السعودية تشرّع لاستخدام الطاقة الذرية للتنمية وتدعم حق الأجيال في النفط

دخلت السعودية أمس مجال الطاقة الذرية السلمية، بإنشائها أول جهة رسمية يناط بها إدارة هذا النشاط من خلال الإعلان عن تأسيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة التي صدر بها أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. ووفق مراقبين فإن الخطوة الجديدة ستمكن الحكومة من تلبية الطلب المتزايد على مشاريع البنية التحتية مثل الكهرباء، والتحلية التي تشهد طلبا متزايداً من خلال توفير وقود مستدام ومأمون لها باستخدام الطاقة الذرية بدلا من كميات النفط الناضبة، وهو ما يعني ضمان حق الأجيال في هذا المورد، إضافة إلى استخدامات طبية وزراعية مختلفة تدعم الرفه الاجتماعي والاقتصادي.
واستند الأمر الملكي إلى نتائج دراسة أجرتها لجنة وزارية مكونة من عدة جهات توصلت إلى أهمية إنشاء هذه المؤسسة التي رأت أن الاستخدام السلمي للطاقة الذرية سيمكن الدولة من استشراف حاجة المجتمع والتخطيط لتلبيتها بشكل دقيق ومدروس يزيد من معدل التنمية ويعطي المملكة القدرة المعرفية حسب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تنظم الاستخدام السلمي للطاقة ويوفر المواد الضرورية للاستخدامات الطبية وفي المجال الزراعي والصحي والاحتياجات الوطنية. وسيتولى – وفق الأمر الملكي – الدكتور هاشم بن عبد الله يماني رئاسة المؤسسة الجديدة، في حين عين كل من الدكتور وليد بن حسين أبو الفرج والدكتور خالد بن محمد السليمان نائبين للرئيس والثاني سيتولى على وجه الخصوص وظيفة نائب رئيس المدينة لشؤون الطاقة المتجددة. وقال البيان الصادر أمس إن مجلس الوزراء بحث في شهر ذي القعدة الماضي توصيات اللجنة الوزارية التي كانت برئاسة وزير الخارجية وعضوية وزير المياه والكهرباء ووزير الصحة ومن الجهات المعنية لدراسة موضوع الاحتياجات الوطنية الحالية والمستقبلية من الكهرباء والمياه ومدى مساهمة الطاقة الذرية في ذلك. وأن وزير البترول والثروة المعدنية رأى آنذاك «أن المملكة تشهد نمواً مضطرداً وبمعدلات عالية للطلب على الكهرباء والمياه المحلاة وذلك نتيجة للنمو السكاني والأسعار المدعومة للمياه والكهرباء ويقابل هذا الطلب المتنامي على الكهرباء والماء طلب متزايد على الموارد الهيدروكربونية الناضبة لاستخدامها في توليد الكهرباء وتحلية المياه التي ستستمر الحاجة إلى توفيرها بشكل متزايد، ولذلك فإن استخدام مصادر بديلة مستدامة وموثوقة لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه المحلاة يقلل من الاعتماد على الموارد الهيدروكربونية وبالتالي يوفر ضماناً إضافياً لإنتاج الماء والكهرباء في المستقبل ويوفر في الوقت ذاته الموارد الهيدروكربونية الأمر الذي سيؤدي إلى إطالة عمرها وبالتالي إبقائها مصدراً للدخل لفترة أطول». وإنه «في ضوء ما ورد في محضر اللجنة المشار إليها من أن الاستخدام السلمي للطاقة الذرية سيمكن الدولة من استشراف حاجة المجتمع والتخطيط لتلبيتها بشكل دقيق ومدروس يزيد من معدل التنمية ويعطي المملكة القدرة المعرفية حسب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تنظم الاستخدام السلمي للطاقة ويوفر المواد الضرورية للاستخدامات الطبية وفي المجال الزراعي والصحي والاحتياجات الوطنية».

#2#

وأوردت وكالة الأنباء السعودية أمس ضمن الأمر الملكي الخاص بإنشاء المدينة نظامه الأساسي الذي يتكون من سبع مواد، وحددت من خلاله مهام المدينة ومسؤولياتها. ومن المقرر أن ترتبط المدينة برئيس مجلس الوزراء مباشرة ويكون مقرها الرياض، ويجوز لها إنشاء فررع أو مكاتب ومراكز بحثية في داخل البلاد. وحددت المادة الأولى من نظام المدينة أهدافها بالمساهمة في التنمية المستدامة في المملكة وذلك باستخدام العلوم والبحوث والصناعات ذات الصلة بالطاقة الذرية والمتجددة في الأغراض السلمية وبما يؤدي إلى رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة في المملكة، وتقوم المدينة بدعم ورعاية أنشطة البحث والتطوير العلمي وتوطين التقنية في مجالات اختصاصاتها وتحديد وتنسيق أنشطة مؤسسات ومراكز البحوث العلمية في المملكة في هذا المجال وتنظيم المؤتمرات المحلية والمشاركة في المؤتمرات الدولية وتحديد الأولويات والسياسات الوطنية في مجال الطاقة الذرية والمتجددة من أجل بناء قاعدة علمية تقنية في مجال توليد الطاقة والمياه المحلاة وفي المجالات الطبية والصناعية والزراعية والتعدينية والعمل على تطوير الكفاءات العلمية الوطنية في مجالات اختصاصاتها وتشتمل هذه المدينة على متطلبات البحث العلمي كالمختبرات ووسائل الاتصالات ومصادر المعلومات كما تشتمل على جميع المرافق اللازمة للعاملين في المدينة.
وأعطى نظام المدينة لها الحق في اتخاذ عدة خطوات لتحقيق أغراضها من بينها: اقتراح السياسة الوطنية للطاقة الذرية والمتجددة ووضع الخطة والاستراتيجية اللازمة لتنفيذها واقتراح الأنظمة واللوائح ذات الصلة، تنفيذ برامج بحوث علمية تطبيقية في مجال اختصاصاتها سواءً بمفردها أو بالاشتراك مع الغير داخل المملكة وخارجها، تحفيز القطاع الخاص لتطوير بحوث المنتجات الطبية والزراعية والصناعية والتعدينية وتوليد الطاقة والمياه المحلاة وترشيد استخدامات الطاقة للمحافظة على الموارد الطبيعية وتحسين كفاءة استخدامها، وتقديم منح دراسية وبرامج تدريبية لتنمية الكفاءات الضرورية للقيام بإعداد وتنفيذ برامج البحوث العلمية.
ومن حق المؤسسة الوليدة إصدار التنظيمات الخاصة بالوقاية من أخطار الإشعاعات الذرية بالنسبة للعاملين المتخصصين وبالنسبة للجمهور، تمثيل المملكة أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمؤسسات الدولية الأخرى ذات الصلة، وتشجيع البحوث التي يجريها الأفراد والمؤسسات والهيئات المعنية في الجامعات ومراكز البحوث في المملكة، إنشاء المعاهد اللازمة لتدريب إخصائيين في مجالات النشاط الذري والوقاية الصحية، كما أن للمدينة أن تنشئ وتدير مشاريع لتحقيق أغراضها أو تقيم مع الغير مشاريع مشتركة، والتعاون مع المؤسسات والمنظمات المماثلة في الدول الأخرى والمنظمات الدولية ومراكز البحوث العالمية. وفي المادة الرابعة نص على أن تكون المدينة هي الجهة المعنية بالإيفاء بالالتزامات الوطنية حيال جميع الاتفاقيات التي وقعتها أو ستوقعها المملكة بخصوص الطاقة الذرية والمتجددة وتتولى مسؤولية الإشراف والرقابة على جميع الأعمال الخاصة باستخدامات الطاقة الذرية وما ينتج عنها من نفايات مشعة.
وخصصت المادة الخامسة من النظام لعملية نقل الإدارات التي تخص عمل المدينة وموجودة حاليا في جهات أخرى حيث تنص على: ينقل إلى المدينة الإدارات المعنية بالطاقة الذرية والمتجددة العاملة حالياً في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بما في ذلك منسوبو تلك الإدارات والأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول إلى المدينة ويتم ترتيب ذلك خلال سنة من صدور هذا النظام .
وحددت المادة السادسة طبيعة الجهاز الإداري للمدينة حيث سيكون – وفق النظام – مجلس أعلى برئاسة رئيس مجلس الوزراء، على أن يكون نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام نائبا للرئيس، والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عضوا. وسيكون في عضوية المجلس الأعلى وزراء: الخارجية، التعليم العالي، البترول والثروة المعدنية، المالية، التجارة والصناعة، المياه والكهرباء، الزراعة، الصحة، إضافة إلى الدكتور مساعد العيبان عضو مجلس الوزراء، ورئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والدكتور محمد بن إبراهيم السويل أعضاء في المجلس.
وأكدت المادة السابعة من نظام المدينة أن: المجلس الأعلى للمدينة هو السلطة العليا لها ويشرف على إدارتها وتصريف أمورها وله أن يتخذ كافة القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا النظام وللمجلس على وجه الخصوص اعتماد مشروع السياسة الوطنية للطاقة الذرية والمتجددة والخطة اللازمة لتنفيذها، اعتماد برامج العمل والمشاريع التي تقوم المدينة بتنفيذها، تعديل اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها المدينة واللوائح المنظمة لشؤون منسوبيها التي ستصدر ملحقة بهذا النظام، والموافقة على مشروع ميزانية المدينة السنوية. وسيكون للمجلس صلاحية تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به من أعمال. يشار إلى أن رئيس المدينة الجديد شغل سابقا وزير التجارة والصناعة في حين كان أبو الفرج حتى أمس مديرا لجامعة أم القرى، والسليمان كان وكيلاً لوزارة التجارة لشؤون الصناعة.