«هيئة الإسكان» تقترب من تدشين نظام تقني مطور لضمان سداد الإيجارات

كشف الدكتور شويش المطيري محافظ الهيئة العامة للإسكان عن اتفاق الهيئة مع مكتب استشاري شهير لدراسة إيجارات المساكن، ومقترح تحويل الإيجارات إلى دفعات شهرية وفق نظام تقني متطور بعد أن لوحظ مشكلات في سداد الإيجارات.
كما كشف الدكتور شويش الدويش خلال ورقة العمل التي قدمها أمس الأول في ملتقى الرياض الدولي لآفاق ومستقبل الاستثمار العقاري الذي يقام بالتزامن مع معرض (رستاتكس 13)، النقاب عن توقيع الهيئة مع مكتب استشاري لوضع آلية عادلة ومناسبة لتوزيع الوحدات السكنية للمستحقين في المناطق التي أعلنت الهيئة في وقت سابق عن إقامة مجمعات فيها.
وذكر محافظ الهيئة العامة للإسكان اقتراب الهيئة من صياغة استراتيجية شاملة لتحفيز الاستثمار في قطاع الإسكان لدعم مشاركة القطاع الخاص في بناء مساكن وتوفيرها للمواطنين.
وأضاف «بناء المساكن أحد برامج الهيئة، وهناك برامج أخرى يجري العمل فيها لتحفيز القطاع الإسكاني، وأن مهمتها تقتصر على التمويل وتنفذها شركات التطوير والقطاع الخاص.

#2#

وأكد: ستعمل الهيئة على إطفاء لهب الحاجة إلى المساكن عند فئات غير قادرة على الاستفادة من نظام التمويل الحكومي عن طريق صندوق التنمية العقاري، أو نظام التمويل الخاص من البنوك والمؤسسات التمويلية.
وتوقع حسان بن فضل عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية خلال مداخلته في الجلسة ازدياد حجم الاستثمار في القطاع العقاري بفضل التنظيمات العقارية الجديدة التي أشرفت عليها وزارة التجارة والصناعة مثل تنظيم آلية عمل المكاتب العقارية، وتنظيم بيع الوحدات العقارية على الخريطة.
كما أكد خالد العبودي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص خلال مشاركته في الجلسة أن المؤسسة تشارك في تنمية أكثر من 56 دولة في العالم الإسلامي تتركز في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب ووسط آسيا، مبينا أنها تحتاج إلى 14 مليون وحدة سكنية تمثل حجم الفجوة الإسكانية في دول العالم الإسلامي، وهذا الاحتياج الكبير من الوحدات السكنية يشكل تحدياً كبيراً للمطورين العقاريين ويخلق فرصاً استثمارية لهم بفضل حجم النمو السكاني الكبير في الدول الأعضاء.
وأشار العبودي إلى أن حجم مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي للسعودية يبلغ 15 مليار ريال، ومن العوامل الداعمة للقطاع العقاري هو شريحة التي تمثل ثلثي حجم سكان المملكة.
وبين: أن الوحدات السكنية تشكل 75 في المائة من إجمالي قيمة النشاط العقاري، وأن القطاع العقاري بحاجة إلى استثمار 75 مليارا في بناء المساكن، وأشار إلى أن الدراسات تؤكد أن 70 في المائة من المواطنين غير قادرين على شراء مساكن تتجاوز قيمتها 600 ألف ريال.
المؤسسة تركز في المرحلة الحالية على قطاعات الإسكان والتمويل العقاري والمدن الصناعية.
ومن جهة أخرى تناولت الجلسة العلمية الثانية في الملتقى التي عقدت صباح أمس على هامش فعاليات المعرض، دراسة تحليلية لنظام الصناديق العقارية الصادر من هيئة سوق المال، كشف خلالها عبد الله الرشود الرئيس التنفيذي في «كسب المالية»، أن لائحة الصناديق العقارية تعاني من بعض الثغرات وهيئة السوق المالية تعلم بتلك الثغرات وهي في طريقها إلى تجاوزها والتخلص منها.
وأشار إلى أن أرباح المستثمر الفردي لا يمكن مقارنتها بأرباح الصناديق العقارية التي تتأثر بزيادة التكاليف، كما أن قرار المستثمر الفردي يتم اتخاذه في دقيقة، بينما الصناديق العقارية تعاني من قلة فاعلية اتخاذ القرار لكثرة الأطراف المشاركة في المشروع.
وقال الرئيس التنفيذي لـ «كسب المالية»، إن لائحة الصناديق العقارية تهتم بالتوثيق لكل المعاملات وحفظها في سجلات هيئة السوق المالية، إضافة إلى تعدد الأطراف المشرفة على المشروع، كالمالك للمشروع ومدير الصندوق والمطور والمشرف الهندسي والمقاول والمحاسب القانوني والمحامي.
وذكر الرشود أنه من خلال الصناديق العقارية يتحقق عدد من الفوائد، منها ضمان استخدام الأموال في الأهداف المحددة، وضمان عدم تعارض المصالح بشكل جزئي، حيث لا يحق لمدير الصندوق أن يستثمر بشكل مباشر في الصندوق، كما أن هيئة سوق المال تشترط عدم وجود مشكلات، إضافة إلى أن آليات اتخاذ القرار تتم بصورة محترفة وشفافية واضحة.
من جانبه أشار المهندس فهد اليحيى عضو الجمعية السعودية لعلوم العقار، خلال الجلسة الثانية إلى أن حجم الاستثمار في الصناديق العقارية مقارنة بحجم استثمار الصناديق العامة أقل من 3 في المائة، مرجعاً ضعف الإقبال على طرح الصناديق العقارية إلى تحفظ هيئة السوق المالية على من يتحمل مصاريف إنشاء الصندوق في حالة عدم موافقة الهيئة على طرح الصندوق، إضافة إلى أن المتطلبات والشروط تأخذ وقتاً طويلاً ومصاريف قبل التقدم بطلب الحصول على ترخيص إتاحة صندوق عقاري، مبينا أن السوق بحاجة إلى 120 مليارا لتمويل المطورين خلال السنوات العشر المقبلة.
وأضاف اليحيى: الصناديق العقارية تطور بثلاثة طرق هي التطوير الأولي ثم البيع والتطوير الإنشائي ثم البيع والتطوير الأولي أو الإنشائي والتأجير لمدة زمنية ثم البيع.