تحرّك خليجي لتسريع الإطار العام لنظام ضريبة القيمة المضافة

طالب وكلاء وزارات المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم أمس في ‏الرياض، الفريق المكلف بصياغة المشروع الشامل للضريبة على مستوى دول المجلس، بسرعة الانتهاء من إعداد الإطار العام لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الموحد، والتي تعرف اختصارا بـ VAT. وأوضح لـ «الاقتصادية» خليفة حمادة وكيل وزارة المالية الكويتي رئيس الدورة الحالية، أن الوكلاء تطرقوا خلال اجتماعهم إلى ضرورة الاستعجال في قضية إنهاء الإطار العام للنظام الموحد لضريبة القيمة المضافة، لافتا في هذا الصدد إلى أن المجتمعين أكدوا سرعة إنجاز هذا الموضوع حتى يتسنى للدول الأعضاء إصدار الأدوات التشريعية والقانونية داخل كل منها الخاصة بتنفيذ هذه النظام. ومن المتوقع أن يلعب النظام الضرائبي دورا فعليا في تحسين التصنيف الائتماني لدول الخليج، ما يعزز مكانتها في حال الاقتراض المستقبلي. كما أن حاجة دول الخليج لضريبة القيمة المضافة خصوصا تتمثل في أنها ستفقد جزءاً من إيراداتها الجمركية مع اتساع اتفاقيات التجارة الحرة مع دول العالم، إلى جانب أن دول المجلس ليست كلها غنية وتحتاج إلى إيرادات جديدة، خاصة في ظل تقلب أسعار النفط والغاز، لذا فهي تهدف من تفعيل الموارد الضريبية إلى تقليل اعتمادها الكبير على العائدات النفطية، إضافة إلى إصلاح النظام المالي وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية من خلال النظر في مصادر ضريبية مختلفة.
ويجري حاليا فريق عمل على مستوى دول مجلس التعاون إعداد مشروع قانون موحد لضريبة القيمة المضافة تمهيداً لتطبيق الضريبة التي ستحل محل الرسوم الجمركية في موعد أقصاه كانون الثاني (يناير) 2012.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

طالب وكلاء وزارات المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم أمس في ‏الرياض، الفريق المكلف بصياغة المشروع الشامل للضريبة على مستوى دول المجلس، سرعة الانتهاء من إعداد الإطار العام لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الموحد، والتي تعرف اختصارا بـ VAT.
وأوضح لـ "الاقتصادية" خليفة حمادة وكيل وزارة المالية الكويتي رئيس الدورة الحالية، أن الوكلاء تطرقوا خلال اجتماعهم أمس إلى ضرورة الاستعجال في قضية إنهاء الإطار العام للنظام الموحد لضريبة القيمة المضافة، لافتا في هذا الصدد إلى أن المجتمعين أكدوا على سرعة إنجاز هذا الموضوع حتى يتسنى للدول الأعضاء إصدار الأدوات التشريعية والقانونية داخل كل منها الخاصة بتنفيذ هذه النظام.
ومن المتوقع أن يلعب النظام الضرائبي دورا فعليا في تحسين التصنيف الائتماني لدول الخليج، ما يعزز مكانتها في حال الاقتراض المستقبلي. كما أن حاجة دول الخليج لضريبة القيمة المضافة خصوصا تتمثل في أنها ستفقد جزءاً من إيراداتها الجمركية مع اتساع اتفاقيات التجارة الحرة مع دول العالم، إلى جانب أن دول المجلس ليست كلها غنية وتحتاج إلى إيرادات جديدة، خاصة في ظل تقلب أسعار النفط والغاز، لذا فهي تهدف من تفعيل الموارد الضريبية إلى تقليل اعتمادها الكبير على العائدات النفطية، إضافة إلى إصلاح النظام المالي وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية من خلال النظر في مصادر ضريبية مختلفة.
ويجري حاليا فريق عمل على مستوى دول مجلس التعاون على إعداد مشروع قانون موحد لضريبة القيمة المضافة تمهيداً لتطبيق الضريبة التي ستحل محل الرسوم الجمركية في موعد أقصاه كانون الثاني (يناير) 2012، مع السماح لأي دولة من دول المجلس بالتطبيق قبل هذا التاريخ. حيث تم التوصل إلى صياغة المشروع الشامل للضريبة على مستوى دول الخليج، واقتراح نسبة 5 في المائة بشرط موافقة جميع الدول الأعضاء وحسم النسبة خلال عام 2009، مع اعتبار كانون الثاني (يناير) عام 2012 آخر موعد لتطبيق الضريبة، مع مرونة التطبيق لكل دولة.
وتم الاتفاق على المعالجة الموحدة للقطاعات المختلفة واعتماد نسق ورقم ضريبي موحد، مع إيجاد إدارة وطنية وإقليمية للضرائب، كذلك تم تحديد الحد الأدنى للتسجيل الإلزامي في سجل الضريبة من جانب الموردين بمليون دولار، مع إمكانية التسجيل الاختياري عند 500 ألف دولار، كما ستكون الإعفاءات محدودة مع معاملة خاصة للقطاعات الخدمية والاجتماعية مثل التعليم والصحة، على أن تخضع الصادرات الخليجية لمعدل الصفر في ضريبة القيمة المضافة، بينما التجارة بين دول التعاون ستتعامل مثل التجارة الداخلية في كل دولة.
من جهة أخرى، اتفق الوكلاء على إحالة مقترح بشأن إعفاء بعض مواد البناء وبالأخص الأسمنت وحديد التسليح المستورد من الرسوم الجمركية، نظرا للارتفاع الكبير في أسعار تلك المواد بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، إلى وزراء المالية بغرض التوجيه بشأنه واتخاذ ما يلزم للبت فيه وذلك خلال اجتماعهم في الثامن من أيار (مايو) المقبل، مع تبيان رأي الدول الأعضاء حول الموضوع في الاجتماع ذاته.
ويأتي هذا التحرك المطروح حاليا ضمن حلول تستهدف الإسراع في معالجة أوضاع سوق الأسمنت والحديد واستقرار الأسعار بشكل أكبر في هذه الفترة، والمساهمة في تعزيز المعروض في أسواق دول المجلس، التي شهدت خلال الفترة الماضية زيادات مفاجئة طرأت على أسعارها وتعرضت لتجاذبات ظروف محلية وعالمية في ظل الزيادة في الطلب عليها.
وبشأن استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي وحسم ‏‏موضوع تحصيل ونسب توزيع الإيرادات ‏الجمركية المشتركة، أوضح حمادة أنه تم الرفع إلى وزراء المالية بثلاثة خيارات محددة بشأن موضوع كيفية تحصيل واحتساب حصيلة الإيرادات ‏الجمركية المشتركة بعد انتهاء الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي وذلك بغرض التوجيه بشأنها.
وقال وكيل وزارة المالية الكويتي إن الخيارات المقترحة لآلية تحصيل الإيرادات الجمركية كمبدأ وبعيدا عن تحديد قيمة نسب توزيعها باعتبارها موضع اختلاف في وجهات النظر بين دول المجلس، إما أن تكون هناك نسبة من الرسوم الجمركية المحصلة تخصص للدولة العضو التي تعمل كنقطة دخول أولى للبضائع إلى الاتحاد الجمركي، فيما توزع النسبة المتبقية من الحصيلة الجمركية المشتركة حسب التبادل التجاري بين دول المجلس. فيما يتمثل الخيار الثاني بأن يتم اعتماد ما جاءت به توصيات ‏‏الدراسة التي أجرتها الشركة الاستشارية في هذا الشأن بأن يتم تحصيل الإيرادات المشتركة باحتفاظ الدولة العضو التي تعمل كنقطة دخول أولى بنسبة من الرسوم الجمركية المحصلة من قبلها، وتحويل نسبة من إجمالي الإيرادات المحصلة إلى حساب صندوق ‏مشترك، فيما تبقى النسبة المتبقية من الإيرادات في تصرف دول المجلس توزع وفقا لإحصائيات إجمالي حجم الإنفاق ‏الاستهلاكي. بينما يتضمن الخيار الثالث وهو مقترح مقدم من السعودية بتثبيت استمرارية العمل بالآلية المتبعة حاليا في استيفاء الرسوم الجمركية وهي آلية المقصد ‏النهائي (أي أن يتم تخصيص الرسوم الجمركية للدولة العضو التي يتم ‏فيها استهلاك البضائع بشكل كامل)، مع تطوير آليات تحصيل وتوزيع الإيرادات بحيث تتم إلكترونيا. ومن شأن هذا المقترح أن يدعم عملية إنهاء تسوية المقاصة أولا بأول وفوريا بدلا من الوضع الحالي الذي يتم يدويا، وبالتالي سيعزز عمل الاتحاد الجمركي.
وحول مقترح تأسيس صندوق مشترك لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي للدول الأعضاء، أوضح حمادة، أن الوكلاء تطرقوا إلى المقترحات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية ‏الواردة في رؤية ‏البحرين وفي مقدمتها مقترح بشأن إنشاء صندوق لدعم المؤسسات المالية والاستثمارية في الدول الأعضاء في حال مواجهة أي أزمات مالية أو اقتصادية سواء كانت طارئة أو خاصة من خلال ضخ السيولة الملائمة لإعادة نهوضها بمهامها، مشيرا إلى أن المجتمعين أقروا التريث في هذا الموضوع وإعطاء الفرصة لاستكمال دراسته حتى يكون هناك تصور واضح بشأن الصندوق وأهدافه وطبيعة عمله ومدى الجدوى الاقتصادية للدول الأعضاء، مع التأكيد على ضرورة النظر في مدى انسجامه مع ما تم اتخاذه من قرارات وطنية داخل كل دولة لمواجهة الأزمة.
أما بخصوص مقترح البنك الاستثماري التنموي، الذي يستهدف تمويل المشاريع التنموية المشتركة بين دول المجلس، إلى جانب تنظيم المساعدات الإنمائية والإنسانية التي تقدمها الدول الأعضاء على الصعيدين الإقليمي والعالمي، فقد جاء ضمن الأفكار والمقترحات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية الواردة في رؤية قطر لتفعيل دور مجلس التعاون، قال وكيل وزارة المالية الكويتي إن الوكلاء اتفقوا على تأجيل البت فيه لاستكمال آراء دول المجلس حول رؤيتها بشأن البنك، مع التأكيد على الدول الأعضاء سرعة تقديم آرائهم رسميا إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون لاستطلاع هذا الأمر.
وحول مقترح رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات ‏الاجتماعية في الدول الأعضاء حول ‏إنشاء صندوق استثماري يتكون رأسماله ‏من مساهمات تلك الأجهزة وذلك بهدف استثمار أموال ‏التأمينات الاجتماعية بصورة آمنة، لفت حمادة إلى أن الوكلاء اتفقوا خلال اجتماعهم على عدم إعطاء هذا الصندوق أفضلية عن الصناديق الأخرى بأن يمارس حقا استثماريا داخل الدول الأعضاء، ووجوب ممارسة أعماله وفق الضوابط والإجراءات والتشريعات المتبعة في داخل كل دولة في هذا الخصوص.