المستثمرون يندفعون نحو البناء بدلاً من المضاربة .. وتصحيح الأسعار يدعم تدفق السيولة للقطاع

أرجع عقاريون ركود القطاع العقاري خلال الشهرين الماضيين نتيجة الارتفاعات التي شهدها القطاع منذ 2008، وأنه يعيش الآن في مرحلة أطلقوا عليها «الإنكار» بين البائع المتوقع ارتفاع الأسعار والمشتري المترقب لانخفاضها، وأوضحوا أن تصحيح الأسعار بنسبة 10 إلى 15 في المائة أمر صحي ويدعم تدفق سيولة مالية كبيرة للقطاع العقاري، إلا أنهم رأوا أن تحديد اتجاه الأسعار يبدأ بأيدي المستثمرين الكبار إما بالتمسك بأراضيهم وتحريك الركود الحالي بالشراء أو بيع كثير من مراكزهم العقارية ونزول الأسعار.
وقالوا إن كثيرا من المستثمرين تخلوا عن فكرة المضاربة إلى تقديم منتج للمستفيد النهائي من خلال بناء منتجات عقارية متعددة كالفلل والدبلوكسات وشقق التمليك والأبراج المكتبية وإن قطاع البناء ما زال يتمتع بفرص جاذبة أهمها في القطاع الصحي وفي المباني التعليمية.

#2#

من جهته وصف الوليد بن حمد الزومان مدير عام شركة سنشري 21 للتسويق العقاري السوق العقاري بأنه يمر بمرحلة « الإنكار» بين طرفي المعادلة: البائع الذي يتوقع ارتفاع الأسعار والمشتري الذي يتوقع انخفاضها.
وبين أن هذه المرحلة عادة ما تصيب السوق بركود يحركه في هذه المرحلة كبار العقاريين بالبيع والشراء وتحديد توجه السوق إما الاستمرار في الصعود وإما النزول.
وقال الزومان لا يزال الطلب على المنتجات السكنية كبيراً والتصريف فيها قليل وذلك لقلة العرض نتيجة عدم توافر أراضي سكنية مطورة مطروحة للبيع، ما أثر في عملية التسعير.
أما الأراضي التجارية فعمليات البيع والشراء فيها راكدة لأنها متأثرة بتأثر عمليات تأجير المكاتب والمحال التجارية، لأن العرض فيها يفوق الطلب، وأرجع سبب ذلك إلى الأزمة المالية، حيث أوقف كثير من الشركات التي كان لديها رغبة في التوسع فروعها التوسعية، واقتصدت في المساحات المخصصة للمكاتب الإدارية، إضافة إلى تأثر بعض الشركات ماليا، فالمباني الواقعة على الشريط التجاري بين طريق الملك فهد والعليا أكثر استثماراتها مكتبية أو فنادق وشقق فندقية وقلة الطلب على المباني الإدارية أثر في تداولها وفي البناء وقلل من أسعار الأراضي.
ورأى مدير عام شركة سنشري21 للتسويق العقاري: أن المستثمرين في الأراضي التجارية يفكرون بطريقة تقليدية واتجهوا إلى إشباع السوق في الفترة الماضية، وأشـار إلى أن الاستثمار الأكثر حاجة في الوقت الحالي هو الاستثمار في المدارس والفنادق والشقق الفندقية وفي القطاع الصحي.
وينصح الزومان بعدم الشراء في فترة الركود الراهنة لحين معرفة توجه أسعار الأراضي إما بالصعود وإما بالنزول.
وعن الطلب على الوحدات السكنية الجاهزة قال الزومان: الطلب في السوق على فلل أسعارها أقل من المليون ريال وهذه الأسعار تلبي احتياج 70 في المائة من الطلبات، وحركة البيع والشراء فيها أكبر من الفلل التي أسعارها تراوح بين مليون وثلاثة ملايين ريال.
والشقق السكنية أسعارها مرتفعة فإذا كان سعر الشقة السكنية يراوح بين 500 و600 ألف فإن المستهلك النهائي يفضل الدبلوكس عليها نظراً لارتفاع سعرها.
وأضاف الزومان: أكثر الشقق السكنية المطلوبة أسعارها من 280 إلى 400 ألف، وهذه الأسعار في الوقت الحالي وبناءً على ظروف الغلاء المعيشي هي أسعار عادلة للشاب السعودي لاستعمالها فترة تصل إلى 6 و7 سنوات.

#3#

من جانبه قال فهد الحقيل مالك مجموعة الحقيل للمقاولات والاستثمارات العقارية إن الركود الحالي الذي يعيشه القطاع العقاري نتيجة لارتفاع الأسعار بمعدلات عالية في كافة المناطق وفي الأغراض العقارية المختلفة، وأشار الحقيل إلى المستثمرين بدأوا يتجهون إلى البناء وتقديم منتج نهائي للمواطن فشراء الأرض وبناؤها من قبل المستثمر العقاري هو النشاط الأكبر في الفترة الحالية فالمستثمرون يشترون بلكات ويبنونها للمستفيد النهائي من خلال تقسيم الأرض إلى وحدتين بمساحات تراوح من 275 إلى 400 متر فهناك طلبات كبيرة على الدبلوكسات والمواطنين يشترونها عن طريق البنوك. وأوضح: أن أسعار مواد البناء والحديد شجعتهم على هذا السلوك وهو مجد استثماريا بالنظر إلى أن الطلب يفوق العرض. وعن المنتجات التي يبنيها المستثمرين قال الحقيل: يبنون فللا ودبلوكسات وشققا للتمليك والتأجير، مؤكداً أن المضاربة على الأراضي خفت كثيراً في المخططات المطورة واتجهت إلى أراضي المنح والأراضي الخام.
من جانبه أرجع عبد المجيد النمر مستثمر عقاري ارتفاع الأسعار إلى أرقام فلكية - كما يرى - إلى مجموعة من العوامل منها: عدم طرح مخططات جديدة ومصرحة ومؤهله للبناء في الوقت الراهن، والنمو السكاني المتزايد الذي يخلق طفرة عقارية قد لا تستطيع معها الشريحة الجديدة من المواطنين شراء قطعة أرض في المخططات المطورة، واتجاه العقاريين المضاربين إلى أراضي المنح وارتفاع أسعارها إلى أرقام فلكية بعد أن كانت قيمتها لا تتعدى 35 ألف ريال، ودخول صغار المستثمرين في سوق المنح وخروج كبار المستثمرين منه بعد أن حققوا أرباحاً عالية القيمة، كما أن الخوف من انخفاض الأسعار نتيجة تقارير ودراسات تشير إلى إمكانية انخفاضها، تسبب في زيادة حجم المعروض من الأراضي في مقابل تردد كثير من المستثمرين عن اتخاذ قرار الشراء لحين معرفة مسار السوق بالاستقرار أو النزول.

#4#

وقال النمر: الأنابيب البترولية المنتشرة في المنطقة الشرقية سبب في إعاقة تخطيط الأراضي، وبالتالي قفزة الأسعار، وإعادة النظر في النطاق العمراني في المنطقة الشرقية سيخفض الأسعار ويزيد من حجم المخططات السكنية المطورة.
ويعتقد النمر أن نزول الأسعار بنسبة 10 إلى 15 في المائة أمر صحي يحتاج إليه القطاع العقاري في الفترة الحالية ليسمح بتدفق المزيد من الأموال للاستثمار في القطاع العقاري لكن في النهاية فإن موقع الأرض وأهميتها لدى المشتري فوق أي اعتبار.