشورى في هذا الشأن، الذي أوصى في تقريره المتعلق بطلب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بموافقة «الشورى» بإضافة هذه المادة، مشيرا إلى أن هيئة الخبراء في مجلس الوزراء قد درست المقترح وأبدت قناعتها التامة بطلب الموافقة على إقرار ما تدعو الحاجة إليه من بدلات (كبدل غلاء المعيشة) أو أي زيادات مستقبلاً. وأرجع «الشورى»، ممثلا بلجنة الإدارة والموارد البشرية، في تقريره وجاهة طلب المؤسسة لعدة أسباب أبرزها أن البدلات والزيادات التي تطرأ على المعاشات أو العائدة من الأمور المتغيرة والمتكررة بحسب الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يلزم سرعة اتخاذ القرارات بشأنها، مما يستوجب التخفيف من المتطلبات الدستورية للتغيير دون إهدار لضمانة ترشيد القرار في المسائل المالية، كما أن الضمانات التي ترتبها المادة المطلوب إضافتها تعتبر كافية للتأكد من سلامة القرار من النواحي السياسة والاقتصادية والاجتماعية، حيث تصدر التوصية أولا من مجلس إدارة المؤسسة وهو مجلس متخصص ثم تؤيد من الوزير المختص وترفع لمجلس الوزراء وهو رأس السلطة التنفيذية في الدولة وشريك في السلطة التشريعية الذي يصدر القرار بالموافقة أو الرفض للتوصية، إلى جانب أن هذا النوع من التفويض التشريعي متعارف عليه في جميع الدول والقوانين المقارنة وتقره المجالس التشريعية تقديرا منها للمصلحة العامة والظروف المحيطة باتخاذ القرار والثقة المتبادلة بينها وبين السلطة التنفيذية. وأشار المجلس حول تحفظ وزارة المالية على المادة المقترحة، إلى أنها لا ترى أي مبرر لهذا التحفظ، خصوصاً أن ما تطالب به مستوعب بكامله في الإضافة المقترحة، حيث طالبت الوزارة بإضافة عبارة تشترط الموافقة على الزيادة إذا أثبتت الدراسات الإكتوارية أن هناك فائضاً يسمح بإضافة مزايا جديدة للمنتفعين، وألا يترتب على ذلك أي التزام على الخزانة العامة للدولة، فضلاً عن أن الدولة تضمن المؤسسة فمادة نظام التأمينات الـ17 تقر أن من ضمن موارد المؤسسة إعانات الدولة التي تتقرر في الميزانية العامة للدولة عند الحاجة وهو ما يتعارض مع تحفظ «المالية». كما وافق مجلس الوزراء على تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي، ويهدف هذا الصندوق إلى العمل للإنماء الاجتماعي وخاصة ما يتعلق بتحسين معيشة المستهدفين من خلال أساليب غير تقليدية تقوم على تهيئة المناخ الملائم وإيجاد فرص عمل تتناسب مع قدرات الأفراد والأسر. وفي الشأن الخارجي أطلع الملك المجلس على المباحثات التي أجراها مع الرئيس العماد ميشال سليمان رئيس لبنان خلال زيارته للمملكة، منوها بعمق العلاقات بين البلدين وحرص الجانبين على تنميتها بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين. بعد ذلك أطلع خادم الحرمين المجلس على الاتصالات والمشاورات التي جرت خلال الأيام الماضية مع عدد من قادة الدول الشقيقة ومبعوثيهم ومنها الرسالة التي بعثها إلى الرئيس بشار الأسد رئيس سورية واستقباله للممثل الشخصي لجلالة ملك الأردن الأمير محمد بن طلال. وأوضح الدكتور عبد العزيز خوجة وزير الثقافة والإعلام أن المجلس قدر عالياً المضامين السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة التي شملها الخطاب السامي لخادم الحرمين الشريفين أمام مجلس الشورى أمس الأول الأحد بمناسبة افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة الخامسة للمجلس. مؤكداً أن خطاب خادم الحرمين الشريفين لخص رؤية المملكة لما يواجه العالمين العربي والإسلامي من تحديات تتطلب جهوداً مخلصة لتحقيق الأمن والاستقرار للجميع. كما عد ما تضمنه الخطاب من رؤى وتوجيهات سامية برنامج عمل متكاملاً لما تناوله من مرتكزات أساسية تقوم عليها سياسة المملكة الداخلية والخارجية ومواقفها الثابتة من القضايا العربية والإسلامية والدولية الراهنة. وأشار وزير الثقافة والإعلام إلى أن مجلس الوزراء نوه بما حققه مجلس الشورى خلال سنوات انعقاده السابقة من إسهامات في البناء والتنمية من خلال مبادرات بناءة وآراء سديدة وتوصيات موفقة جعلت منه شريكاً مهماً في عملية التنمية التي تعيشها المملكة. وأبان أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقارير عن تطورات الأحداث إقليمياً ودولياً. ونوه بما صدر عن الدورة 133 لمجلس جامعة الدول العربية من قرارات عبرت عن مواقف الدول العربية تجاه مختلف القضايا. وفي الشأن المحلي أوضح وزير الثقافة والإعلام أن المجلس تطرق إلى جملة من النشاطات الثقافية والعلمية التي شهدتها المملكة خلال الأسبوع، ومن بينها رعاية خادم الحرمين الشريفين حفظه الله معرض الرياض الدولي للكتاب بمشاركة أكثر من 650 دار نشر من أكثر من 30 دولة عربية وعالمية شاركت بأكثر من 250 ألف عنوان باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية. وأفاد الدكتور عبد العزيز خوجة أن مجلس الوزراء وافق على إعادة تشكيل لجنتي الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في محافظة جدة ومدينة الدمام الصادر في شأنهما قرار مجلس الوزراء رقم «105»وتاريخ 21/3/1428هـ لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 21/3/1431هـ وذلك على النحو الآتي: لجنة الفصل في محافظة جدة وتتكون من : الدكتور محمد بن إبراهيم العثمان رئيسا، الدكتور عبد اللطيف بن محمد با شيخ عضواً، محمد بن عتيق بن سليم الحربي عضوا. لجنة الفصل في مدينة الدمام وتتكون من :الدكتور عبد الله بن دغيم الحربي رئيسا، صالح بن أحمد الغامدي عضوا، وعلوي بن حسين الهاشم عضواً . التعيينات وافق مجلس الوزراء على تعيين أحمد بن علي بن أحمد الزهراني على وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الـ 15 في وزارة العدل، تعيين عبد الرحمن بن سعيد بن عبد الوهاب أبو ملحة على وظيفة «مستشار مالي» بالمرتبة الـ 15 في وزارة النقل، تعيين حسين بن محمد بن عبد الفتاح عسيري على وظيفة «وزير مفوض» في وزارة الخارجية.