التويجري: ماضون في دعمِ البنيةِ التشريعية للسوقِ المالية

أكد الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية أن الهيئةَ ماضية في جهودهاِ لتطويرِ ودعمِ البنيةِ التشريعية للسوقِ المالية من خلالِ استكمالِ إصدارِ اللوائحِ التنفيذية أو تعديل موادها.

وقال الدكتور التويجري في كلمة ألقاها اليوم أمام ندوة "مستقبل الصناديق العقارية" التي عقدت اليوم في المنطقة الشرقية، إن الهيئة أصدرت حتى الآن 11 لائحة بغرض تنظيم وتطوير السوق المالية بما في ذلك لائحة صناديق الاستثمار العقاري، كما رخصت لبنوكِ الاستثمار المحلية والأجنبية لتأسيس شركاتِ إدارةِ أصول والوساطة، وتم فتح السوق تدريجياً للأجانب".

وأشار رئيس هيئة السوق المالية إلى أن الهيئة في إطار مساعيها لتوسيع الخيارات أمام المستثمرين أطلقت سوقاً ثانوية لتداول السندات والصكوك، كما طورت سوقا لصناديق المؤشرات المتداولة حيث أطلق أول صندوق متداوَل في شهر مارس الماضي، مضيفا " ما زالت الهيئة مستمرة في تطبيقِ أفضلِ الممارساتِ في السوقِ المالية السعودية مثلِ تطبيقِ آليةِ بناءِ سجل أوامرِ الاكتتاب بهدف استكشافِ السعر المناسب للشركة المراد طرحها، كما مكنت الهيئة المستثمرين من التصويت عن بعد على بنود الجمعيات العمومية للشركات المدرجة وذلك عن طريق الوسائلِ الإلكترونية".

وقال التويجري الذي وجه شكره لمنظمي الندوة، إن هيئةُ السوقِ المالية حرصت منذ أن زاولت نشاطَها عام 2004م على النهوضِ بالسوقِ المالية السعودية من خلال رفعِ معدلاتِ كفاءةِ السوق، وتعزيزِ قدرتها التنافسية وتطبيقِ أفضلِ المعاييرِ والممارساتِ الدولية المعمولِ بها في الأسواقِِ العالمية، بالإضافةِ إلى رفعِ مستوى الشفافية والإفصاح، وإنشاءِ جهازٍ إشرافيٍ ورقابيٍ فاعل يعملُ على توفيرِ بيئةٍ آمنة وجاذبةٍ للاستثمار.

وعد التويجري إيجاد بيئةٍ آمنة وجذابةٍ للمستثمرين، إحدى المهماتِ الرئيسية لهيئة السوق المالية, وقال "تحقيقاً لهذه الغاية وضعنا متطلباتِ للإفصاح وطالبنا بمستوياتٍ عاليةٍ من الشفافيةِ من جميع الشركات، ولتعزيزِ الشفافيةِ والإفصاح، تتابُع الهيئةُ مدى التزامِ الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية بإعلانِ نتائجِها المالية الأولية أو السنوية علاوة على إعلانِ المعلوماتِ الجوهرية التي تهمُ المستثمرين وفق المعاييرِ والضوابطِ الصادرةِ عن الهيئة".

وأكد معاليه أنه بفضل هذه الخطوات تحققت نتائجُ ممتازة في هذا المجال يؤكدُها حرصُ الشركاتِ والصناديق على نشرِ نتائجِها بالشكلِ المطلوب وفي الوقت المحدد، مضيفا "ونحن حريصون في هيئة السوق المالية على الاستمرار في اتخاذ خطواتٍ تؤكدُ الثقة بالسوق وتعطي المستثمر الاطمئنان في استثمار أمواله فيه".

وأوضح التويجري أن هيئة السوق المالية ماضية قدما في تعزيز ثقة المستثمرين وهي تتعامل مع أكبر سوق في الشرق الأوسط تبلغ حجمها أكثر من 360 مليار دولار وفيها 140 شركة مدرجة. وكشف أن مشاركة الأجانب غير المقيمين في سوق المال المحلية (من خلال اتفاقيات المبادلة) تسجل نموا مضطردا، حيث بلغ إجمالي تعاملاتهم في السوق منذ العمل باتفاقيات المبادلة حتى الآن نحو 7.2 مليار دولار.

وفي إطار مهام هيئة سوق المال فيما يتعلق بالاستثمار العقاري المؤسسي، أفاد التويجري أن الهيئة بادرت إلى تطويرِ لائحةِ لصناديقِ الاستثمارِ العقاري وتم تطبيقها كما تم إنشاء صناديقَ استثمار عقارية ارتفع عددُها إلى 15 صندوقاً بإجمالي أصول يبلغ 3.5 مليار ريال (5 صناديق استثمار عقاري مطروحة طرحاً عاماً
وبإجمالي أصول يبلغ 2.4 مليار ريال و 10 صناديق استثمار عقاري مطروحة طرحاً خاصاً بحجم أصول يبلغ 1.1 مليار ريال)، وقال إن اللائحة تسمح بتنظيم صناديق الاستثمار العقاري ذات المشروعِ الواحد الشبيهة بالمساهمات العقارية سابقاً مع وجود تنظيمٍ أكبر وحفظٍ أكثرَ لحقوقِ الأطرافِ ذات العلاقة، كذلك تنظمُ اللائحة طرح صناديق للدخل العقاري أسوة بما هو متاحٌ في الأسواق العالمية، وتتيح اللائحة أيضا طرحَ أي منتجاتٍ أخرى جديدة، حيث وافقت الهيئة على طرح صندوقي استثمار عقاريين محددي رأس المال وبأغراض متعددة لإعطاء مرونةٍ أكبرَ لمديري الصناديق لسرعة اتخاذ القرار.

وقال معالي رئيس هيئة السوق المالية إن الهيئة تعول على تعاون مديري الصناديق والمطورين العقاريين معها من أجل إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري من خلال الصناديق العقارية، وأكد التويجري أن الخطوات التي تتخذها هيئة السوق المالية نابعة من إيمانها بأهمية القطاع العقاري ودوره التنموي أولاً ثم ما يشكله من استثمار حيوي ذو عائد مجز في حالة تنظيمه بالتشريعات اللازمة، وأكد أن هيئة السوق المالية المنوط بها تنظيمُ السوق المالية ستعمل على جعل الاستثمار في القطاع العقاري آمنا بحيث يعرف المواطن المستثمر من شركات الاستثمار المرخص لها أن استثماراته في أيد أمينة.

وأكد رئيس هيئة السوق المالية أن الهيئة مستمرة في تطوير لوائحها التنفيذية بما فيها لائحة صناديقُ الاستثمار العقاري من أجل تطبيق أفضل الممارساتِ الدولية. وقال "رغم ذلك كله، نحن ندركُ أنه لا يزال أمامَنا طريقٌ طويلٌ وتحدياتٌ مختلفة، مبديا ترحيب الهيئة بالملاحظات والآراء المتعلقة بلوائح الهيئة وممارساتِها، وقال "يسرني تلقيها ومناقشتها، واصفا هذه الندوة بأنها فرصة للقاء وتبادل الآراء بين المهتمين بالشأن الاستثماري وخاصة العقاري".