الاتحاد الأوروبي: «اختبار التحمل للبنوك» سيثبت أن النظام المالي للتكتل قوي

قال وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، أمس: ''إن اختبارات التحمل للاتحاد بشأن البنوك ستثبت أن النظام المالي للتكتل قوي، حتى إذا أظهرت أن بعض البنوك ضعيفة''.
ومن المقرر أن يتم نشر نتائج الاختبارات على 91 بنكاً في الاتحاد الأوروبي يوم 23 يوليو الجاري.. وتهدف تلك الاختبارات إلى إظهار مدى قدرة البنوك على مواجهة صدمات مالية أخرى وسط شكوك بأن بعض البنوك لن تنجح في تلك الاختبارات.
وقال تشاريلوس جي سترافراكيس وزير مالية قبرص، لدى وصوله بروكسل للمشاركة في المفاوضات مع نظرائه: ''إننا لا نزال متفائلين من أن هناك مؤشراً على القوة بالنسبة إلى النظام المصرفي الأوروبي عندما يتم الكشف عن نتائج اختبارات التحمل أياً كانت النتائج، حتى وإن أخفقت بعض البنوك نظرياً في الاختبارات''.
وكان زعماء الاتحاد الأوروبي دعوا خلال قمة عقدت في 17 يونيو الماضي إلى أن تكون اختبارات التحمل علانية في محاولة لتعزيز الثقة في القطاع المصرفي.
وقال وزير مالية لوكسمبورج لوك فريدين: ''إن اختبارات التحمل مهمة بشكل غير عادي لخلق الثقة.. وإذا ما أردت تكوين ثقة فإنه يتعين عليك أن تتأكد أن المعلومات بشأن اختبارات التحمل معلنة''.
ومن المقرر أن يبحث اجتماع اليوم ما ينبغي الإفصاح عنه من المعلومات التي تم جمعها خلال اختبارات التحمل.
من جهة أخرى، تحاول بلجيكا التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاق بين حكومات دول الاتحاد بشأن الرقابة المالية بما يضمن تقديم حزمة ترضي جميع الأطراف للبرلمان الأوروبي كأساس لاتفاق نهائي.
ويدور الخلاف حول إنشاء سلطات الإشراف الأوروبية الثلاث لمراقبة قطاعات البنوك والأوراق المالية والتأمين، وكذلك مجلس المخاطر النظامية الأوروبي الذي سيتم إلحاقه بالبنك المركزي الأوروبي وسيعنى بمراقبة المخاطر داخل النظام المالي الأوسع للاتحاد الأوروبي.
وقال وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله قبيل المفاوضات في بروكسل مع نظرائه الأوروبيين: إنني ''واثق من أنه إذا لم يتم اليوم فإننا سنصل إلى اتفاق مع البرلمان خلال الصيف قبل أيلول (سبتمبر)''.
كان البرلمان الأوروبي، الذي له حق مواز في البت بشأن حزمة الإشراف، أحجم عن التصويت بشأن القضية على أمل اقتناع حكومات دول الاتحاد الأوروبي بالموافقة على نسخة للإصلاحات أكثر حزماً وصرامة.
وتتجادل الدول ونواب البرلمان في الاتحاد الأوروبي بشأن مقدار السلطة الذي ينبغي منحها للسلطات الجديدة على الشبكة القائمة من الجهات الرقابية الوطنية مع دعوة النواب لها بأن تكون قادرة على فرض قوتها على قرارات وطنية وإصدار أوامر مباشرة إلى المؤسسات المالية.
وتقود بريطانيا معسكر المعارضة، مشددة على سبيل المثال بأنه ما من سلطة في الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يكون لها القدرة على مطالبتها بتوزيع أموال من أجل إنقاذ مؤسسات مالية.
وفي محاولة لفعل المستحيل، اقترحت بلجيكا أن أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي يمكن أن تستأنف الحكم الصادر من سلطات الإشراف الأوروبية الثلاث في حال ما ارتأت أن ذلك سيكون له تكلفة مالية.
وقال نص المقترح البلجيكي: ''إن استئناف الدولة يمكن رفضه في حال اتخاذ الدول الأعضاء الأخرى قراراً بذلك من خلال التصويت بالأغلبية البسيطة''.
وفي محاولة لإرضاء الجانب البريطاني بشكل أكبر، أشارت إلى أن السلطة المصرفية الأوروبية الجديدة سيكون مقرها في لندن وليس في فرانكفورت، حيث من المتوقع أن تكون مقار السلطات الأخرى هناك.
وتعني الإصلاحات التي تستهدف الحيلولة دون تكرار الأزمة المالية عام 2008 أن تسري اعتباراً من أول كانون الثاني (يناير) من العام المقبل.
ويعد الوفاء بذلك الموعد أمراً مهماً، نظراً إلى أن الإجراءات الأخرى المقترحة مثل اقتراح بوضع وكالات التصنيف الائتماني العالمية تحت إشراف الاتحاد الأوروبي يعتمد على أن تكون سلطات الإشراف الأوروبية الثلاث ومجلس المخاطر النظامية الأوروبي قد أنشئت بالفعل.
ويتعرض الاتحاد الأوروبي لضغوط للعمل سريعاً، إذ من المتوقع أن توافق الولايات المتحدة على إصلاحاتها الخاصة بالرقابة المالية في وقت لاحق من هذا الشهر.
وسط ذلك تراجع اليورو على نطاق واسع أمس بعد أن خفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيف البرتغال، ما أذكى المخاوف بشأن ديون الدول الواقعة على أطراف منطقة اليورو قبل مزاد لاذون الخزانة تطرحه اليونان.
وخفضت موديز تصنيفها للبرتغال درجتين إلى A1 مع توقع مستقر، قائلة: ''إن من المرجح أن يضعف الاستقرار المالي للحكومة البرتغالية في الأجل القريب، وتراجعت العملة الأوروبية الموحدة بشكل طفيف أمام الدولار لتصل إلى أدنى مستوى خلال الجلسة عند 1.2523 دولار وسجلت أدنى مستوى خلال الجلسة أمام الجنيه الاسترليني عند 83.51 بنس. وارتفع مؤشر الدولار 0.3 في المائة إلى 84.487 نقطة، بينما صعدت العملة الأمريكية أمام الين وبشكل طفيف أيضاً إلى 88.57 ين.