اقتصاديون: الركود العقاري في السعودية سببه خروج اللاعبين الأساسيين من السوق
كشف مختصون أن كبار العقاريين وتجار سوق الأسهم خرجوا من أسواقهم بانتظار صدور الأنظمة العقارية الجديدة وتأثيراتها في نشاط القطاع العقاري أو نزول أسعار العقارات للشراء مجدداً. وبينوا أن خروج المضاربين الكبار تسبب في عدم وجود مشترين حقيقيين ما دفع القطاع العقاري إلى الركود بانتظار نزول محتمل لأسعار الأراضي.
وأكد لـ «الاقتصادية» الدكتور خالد البسام أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز أن كبار المضاربين خارج سوق الأسهم السعودية ولن يعودوا مرة أخرى بعد تحقيق أرباح خيالية نتيجة رفع مؤشر الأسعار للأسهم السعودية قبل الانهيار الكبير, واستغلال أموال صغار المستثمرين التي ذهبت دون رجعة.
وأوضح البسام أن حجم السيولة في سوق الأسهم منخفض جدا بسبب خروج كبار المضاربين وترتب قروض على صغار المستثمرين, إضافة إلى عزوف البنوك عن الإقراض.
وأشار أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز إلى وجود تقلبات حادة في سوق الأسهم السعودية نتيجة عدد من المؤثرات والأسباب أدت إلى عدم استقرار السوق.
وعن فتح سوق الأسهم للأجانب بين أن السوق مازالت غير مستقرة وضيقة حتى الآن, إضافة إلى المخاطر المترتبة على الاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم السعودية وخروج الأموال عند وجود أي خلل مما يترتب عليه الكثير من المخاطر.
وأضاف ليس هناك شفافية في إعطاء المعلومات الدقيقة في سوق الأسهم, ويجب تحقيق الشفافية وسن القوانين التي تحكم الاستثمار الأجنبي, مستدركا» السعودية لن تسمح بتداول أو شراء الأسهم من قبل الأجانب على المديين القريب أو المتوسط».
وتطرق البسام إلى أن انهيار السوق المالية عند حدوث أي خلل, يؤدي إلى خروج الأجانب والسيولة النقدية المترتبة على ذلك الانهيار.
#2#
وشدد على ضرورة سن القوانين والأنظمة التي تنظم عملية استثمار الأجانب في سوق الأسهم للمحافظة على استقرار السوق بدلا من انهياره في حال السماح للأجانب بالاستثمار في سوق الأسهم السعودي على المدى البعيد.
من جهته، كشف المهندس جمال برهان عضو الهيئة السعودية للمهندسين واستشاري التنمية العقارية والإسكان أن هناك ركودا عقاريا كبيرا في الفترة الحالية بسبب خروج اللاعبين من السوق ولعدم وجود مشترين حقيقيين.
وأبان المهندس جمال برهان أن هناك مخاطر في السوق العقاري, إضافة إلى انخفاض القدرة المالية لذوي الدخل المتوسط وعدم قدرتهم على البناء بسبب ارتفاع الأسعار سواء للأراضي أو مواد البناء وارتفاع أسعار الفائدة للقروض البنكية.
وتابع « ليس هناك في السوق العقاري حاليا سوى المستثمرين, والمشاريع الحالية لا تلبي احتياجات المستثمرين بسبب انخفاض العوائد والأرباح السنوية.
وبين أن اللاعبين في السوق العقاري يترقبون تطبيق الأنظمة الجديدة التي تتعلق بالقطاع العقاري مثل نظام الرهن العقاري والتمويل العقاري والأنظمة الأخرى التي ستؤثر حتما في نشاط القطاع العقاري في السعودية ودخول سيولة كبيرة للاستثمار.
يذكر أن تكلفة الأراضي المخدومة بالكهرباء والطرق والماء في محافظة جدة, تفوق معدل دخل الأسرة بـ 19.5 مرة, بينما يفوق معدل تكلفة 100 متر مربع من الأرض الخام غير المخدومة بالكهرباء والطرق والماء معدل دخل العائلة بـ 2.24 مرة, وذلك حسب تقرير صادر من أمانة محافظة جدة.