المكاتب العشوائية تعيق تطور السوق العقارية.. ومطالب بتشديد الرقابة عليها

أكد عقاريون أن استمرار ظاهرة المكاتب العقارية العشوائية غير المرخصة والتي تعمل في السمسرة وتنتشر بشكل كبير في مخططات ضواحي المدن, من شأنها إعاقة تطور السوق العقارية، وشددوا على ضرورة تدخل الجهات المعنية والتشريعية لتنظيم ممارسة المهنة العقارية سواء في مجال السمسرة، أو البيع والتسويق، وإدارة التطوير العقاري، والتثمين والتقييم، وإدارة الأملاك، وتقديم الخدمات الاستشارية في المجال العقاري، وذلك من خلال وضع معايير خاصة لممارسة كل مهنة من مهن العقار، واشتراط التأهيل والتدريب للترخيص الرسمي لمزاولة المهنة.

وقالوا إن تلك المكاتب عشوائية وتعد أرضاً خصبة لعمل كثير من العمالة الوافدة والمخالفة, وما يسهمون فيه في تخبط وتأرجح أسعار المنتجات العقارية, من حيث المغالاة أو بخس أثمانها في سبيل الكسب المادي السريع.

#2#

وأوضح منصور أبو رياش رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة وعضو لجنة التثمين العقاري أن ترك المكاتب العقارية العشوائية والمتنقلة بهذا الشكل, ينبئ بنشوء عشوائية في سوق الوساطة العقارية, مضيفا أنها منتشرة في أغلب مخططات المملكة وليست مقتصرة على منطقة مكة المكرمة فقط, وأن أكثر العاملين فيها هم من الموظفين الذين يمارسون مهنة العقار في المساء, وذلك من غير أوراق نظامية تتمثل في استخراج السجل التجاري ورخصة من أمانة العاصمة المقدسة تسمح لهم بممارسة النشاط، مبينا أن الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة تمتنع عن التصديق لأي مكتب عقاري من تلك المكاتب العشوائية غير المسجلة لديها.

وأضاف أبو رياش، أن عملية المراقبة الميدانية منحصرة بين وزارة التجارة وأمانة العاصمة المقدسة, لأن انتشار مثل تلك المكاتب العشوائية من شأنها أن تفرز وساطة سيئة جدا, تخل بالعملية العقارية السليمة المتبعة في السوق العقارية في المملكة, يتمثل جلها في العمولة التي يتقاضاها أصحاب تلك المكاتب العشوائية تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 15 في المائة وهو ما يعد مخالفا لما تعارف عليه في أن عمولة الوسيط هي 2.5 في المائة.

وأشار رئيس اللجنة العقارية في غرفة مكة إلى أن تأثير تلك المكاتب في السوق العقارية هو مغالاتهم في ارتفاع الأسعار, وأن السواد الأعظم من الذين يتأثرون من هذه المغالاة هم من أصحاب الدخل المحدود حيث يكونون ضحية لتلك المكاتب غير المرخصة, أما المتعاملون في المجال العقاري فلن يتم التأثير فيهم لمعرفتهم المسبقة بسعر الأرض أو العقار الذي سوف يستثمرون فيه, مبينا أن المكاتب العشوائية غير المرخصة أسهمت وبشكل مباشر في إيجاد عمل من لا مهنة له من العمالة المخالفة حيث اتجهوا إلى السمسرة, ووجدوا لهم أرضاً خصبة في رواج أعمالهم, الأمر الذي ساعد في عشوائية السوق العقارية, خصوصا في المخططات التي تقع على ضواحي مكة, مشددا على ضرورة وقوف الجهات المسؤولة حيال هذا الأمر ووضع الحلول الجذرية السريعة لانحسار ظاهرة المكاتب العشوائية التي لا تزال تواصل عملها في خلخلة السوق العقارية.

#3#

وأوضح يوسف الأحمدي مدير عام شركة الأفكار السعودية للتنمية والخبير العقاري في مكة المكرمة أن 70 في المائة من المكاتب العقارية الواقعة في ضواحي المدن منشأة بطرق عشوائية ولا تملك الخبرة العقارية في إدارتها، وتسعى أغلبها لتحقيق مكاسبها وأرباحها دون النظر إلى الخدمة المقدمة للمستهلك، وأن تأثيرها وصل إلى المكاتب الرسمية التي تعمل بشكل نظامي, خصوصا أن تلك المكاتب غير مرخصة يديرها عمالة وافدة نظرا لانشغال أصحابها في الوظائف الرسمية، ويكون تواجدهم بشكل غطاء وتستر على أعمال هؤلاء العمالة الوافدة فقط.

وطالب الأحمدي بتنظيم ممارسة المهنة العقارية سواء في مجال السمسرة، أو البيع والتسويق، وإدارة التطوير العقاري، والتثمين والتقييم، وإدارة الأملاك، وتقديم الخدمات الاستشارية في المجال العقاري، وذلك من خلال وضع معايير خاصة لممارسة كل مهنة من مهن العقار، واشتراط التأهيل والتدريب للترخيص الرسمي لمزاولة المهنة.

وتشكل هذه المكاتب معاناة مزمنة للجهات المختصة, إضافة للمتعدين على الأراضي الحكومية كونها غير مرخصة في الأساس وتعمل على بيع أراض لا تحمل صكوكا شرعية معتمدة من المحكمة كما أن هذه المكاتب سرعان ما تقوم في مواقع البيع نفسها، ثم تختفي بعد انتهاء عملية البيع حيث إنها تعتمد في عملها على توزيع منشورات وبأسعار مخفضة ومغرية للشراء كما تعتمد على أكشاك متنقلة لتمارس أعمالها من داخلها.

وكانت دراسة عقارية قد طالبت بتكثيف الرقابة على أعمال المكاتب العقارية والحد من انتشارها، وأشارت إلى أن 90 في المائة من المكاتب العقارية العاملة تتسم بصغر الحجم من حيث رأس المال إذ يستثمر فيها نحو 31 في المائة من جملة رأس المال المستثمر في المكاتب والشركات العقارية.

وبينت الدراسة أن متوسط رأس المال المستثمر في المكتب العقاري الواحد يقدر بنحو 17 ألف ريال، ما يعني ضآلة الرساميل المستثمرة في المكاتب العقارية عن نظيراتها من الشركات العقارية، إذ تمثل نسبة الأولى إلى الثانية على الترتيب نحو 0.5 في المائة فقط، وبذلك تصبح المكاتب العقارية هي الأكثر عددا والأقدم عمرا والأقل رأسمالا من الشركات العقارية.

وأشارت الدراسة إلى أن نحو 97 في المائة من أصحاب المكاتب والشركات العقارية أفادوا أن المصدر الرئيس لتمويل نشاطهم العقاري هو الرأسمال الذاتي أو المملوك، في حين يرى 2 في المائة منهم أن المصدر الثاني لذلك هو القروض من البنوك التجارية ونحو 1 في المائة فقط، يرى أن المصدر الثالث للتمويل مصادر أخرى.