لا نملك إحصائيات موثوقة لأزمة السكن .. وسنعالجها بالإسكان الميسر والبديل

أبلغ «الاقتصادية» الدكتور أسامة بن فضل البار أمين العاصمة المقدسة أن الأزمة الإسكانية في مكة المكرمة ستشهد انخفاضا على المدى القريب، مشيراً إلى أن شركة البلد الأمين - الذراع الاستثماري لأمانة العاصمة المقدسة – تعكف حاليا على دراسة المشاريع الإسكانية الميسرة والبديلة، وسيتم طرحها أمام المطورين خلال الفترة المقبلة. وأفاد أن الأزمة الحالية هي بسبب عمليات نزع الملكيات لصالح المشاريع التطويرية والتنموية العمرانية كتوسعة الساحات الشمالية للحرم المكي وتطوير المناطق العشوائية ومشاريع الطرق التي تنفذها الأمانة ووزارة النقل، وكذلك المشاريع التي تقوم بالعمل والإشراف عليها هيئة التطوير لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وقال أمين العاصمة المقدسة الذي دشن أمس المقر الرئيسي لمشروع المرصد الحضري: «ليس لدينا معلومات أو إحصائيات علمية موثوقة ودقيقة عن حجم أزمة المساكن التي تحتاج إليها مكة المكرمة في الفترة المقبلة، ولكنني أؤكد أن موضوع أزمة السكن ومعالجتها من خلال توفير الوحدات السكنية من خلال مشاريع الإسكان الميسر والبديل وإنشاء الضواحي السكنية في أطراف العاصمة المقدسة يعد من أولويات وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة العاصمة المقدسة وذراعها الاستثماري «شركة البلد الأمين»، مبيناً أن المشاريع الإسكانية التي يستهدف إنشاؤها ستحقق نتائج إيجابية ستخفف من أزمة الفجوة في المساكن.
وأفصح البار أن القيادة في الحكومة السعودية على رأسها خادم الحرمين الشريفين وضعت المسؤولين عن جميع المشاريع تحت أنظارها، وأنها تتابع جميع المشاريع ومراحل التقدم فيها، مبيناً أن هذه الرقابة تعد أحد أوجه الحرص من القيادة على إنجاز المشاريع، حيث إن المسؤول في دول العالم المتقدم هو من يستجدي الدعم من حكومته، الأمر الذي ينعكس في السعودية تماماً ويجعل المسؤولين عن إنجاز المشاريع في سباق مع الزمن لإنجاز المشاريع لتصبح حقائق واقعية على الأرض.
وكشف البار أن مشروع توسعة المسجد الحرام مازال يواصل أعمال نزع الملكيات لصالحه، حيث بلغ إجمالي ما تم نزعه من مليكات حتى الوقت الحالي نحو ثلاثة آلاف عقار، بلغت قيمة التعويضات لها نحو 30 مليار ريال، مضيفا أن مشروع التوسعة للساحة الشمالية للحرم المكي الشريف بدأ فعلياً منذ نحو شهر من الآن، إذ تم البدء في أعمال صب القواعد».
وأفاد البار أن سبب قيام عديد من المشاريع في مكة المكرمة في وقت واحد يعود إلى أن أغلب تلك المشاريع حكومية، وهي تعتمد على الميزانية التي تطرح مطلع كل سنة هجرية، الأمر الذي يجعل المشاريع تبدأ العمل في وقت واحد، لافتاً إلى أن هناك أيضا مشاريع لم يتم بدء العمل فيها حتى الآن وستأتي تباعاً وفقا للنظام الذي يعتمد فيه على ترسية المشاريع.
وبين أمين العاصمة المقدسة أن المرصد الذي قام بتدشينه هو عبارة عن أداة لقياس مستوى الخدمات الحكومية والخاصة والتطوعية في مجال المدينة بصفة عامة، وأن المرصد عقد خلال الفترة الماضية عديدا من ورش العمل، والتي سيتبعها في الوقت القريب تدشين عديد من المؤشرات.
وتابع البار: « إن مشروع تطوير الأحياء العشوائية يشمل أربعة مجالات ونحن نسابق الزمن لتظهر هذه المشاريع أمام العيان، وأن من تلك المجالات المناطق المختارة، وتقع على الطريق الثالث وفي المنطقة الواقعة بين الدائري الثالث والثاني في جنوب مكة، وكذلك في منطقة محور إبراهيم الخليل، وأن هذه المشاريع سيتم طرحها قريبا أمام الشركات المعنية بالدراسات الهندسية»، مبيناً أن الأمانة تعمل أيضا على دراسة مشاريع المحاور ومنها محور طريق الملك عبد العزيز والمحور الشمالي، كما أن الأمانة تتجه ضمن مشروع تطوير المناطق العشوائية إلى إنشاء الضواحي السكنية التي سترتقي بالبنية العمرانية لمكة المكرمة وستقدم أحياء حديثة تليق بالمدينة المقدسة وبسكانها وبزائريها.
من جهته، كشف المهندس أحمد الخلاقي مدير مشروع المرصد الحضري في أمانة العاصمة المقدسة أن المرصد سيقوم قريباً بإصدار مؤشرات الرصد الحضري، وعقد اتفاقيات شراكة بين المرصد الحضري لمدينة مكة المكرمة ومراصد أخرى محلية وعالمية، ومع المنظمات والهيئات الدولية في الأمم المتحدة.
وأفاد الخلاقي أن محاور الرصد لمكة المكرمة والمؤشرات المقترحة تتمثل في مجموعة البيانات الأساسية المتضمنة الوصف العمراني والاجتماعي والاقتصادي للسكان، وهي تأتي في شكل مجموعات ومنها مجموعة المؤشرات الحضرية كمؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبنية والنقل والطرق والإدارة البيئية وأجهزة الحكم المحلي والتنمية الحضرية المختلفة في مكة المكرمة، ومجموعة المؤشرات الإسكانية كملاءمة المسكن وتكلفته وتوافر المسكن وتطوير المناطق العشوائية السكنية، ومجموعة آثار أنشطة الحج والعمرة على البيئة والسكان من ناحية الآثار الاقتصادية والبيئي وآثارها في النقل والمرور والثروة العقارية وتوجهاتها خاصة في مجال الإسكان الدائم والمؤقت والخدمات والمرافق، ومجموعة البيئة الطبيعية والاستدامة من حيث التعامل مع الجبال والوقاية والاستفادة من السيول والتلوث والتحكم في مصادره وتنمية المصادر الطبيعية والحفاظ عليها والمشاريع التطويرية وتعاملها مع الطبيعة الجبلية.
وقال الخلاقي: «إن المؤشرات التي هم بصدد إطلاقها ستعمل على تلخيص المعلومات حول أي موضوع معين يشير إلى مشاكل معينة، كما أن المؤشر يوفر بدرجة مناسبة التجاوب لاحتياجات وأسئلة معينة يستفسر عنها متخذو القرار، فالمؤشرات توضح الوتائر وتوافر معلومات كمية ونوعية أكثر فائدة إذا ما صممت لتفي بأهداف سياسة واضحة، وأن المؤشرات المرتبطة بعملية وضع السياسات تساعد في تحديد الأولويات وتعرف الأهداف». وبيَّن أن أهم استخدامات المؤشر تتمثل في تقدير الأوضاع الراهنة ووتائر اتجاهاتها، ومقارنة الأماكن وأوضاعها في زمن معين أو على المدى الزمني، وتقدير الأوضاع الراهنة والوتائر بالنسبة للأهداف والمقاصد، وتوافر معلومات الإنذار المبكر وتقديرات مستقبلية للأوضاع الراهنة والوتائر، وتقيس مؤثرات السياسات والبرامج، وتحدد الأولويات والمشاكل.
وأبان الخلاقي أن أهداف المرصد الحضري تتمثل في توجيه عمليات التنمية الحضرية وزيادة كفاءة توزيع الخدمات داخل المدينة ووضع موجهات للقطاع الخاص للمشاركة في أعمال التنمية وتعظيم الاستفادة من أنشطة الحج والعمرة المختلفة ودراسة ومعالجة الآثار السلبية البيئية لعمليات التنمية المختلفة وقياس مدى تحقق أهداف الأمم المتحدة للألفية الجديدة.